تصاعدت موجة الغضب الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن، وسط دعوات أطلقها ناشطون مدنيون لتنظيم اعتصام جماهيري يوم الإثنين القادم، 7 يوليو، أمام قصر معاشيق، مقر المجلس الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، احتجاجاً على تدهور الخدمات والانهيار الاقتصادي والمعيشي. وجاء في بيانات متداولة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، أن الاعتصام سيكون مدنياً وسلمياً، ويطالب بإقالة المسؤولين الفاسدين ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، وإنقاذ ما تبقى من الخدمات العامة. وتأتي هذه الدعوات رغم قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والاعتصامات حتى إشعار آخر، مما ينذر بمواجهات محتملة بين السلطات الأمنية والمحتجين. وأكد منظمو الاعتصام أن تحركهم ليس سياسياً بل "انتفاضة شعبية لصوت المواطن المقهور"، مضيفين: "لن نصمت بعد الآن، فالكهرباء منهارة، المياه معدومة، المرتبات غائبة، الأمن منفلت، والأسعار نار.. لم نعد نحتمل مزيداً من الخذلان." ويشهد الريال اليمني تدهوراً قياسياً، حيث تجاوز سعر الدولار 2800 ريال، في ظل عجز حكومي تام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية، وتزايد معدلات الفقر والجوع في عدن ومحيطها.