فصل جديد من فصول خيانة حكومة الارتزاق أبطالها عدد من أعضاء توليفة تلك الحكومة المرتهنين للخارج ولمصالحهم الشخصية، سواء أكانوا من أولئك الذين باعوا الوطن والمواطن وجمعوا الثروات الطائلة بالنهب والاستئثار بالمناصب السلطوية لسنوات ولم يكتفوا بذلك بل تهافتوا وارتموا في أحضان العدو عندما قرر العدوان والاحتلال للوطن أم كانوا من أولئك الذين صنعتهم الاستخبارات السعودية والإماراتية والأمريكية ودفعت بهم من الشوارع إلى مناصب السلطة الحكومية.. فضيحة الفصل الجديد من فصول خيانة حكومة الارتزاق كشفتها الوثائق الرسمية المسربة التي أظهرت حقيقة استحواذ أبناء المسؤولين وقيادات الأحزاب المرتزقة على المنح الدراسية في الخارج في مشهد إثبات أن صفاتهم الغالبة هي انعدام الحياء وحب الارتزاق والحقد الدفين على الشعب الكبير لنهب ثرواته والولاء الأول والأوحد لأنفسهم.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي: خاص: 26 سبتمبر أثارت وثائق رسمية كشفت تصدر أبناء المسؤولين في حكومة الارتزاق قائمة المنح الدراسية الممنوحة لليمن في الخارج، جدلا وتنديدا واسعين على المستوى الرسمي والشعبي وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وأظهرت وثاق الكشوفات التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة الارتزاق استحواذ أبناء المسؤولين من قيادات الارتزاق ابتداء مما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المرتزق رشاد العليمي ورئيس ما يسمى بالحكومة المرتزق معين عبدالملك ورئيس ما يسمى مجلس النواب المرتزق سلطان البركاني وكذلك قيادات الأحزاب المرتزقة على قائمة المنح الدراسية. وأكدت الوثائق حقيقة إقدام أولئك المسؤولين في حكومة الارتزاق على سرقة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المستحقين للتعليم (المتميزين) ومنحها لأولادهم في فضيحة فساد لا يمكن تبريرها، تكشف مدى العبث الذي تمارسه تلك القيادات العميلة والمرتزقة بمقدرات الوطن وحقوق المواطنين حتى المنح الدراسية المقدمة لأبناء الفقراء، التي لم تسلم من الاستحواذ عليها وجعلها تذهب بعيدًا عن أصحابها ومستحقيها من الطلاب الذين حصلوا على الدرجات العالية الذين سيعودون بالنفع على الوطن لو أعطوا هذه المنح بعيدا عن إعطائها أبناء المسؤولين والوزراء في حكومة الارتزاق. فضائح تقاسم وألقت فضائح تقاسم المنح الدراسية بين مسؤولي حكومة وبرلمان الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي، بظلالها على المشهد اليمني، فاتحة نافذة جديدة إلى عالم فساد وخيانة عصابات الفيد والنهب المستغلة لحالة استمرار العدوان والحصار المفروض من قبل منظومة الهيمنة والاستكبار الأمريكية السعودية الإماراتية، وكاشفة في الوقت ذاته كيف تدار السلطة في المحافظاتالمحتلة عبر "عصابة الارتزاق والفساد" التي تحمل مسمى "حكومة". تنديد واسع ولاقت الوثائق التي كشفت تلك الفضيحة تنديدا واسعا على مستوى جميع المحافظات اليمنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المنشورات الغاضبة من منحِ أبناء أولئك المسؤولين من قيادات الارتزاق منحاً دراسية في الخارج على حساب من هم في الوطن وأصحاب الدرجات العالية. ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي، تعج بالتغريدات المتعلقة بفضيحة فساد المنح، إذ يحاول كل ناشط البحث عن عائلة مسؤول يعرفه شخصيا وإن حاول التخفي بحذف كنيته من الكشوفات. أبعاد وتداعيات التعليقات على الفضيحة التي كانت أصلا نتاج خلاف داخل ما يسمى وزارة التعليم العالي في حكومة المرتزق معين لاستثناء الوزير أبناء مسؤولين فيها أبرزهم رئيس البعثات والمنح في الوزارة ومدير مكتب الوزير، الذي تحدثت تقارير إعلامية عن إيقافه من قبل الوزير، لم تقتصر على سرد أسماء المشمولين من أبناء قيادات العمالة والارتزاق بالمنح بدءا برئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المرتزق رشاد العليمي ورئيس حكومته المرتزق معين ورئيس برلمانه المرتزق البركاني وطيف طويل من وزراء وسفراء ووكلاء وزارات حكومة الارتزاق، بل كشفت بعدا آخر يتعلق بتداعيات عملية النهب والفساد الحاصلة، ليس فقط على مستوى الاستحواذ على المنح الدراسية، بل على مستوى النهب والاستحواذ على موارد وخيرات الوطن الأكثر أهمية كالنفط والغاز. موجة مطالبات وبالتوازي مع موجة التنديد والإدانة لفضيحة فساد المنح هناك موجة مطالبات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على مستوى جميع المحافظات اليمنية بما فيها المحافظاتالمحتلة بإسقاط حكومة الارتزاق والتحقيق الواسع ونشر كافة وثائق الفساد ليس فقط في القطاع المدني بل أيضا في القطاعات العسكرية، إضافة إلى مطالب التحقيق وفضح صفقات الفساد الأخرى كبيع القطاعات النفطية والكشف عن أرصدة المسؤولين في حكومة الارتزاق. وكخلاصة لما سبق يمكن القول أن تلك المطالبات الشعبية جميعها تعد مؤشرا على أن واقعا جديدا بدأ يتشكل في المناطق والمحافظاتالمحتلة الخاضعة لسيطرة أنظمة العدوان الفعلية وسيطرة أدوات ومكونات العمالة والارتزاق، عنوان هذا الواقع الجديد الذي بدأ يتشكل ملاحقة فساد حكومة الارتزاق التي تحاول تسويق فكرة المعاناة المالية بفعل منع صنعاء تصديرها للنفط في وقت يستحوذ فيه مسؤولوها من قيادات الارتزاق على التركة الكبيرة من عائدات نهب الخيرات والثروات والموارد السيادية للوطن وعدم الاكتفاء بذلك بل القيام بالاستحواذ على المنح الدراسية الخاصة بالمتميزين من أبناء الوطن الذين ينتمي أغلبهم إلى الأسر البسيطة والفقيرة. فصل جديد من فصول خيانة حكومة الارتزاق أبطالها عدد من أعضاء توليفة تلك الحكومة المرتهنين للخارج ولمصالحهم الشخصية، سواء أكانوا من أولئك الذين باعوا الوطن والمواطن وجمعوا الثروات الطائلة بالنهب والاستئثار بالمناصب السلطوية لسنوات ولم يكتفوا بذلك بل تهافتوا وارتموا في أحضان العدو عندما قرر العدوان والاحتلال للوطن أم كانوا من أولئك الذين صنعتهم الاستخبارات السعودية والإماراتية والأمريكية ودفعت بهم من الشوارع إلى مناصب السلطة الحكومية.. فضيحة الفصل الجديد من فصول خيانة حكومة الارتزاق كشفتها الوثائق الرسمية المسربة التي أظهرت حقيقة استحواذ أبناء المسؤولين وقيادات الأحزاب المرتزقة على المنح الدراسية في الخارج في مشهد إثبات أن صفاتهم الغالبة هي انعدام الحياء وحب الارتزاق والحقد الدفين على الشعب الكبير لنهب ثرواته والولاء الأول والأوحد لأنفسهم.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي: خاص: 26 سبتمبر أثارت وثائق رسمية كشفت تصدر أبناء المسؤولين في حكومة الارتزاق قائمة المنح الدراسية الممنوحة لليمن في الخارج، جدلا وتنديدا واسعين على المستوى الرسمي والشعبي وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وأظهرت وثاق الكشوفات التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة الارتزاق استحواذ أبناء المسؤولين من قيادات الارتزاق ابتداء مما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المرتزق رشاد العليمي ورئيس ما يسمى بالحكومة المرتزق معين عبدالملك ورئيس ما يسمى مجلس النواب المرتزق سلطان البركاني وكذلك قيادات الأحزاب المرتزقة على قائمة المنح الدراسية. وأكدت الوثائق حقيقة إقدام أولئك المسؤولين في حكومة الارتزاق على سرقة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المستحقين للتعليم (المتميزين) ومنحها لأولادهم في فضيحة فساد لا يمكن تبريرها، تكشف مدى العبث الذي تمارسه تلك القيادات العميلة والمرتزقة بمقدرات الوطن وحقوق المواطنين حتى المنح الدراسية المقدمة لأبناء الفقراء، التي لم تسلم من الاستحواذ عليها وجعلها تذهب بعيدًا عن أصحابها ومستحقيها من الطلاب الذين حصلوا على الدرجات العالية الذين سيعودون بالنفع على الوطن لو أعطوا هذه المنح بعيدا عن إعطائها أبناء المسؤولين والوزراء في حكومة الارتزاق. فضائح تقاسم وألقت فضائح تقاسم المنح الدراسية بين مسؤولي حكومة وبرلمان الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي، بظلالها على المشهد اليمني، فاتحة نافذة جديدة إلى عالم فساد وخيانة عصابات الفيد والنهب المستغلة لحالة استمرار العدوان والحصار المفروض من قبل منظومة الهيمنة والاستكبار الأمريكية السعودية الإماراتية، وكاشفة في الوقت ذاته كيف تدار السلطة في المحافظاتالمحتلة عبر "عصابة الارتزاق والفساد" التي تحمل مسمى "حكومة". تنديد واسع ولاقت الوثائق التي كشفت تلك الفضيحة تنديدا واسعا على مستوى جميع المحافظات اليمنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المنشورات الغاضبة من منحِ أبناء أولئك المسؤولين من قيادات الارتزاق منحاً دراسية في الخارج على حساب من هم في الوطن وأصحاب الدرجات العالية. ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي، تعج بالتغريدات المتعلقة بفضيحة فساد المنح، إذ يحاول كل ناشط البحث عن عائلة مسؤول يعرفه شخصيا وإن حاول التخفي بحذف كنيته من الكشوفات. أبعاد وتداعيات التعليقات على الفضيحة التي كانت أصلا نتاج خلاف داخل ما يسمى وزارة التعليم العالي في حكومة المرتزق معين لاستثناء الوزير أبناء مسؤولين فيها أبرزهم رئيس البعثات والمنح في الوزارة ومدير مكتب الوزير، الذي تحدثت تقارير إعلامية عن إيقافه من قبل الوزير، لم تقتصر على سرد أسماء المشمولين من أبناء قيادات العمالة والارتزاق بالمنح بدءا برئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المرتزق رشاد العليمي ورئيس حكومته المرتزق معين ورئيس برلمانه المرتزق البركاني وطيف طويل من وزراء وسفراء ووكلاء وزارات حكومة الارتزاق، بل كشفت بعدا آخر يتعلق بتداعيات عملية النهب والفساد الحاصلة، ليس فقط على مستوى الاستحواذ على المنح الدراسية، بل على مستوى النهب والاستحواذ على موارد وخيرات الوطن الأكثر أهمية كالنفط والغاز. موجة مطالبات وبالتوازي مع موجة التنديد والإدانة لفضيحة فساد المنح هناك موجة مطالبات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على مستوى جميع المحافظات اليمنية بما فيها المحافظاتالمحتلة بإسقاط حكومة الارتزاق والتحقيق الواسع ونشر كافة وثائق الفساد ليس فقط في القطاع المدني بل أيضا في القطاعات العسكرية، إضافة إلى مطالب التحقيق وفضح صفقات الفساد الأخرى كبيع القطاعات النفطية والكشف عن أرصدة المسؤولين في حكومة الارتزاق. وكخلاصة لما سبق يمكن القول أن تلك المطالبات الشعبية جميعها تعد مؤشرا على أن واقعا جديدا بدأ يتشكل في المناطق والمحافظاتالمحتلة الخاضعة لسيطرة أنظمة العدوان الفعلية وسيطرة أدوات ومكونات العمالة والارتزاق، عنوان هذا الواقع الجديد الذي بدأ يتشكل ملاحقة فساد حكومة الارتزاق التي تحاول تسويق فكرة المعاناة المالية بفعل منع صنعاء تصديرها للنفط في وقت يستحوذ فيه مسؤولوها من قيادات الارتزاق على التركة الكبيرة من عائدات نهب الخيرات والثروات والموارد السيادية للوطن وعدم الاكتفاء بذلك بل القيام بالاستحواذ على المنح الدراسية الخاصة بالمتميزين من أبناء الوطن الذين ينتمي أغلبهم إلى الأسر البسيطة والفقيرة.
