أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج التحري والتحقيق في قضية فساد وإحالة سبعة متهمين في القضية المتمثلة في استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة إلى النيابة. وبلغ حجم الضرر 14مليونا و110 آلاف و300دولار بالإضافة إلى مبلغ 620مليونا و 560 الفا و 719 ريالا، وتهرب ضريبي بمبلغ 636الفا و656 دولارا، و 19مليونا و516 ألفا و538ريالا. كما أقرت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتتبع الأموال المستولى عليها وإحالة المتهمين إلى النيابة.