أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الجمعة، تصدر أول توضيح بشأن بيع شركة OMV النمساوية لحصتها في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة من شركة إماراتية. وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن لوكالة "سبأ"، أن الوزارة شكّلت فريقا قانونيا وفنيا وماليا، معززا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة (OMV) بخصوص تنازلها عن الإمتياز الممنوح لها في القطاع S2. وبين المصدر بأن "الفريق الوزاري يناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في إتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك". وأضاف: "كما يناقش الفريق التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا". وأوضح المصدر بان وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، لتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا، وإن الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرارها بيع حصتها، وتدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها. واستنكر المصدر، التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قِبل بعض الوسائل الإعلامية التي تنفذ أجندات مضادة لجهود القيادة السياسية والحكومة من أجل مصلحة الوطن. وأكد أن الثروة النفطية هي ملك الشعب وأن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تمارس مهامها لحماية هذه الثروة عبر الدستور والقوانين النافذة ولما فيه المصلحة العامة. وكانت نقابة عمال شركة OMV النفطية، أكدت بيع حصة الشركة في حقل العقلة النفطي (قطاع S2) لشركة SPEC التي مقرها دبي ويملكها مستثمر باكستاني. وطالبت بتوقيف عملية البيع، و تسوية حقوق كافة الموظفين، ودفع كافة مستحقاتهم، قبل إتمام صفقة بيع حصة الشركة في القطاع النفطي.
