عقد في صنعاء اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر لمناقشة أوضاع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان دور الاتحاد وانشطته الغرف التجارية التابعة له تطوير خدماتها بالشكل الذي سيعمل على زيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب التجارية والصناعية وفقا للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة والمسئولية المجتمعية للجميع في مسيرة بناء الوطن وتنميته وخدمة المواطنين. وتطرق الاجتماع إلى القضايا التي تهم القطاع الخاص وأهمية التنسيق المستمر والدائم للتعامل معها أولا بأول بما يمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الوطني المناط به في عملية التنمية وتوسيع استثماراته لخلق وتوفير المزيد من فرص العمل وتحمل مسئولياته المختلفة تجاه المجتمع بالشراكة مع الحكومة. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تفعيل الدور الحيوي للإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في خدمة القطاع الخاص وتطويره وتنظيم العمل بين الإتحاد والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات وفقا للقانون وبما يعمل على تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص . وشدد على ضرورة تفعيل الدور الحيوي للإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في خدمة القطاع الخاص وتطويره وتنظيم العمل بين الإتحاد والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات. واوضح ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد من اوليات عمل الوزارة .. لافتا الى ان لجنة التنسيق بين القطاع العام والخاص ستواصل عملها بوتيرة عالية للوقوف على مشاكل التجار والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها . ودعا الوزير المطهر الى تنظيم العلاقات بين الإتحاد والغرف التجارية الصناعية و ما بين الغرف والتجار ورجال الاعمال. من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية دور الاتحاد العم للغرف التجارية والصناعية في إجراءات الدراسات التي توفر البيانات حول النشاط التجاري والصناعي في البلد واعداد الرؤى الخاصة بتطوير الانشطة .. معبرا عن امله ان تشهد المرحلة القادمة تطوير وفعالية اكثر للشراكة بين القطاعين العام والخاص . فيما عبر مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفله عن شكره لقيادة وزارة الصناعة والتجارة بإعادة الاعتبار للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باعتباره أولى الخطوات لتصحيح مسارات العمل ومعالجة أوجه القصور في العلاقات بين الاتحاد والغرف . وتطرق الى ما نفذه الاتحاد من دراسات ومدى تجاوب الغرف التجارية والصناعية في التعاون لانجاحها . واكد أهمية استمرار هذه الاجتماعات واللقاءات لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الشريك الأساسي للحكومة وهو القطاع الخاص للحفاظ على الوضع الاقتصادي المستقر والدفع باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المعيشي للمواطن. حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد محمد صلاح ورؤساء اللجان في الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. عقد في صنعاء اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر لمناقشة أوضاع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان دور الاتحاد وانشطته الغرف التجارية التابعة له تطوير خدماتها بالشكل الذي سيعمل على زيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب التجارية والصناعية وفقا للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة والمسئولية المجتمعية للجميع في مسيرة بناء الوطن وتنميته وخدمة المواطنين. وتطرق الاجتماع إلى القضايا التي تهم القطاع الخاص وأهمية التنسيق المستمر والدائم للتعامل معها أولا بأول بما يمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الوطني المناط به في عملية التنمية وتوسيع استثماراته لخلق وتوفير المزيد من فرص العمل وتحمل مسئولياته المختلفة تجاه المجتمع بالشراكة مع الحكومة. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تفعيل الدور الحيوي للإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في خدمة القطاع الخاص وتطويره وتنظيم العمل بين الإتحاد والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات وفقا للقانون وبما يعمل على تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص . وشدد على ضرورة تفعيل الدور الحيوي للإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في خدمة القطاع الخاص وتطويره وتنظيم العمل بين الإتحاد والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات. واوضح ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد من اوليات عمل الوزارة .. لافتا الى ان لجنة التنسيق بين القطاع العام والخاص ستواصل عملها بوتيرة عالية للوقوف على مشاكل التجار والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها . ودعا الوزير المطهر الى تنظيم العلاقات بين الإتحاد والغرف التجارية الصناعية و ما بين الغرف والتجار ورجال الاعمال. من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية دور الاتحاد العم للغرف التجارية والصناعية في إجراءات الدراسات التي توفر البيانات حول النشاط التجاري والصناعي في البلد واعداد الرؤى الخاصة بتطوير الانشطة .. معبرا عن امله ان تشهد المرحلة القادمة تطوير وفعالية اكثر للشراكة بين القطاعين العام والخاص . فيما عبر مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفله عن شكره لقيادة وزارة الصناعة والتجارة بإعادة الاعتبار للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باعتباره أولى الخطوات لتصحيح مسارات العمل ومعالجة أوجه القصور في العلاقات بين الاتحاد والغرف . وتطرق الى ما نفذه الاتحاد من دراسات ومدى تجاوب الغرف التجارية والصناعية في التعاون لانجاحها . واكد أهمية استمرار هذه الاجتماعات واللقاءات لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الشريك الأساسي للحكومة وهو القطاع الخاص للحفاظ على الوضع الاقتصادي المستقر والدفع باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المعيشي للمواطن. حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد محمد صلاح ورؤساء اللجان في الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
