أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن حسين الجماعي تقرير لجنة التجارة والصناعة، بشأن نتائج نزولها الميداني إلى وزارة التجارة، والصناعة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الاساسية في أمانة العاصمة. جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الصناعة والتجارة احمد محمد الشوتري، وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى د. علي عبد الله ابو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية: 1- على وزارة الصناعة والتجارة تعزيز جهودها من خلال الرقابة المستمرة والفاعلة على اسعار المواد الغذائية وإشهارها بصورة واضحة والزام الأفران ببيع رغيف الخبز بأنواعه بالوزن والسعر المحدد والجودة المطلوبة وإعادة النظر في تحديد سعر الكيلو من رغيف الخبر بأنواعه بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار القمح والدقيق وضبط أي مخالفات في هذا الجانب. 2- على وزارة الصناعة والتجارة إدراج المواد الغذائية والسلع الضرورية ضمن القوائم السعرية الصادرة عنها وضمانا لعدم تلاعب التجار بأسعارها وعدم تجاوز السقوف العليا للأسعار المحددة في تلك القوائم. 3- على وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة والتي تمكن وزارة الصناعة والتجارة من أداء مهامها وتفعيل الأداء الرقابي على الأسواق بصورة مستمرة طوال العام. 4- على وزارة الإدارة المحلية الزام محافظي المحافظات بالتنسيق مع الوزارة فيما يخص تعين مدراء مكاتبها في المحافظات وفقا لنص الفقرة (ب) المادة (43) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية. 5- على وزارة الصناعة والتجارة عند إعداد القوائم الغذائية تحديد هامش ربح يضمن العدالة للبائع والمشتري. 6- على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تكثيف جهودها في الكشف عن السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة قبل انتشارها في الاسواق حماية لصحة المستهلك وماله. وخلال الجلسة أكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفاعل مع شكاوي المواطنين حول وجود بعض السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة الأمر الذي يستدعي قيام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بتفعيل دورها الرقابي في هذا الجانب من خلال تكثيف حملاتها الميدانية للتفتيش والرقابة واختيار الكادر الكفؤ والمؤهل للقيام بهذه المهام. ولفت اعضاء المجلس إلى انه لوحظ عدم تأثر سعر الكيلو من رغيف الخر بأنواعه بالانخفاض الذي طرأ على أسعار القمح والدقيق حيث ظل سعر الكيلو الخبر يتراوح ما بين (450 إلى 500) ريال حتى الآن حسب التسعيرة المعتمدة من الوزارة بالإضافة إلى وجود تفاوت في مستوى التزام الأفران بالبيع بالوزن والسعر والجودة المطلوبة وكذلك الحال في تفاوت اسعار السلع والخدمات. وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الردود الحكومية على توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة حول الوضع الراهن لجهاز محو الامية وتعليم الكبار، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير التربية والتعليم خالد جحاد، بتنفيذ التوصيات التالية : - على المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار القيام بعقد اجتماعاته بشكل دوري وفقاً للمحددات التي نص عليها القانون رقم (28) لسنة 1998م ، بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.. * الزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بإعادة إطلاق المبلغ المحتجز لديها والمخصص لمرتبات المتعاقدين مع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2015م، ورفع المبالغ المعتمدة لموازنة الجهاز والنفقات التشغيلية للجهاز وفروعه بالمحافظات ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه أولئك المتعاقدين وغير ذلك من المهام المناطة به. * إلزام الحكومة بتنفيذ القانون رقم (1)لسنة 2020م بشأن صندوق دعم المعلم والتعليم ليقوم بتقديم الدعم اللازم للجهاز وغيره من الأهداف التعليمية المنصوص عليها في القانون المذكور. - على الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم طباعة وتوفير مناهج وأدلة محو الأمية وتعليم الكبار ليتمكن الدارسون والدارسات الملتحقين بمراكز وفصول محو الأمية من الاستفادة القصوى من هذا النوع من التعليم. * العمل على تأسيس وانشاء نظام وطني للتعليم المستمر وتدشين مرحلة التكميل بحيث يتم تحقيق تكامل بين التعليم النظامي وغير النظامي، يعالج منابع الأمية ويلبي خصوصية تعليم الكبار لتمكينهم من مواصلة التعليم والتدريب والتثقيف. * على الحكومة العمل وبحسب الإمكانيات المتاحة من أجل توفير وسائل النقل الضرورية لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار لتنفيذ عمليات الأشراف والتوجيه المركزي وغيرها من المهام في المحافظات. - على وزارة التربية والتعليم ممثلة بالجهات المعنية متابعة ما تم الاتفاق عليه مع (هيئتي الزكاة والأوقاف) لدعم برامج وانشطة محو الأمية وتعليم الكبار. - على الحكومة العمل على حشد الجهود وتكثيفها لدعم برامج وأنشطة وخطط محو الأمية وتعليم الكبار، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية مكافحة الأمية وتجفيف منابعها. وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة الجماعي على أهمية عمل آلية تتبناها اللجان الدائمة في المجلس لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس ويلتزم بتنفيذها الجانب الحكومي وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى للمجلس مناقشتها والبت فيها.. وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات اعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار احمد يحيى الكبسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.