أقرّ مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، بشأن قيام شركة (Omv) النمساوية ببيع حصتها في القطاع النفطي (S2) العقلة - محافظة شبوة لشركة سبيك (Spec). جاء ذلك بعد التزام وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالجانب الحكومي. وتضمّنت توصيات اللجنة: 1- على مجلس النواب القيام بالتالي: أ- إصدار بيان يتضمن تحذير مجلس النواب ومقره بالعاصمة صنعاء، من الإخلال بنصوص وأحكام مواد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين وما تٌقدم عليه شركة (omv) النمساوية المشغل للقطاع (S2) العقلة - محافظة شبوة، وكذا ما أقدمت عليه شركة "كويت إنرجي" المشغل للقطاع (5) جنة أو غيرها من الشركات بالتنازل أو البيع لحصتهما في القطاعات النفطية لشركات أخرى بالمخالفة للإجراءات والشروط المنصوص عليها في مواد الاتفاقيات تعتبر غير مقبولة وغير قانونية، ويرفضها مجلس النواب رفضا قاطعا، كون البلاد تمر بعدوان وحصار من قِبل دول تحالف العدوان واحتلالها لمناطق القطاعات النفطية بتواطؤ من حكومة المرتزقة، وأن الشركتين أو غيرهما لا تمثل أي أحقية، كونها مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة معها، وتتحمل المسؤولية القانونية تجاه ذلك. ويطالب مجلس النواب بالتوقف الفوري عن نهب وتصدير النفط الخام اليمني، كون الثروات النفطية من الموارد السيادية التي يمتلكها كافة أبناء الشعب دون استثناء، وليست ملكا لجهة أو جماعة تتصرف بها كيف تشاء، مخالفة بذلك كافة القوانين والأعراف والمواثيق العربية والدولية. كما يؤكد المجلس على ضرورة قيام الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها والمجتمع الدولي بدورها في الضغط على دول تحالف العدوان لتحييد قطاع النفط عن الصراعات السياسية، وعدم التنازل أو البيع لحصص الشركات في القطاعات النفطية حتى تزول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وكذا التوقف عن النهب المنظم للثروات النفطية والعبث بمقدرات الوطن. ومجلس النواب يؤكد أنه سيتم مقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال أو التصرّفات وفقاً للدستور والقوانين النافذة. ب- على هيئة رئاسة المجلس التخاطب مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعقد لقاء مع الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وذلك للضغط على جميع الأطراف السياسية بتحييد النفط عن الصراعات السياسية، والتوقف عن تصدير النفط، إلا إذا كان التصدير تحت إشراف الأممالمتحدة على أن تخصص عائداته لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع أنحاء الجمهورية اليمن، كون النفط من الثروات السيادية التي هي ملك ل30 مليون يمني، وليست ملكا لجزء أو شريحة محددة من الشعب. 2- على حكومة الإنقاذ الوطني القيام بالتالي: أ. مخاطبة كافة الشركات الاستكشافية والإنتاجية العاملة في اليمن بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج على: الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة والموقعة معها والصادرة بقوانين. التوقف عن اتخاذ أي إجراءات سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو غيرها في القطاعات النفطية حتى زوال الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، نتيجة للعدوان والحصار. الرفض القاطع لأي إجراءات تتم من قِبل الشركات (المشغلة) المشاركة في الإنتاج دون موافقة وزارة النفط والمعادن في صنعاء، بما في ذلك إجراء عملية البيع أو التنازل أو النقل أو التحويل، وتتحمّل الشركات مسؤولية مخالفة ذلك، وأي تبعات تترتب على مخالفة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج. ب. إخطار الشركات المشغلة (المقاولين) بإزالة وتصحيح أي من المخالفات التي قاموا بها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، ونشر الإخطار بالجريدة الرسمية وفقا لنصوص وأحكام المواد الواردة في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج. 3- على وزارة النفط والمعادن ضرورة القيام بالتالي: أ. معرفة وتوثيق الأرقام الفعلية لحجم وقيمة الصادرات النفطية التي نهبت منذ العام 2019م وحتى الآن، وذلك على مستوى كل قطاع من القطاعات النفطية. ب. رفع الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الدولية المعنية تجاه الشركات المخالفة لنصوص وأحكام اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين، وكذا المتسببين في نهب النفط الخام وثروات اليمن ومقدراته. ج. عقد مؤتمر صحفي للوزارة تدعو فيه الإعلاميين والقانونيين وخبراء النفط والغاز لتوضيح ما تضمنته اتفاقيات المشاركة في الإنتاج من نصوص وأحكام وإجراءات في حالة التنازل أو البيع أو النقل أو التحويل لحصص الشركات المشغلة أو المساهمة في القطاعات النفطية لشركات أخرى، وكذا إعلان تحمل الشركات المتنازلة والمتنازل لها كامل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالقطاعات النفطية، نتيجة التنازل أو البيع دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج. وقد كلّف المجلس وزير النفط والمعادن، بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق بالجانب الحكومي. وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أكد رئيس المجلس أنه سبق لمجلس النواب وأن خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات التابعة لهما، فضلًا عن مخاطبة رؤساء برلمانات الدول الإقليمية والدولية من خلال العديد من الرسائل بهذا الخصوص. وجدد تحذير مجلس النواب من مغبة التعامل مع مرتزقة العدوان الذين ينتحلون زورأ وبهتانا صفة الشرعية، أو عقد أي اتفاقيات أو إبرام أي عقود من شأنها الإضرار أو المساس بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته أو التفريط بسيادته.. محملًا دول تحالف العدوان ومرتزقته تبعات ذلك. وأكد الأخ يحيى الراعي، على أهمية الاستمرار في مخاطبة تلك الهيئات والمنظمات والدول بعدم التعامل مع مرتزقه العدوان، وكذا الاستمرار في متابعة طرح مظلومية الشعب اليمني وقضيته، والآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار. وأشار إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته يقتلون الشعب اليمني ويرتكبون المجازر بحقه، وفي الوقت نفسه ينهبون ثروات البلد ويستغلونها في تشديد الحصار الظالم على الشعب اليمني، وفرض العقاب الجماعي عليه. وحث رئيس المجلس، الحكومة على تفعيل الأجهزة الرقابية لديها في مكافحة التهريب، والعمل على توفير المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطنين. من جانبه، أشار وزير النفط، إلى ضرورة الاستمرار في متابعة القضايا المتعلقة بنهب ثروات اليمن في المحاكم الدولية.. مؤكدا استعداد الوزارة تكليف شركات محاماة دولية لمتابعة تلك القضايا، كما أكد الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس. وأشار أعضاء المجلس إلى ما يتم نهبه من ثروات الشعب اليمني بملايين الدولارات والتي كان يفترض أن تخصص عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة، وتسخيرها لعملية التنمية في كافة محافظات الجمهورية. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، محمود النوم، ومدير عام الحسابات النفطية، عبد الوهاب مطهر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.