قالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" الأمريكية إن الحرب في اليمن سببت أضراراً جسيمة للأشخاص الذين لم يكن لهم رأي في قرار خوض الحرب ولم يلعبوا أي دور في القتال.. حيث قام التحالف الذي تقوده وتتصدره السعودية والإمارات بقتل المدنيين اليمنيين مع الافلات من العقاب. وأكدت المنظمة أن العديد من هذه الأضرار كانت نتيجة لانتهاكات القانون الدولي من قبل حكومة المرتزقة، ودول الحلفاء مثل السعودية والإمارات اللتان قادتا تحالفاً دولياً ضد اليمن منذ عام 2015..بيد أن منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأممالمتحدة قامت بتسليط الضوء على الروابط بين سلوك الأطراف المتحاربة وانتهاكات القانون الدولي والأضرار التي تلحق بالمدنيين في اليمن. وذكرت أنه لا يزال يتعين إجراء مسح شامل للأضرار المدنية الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي خلال الحرب الراهنة.. في حين قامت منظمة مواطنة اليمنية غير الحكومية بتوثيق عدة آلاف من المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للانتهاكات والتعذيب، والاحتجاز من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وحكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وأفادت أنه في مواجهة الأخطاء الفادحة في زمن الحرب، يجب على القانون الإنساني الدولي ، الذي ينطبق أثناء الحرب ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي ينطبق في جميع الأوقات القيام بأمرين مهمين.. في البدء يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في اليمن، وعلى المخالفين تقديم تعويضات لضحايا انتهاكاتهم. وتابعت أن الملاحقات الجنائية والتعويضات تهدف إلى إعادة تطبيق القانون وقمع المسؤولين وإصلاح الأضرار التي لحقت بالضحايا والمجتمع ككل..وقبل كل شيء تحقيق العدالة للمتضررين ، لكن العدالة تعود بالنفع على كل من يستفيد من نظام دولي قائم على القواعد. وأوردت أن المسؤولين المتحالفين مع السعودية والإمارات قاموا بعرقلة جهود المساءلة الدولية.. لكن عندما تفشل الأطراف المتحاربة في محاسبة أنفسهم ، كما يفعلون في كثير من الأحيان ، لا يزال بإمكان الدول الأخرى العمل لدعم مطالب الناس وتحقيق العدالة لهم. وأضافت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه القدرة على إنشاء آليات للمساءلة مثل المحاكم وتشكيل لجان من أجل التعويضات ، لكن مجلس الأمن غالباً ما يكون مشلولاً بسبب التهديدات من قبل الدولة القوية.. وبالنسبة لليمن ، فرض مجلس الأمن عقوبات على قادة أنصار الله فقط، لكن لم يفرض أي عقوبات على أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. المنظمة رأت أن في عام 2019 ، عندما دعت ميشيل باشليت ، التي كانت آنذاك مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، أكبر مسؤول حقوقي في الأممالمتحدة ، وأصحاب النفوذ إلى عدم إهمال المساءلة والتعويض في اليمن ، حيث كانت تعتمد على فريق الخبراء البارزين. وأكدت أن بعد عام ونصف ، صوتت الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حل فريق الخبراء الذين يحققون في أخطاء الحرب الجسيمة في اليمن.. وجاء التصويت في أعقاب ضغوط شديدة من قبل السعودية والإمارات.. ومع ذلك استمرت الحرب، واستمر انتهاك القانون الدولي. المنظمة كشفت أنه على الرغم من التشجيب والنشاط المستمر من قبل عشرات المنظمات اليمنية والإقليمية والغربية ، فشلت الدول في إنشاء آلية جديدة للمساءلة في اليمن.. والأسوأ من ذلك ، أن الدول ، بما في ذلك الأبطال السابقين الذين ساعدوا في إنشاء فريق الخبراء البارزين ، قد فشلت في اتخاذ حتى الخطوة الأولى والضرورية لتقديم قرار في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة. وقالت إنه عند سؤالهم عن السبب ، قال مسؤولون من الدول التي تدعي الدفاع عن النظام والقانوني الدولي إنهم لم يتخذوا خطوة لأنهم لا يملكون الأصوات.. لذا ثمن الانتظار مكلف.. والوقت ينفد ويدمر الأدلة.. والحرب تدمرها بشكل أسرع.. ونتيجة لذلك غالباً ما كانت تكاليف الحرب تقع على عاتق المدنيين اليمنيين الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الحرب ولا عن الأخطاء التي ارتكبت خلالها.
