أكدت وزارة النفط والمعادن، إنها شكّلت فريقًا قانونيًا وفنيًا وماليًا، معززًا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة (OMV) النمساوية بخصوص تنازلها عن الامتياز الممنوح لها في القطاعS2 في محافظة شبوة . وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت «أن الشركة النفطية النمساوية قامت ببيع قطاع العقلة النفطي لأحد سماسرة النفط، باكستاني الجنسية، وأن هذا النفي ليس سوى محاولة لتغطية عملية البيع التي أكدتها نقابة عمال قطاع العقلة». ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في الوزارة قوله، «إن الفريق الوزاري يناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك». وأضاف المصدر أن «الفريق سيناقش الفريق التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الامتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا». وأوضح المصدر، أن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركةOMV ، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا. وقالت إن الوزارة تجري نقاشات مع شركةOMV ، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطيS2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها، وتدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها. واستنكر المصدر، التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قِبل بعض الوسائل الإعلامية التي تنفذ أجندات مضادة لجهود القيادة السياسية والحكومة من أجل مصلحة الوطن. وأكد أن الثروة النفطية هي ملك الشعب وأن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تمارس مهامها لحماية هذه الثروة عبر الدستور والقوانين النافذة ولما فيه المصلحة العامة. جدير بالذكر أن قطاع العقلي النفطي، يعد واحدا من القطاعات الواعدة في اليمن، وينتج في اليوم الواحد نحو عشرة ألاف برميل يوميا قابلة للزيادة، لتصل إلى عشرين ألف برميل إضافة إلى انتاج الغاز.
