في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها اليمن، تبرز جهود معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله كحجر أساس في إصلاح المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. من خلال سلسلة إجراءات ميدانية وتشريعية، يسعى الوزير إلى تعزيز الثقة في القضاء، وتسريع إنجاز القضايا، وبناء بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، في مسارٍ يجمع بين الالتزام القانوني والرؤية الإصلاحية المستمدة من برنامج وزارته في حكومة التغيير والبناء. أولى الوزير اهتماماً خاصاً بتحسين البيئة العملية للمحاكم والسجون، حيث تفقد شخصياً محاكم في محافظات عدة ووجه بإصلاح وتوسعة المباني القضائية، وإنشاء سجون حديثة تستوعب السجناء وفق المعايير الإنسانية. كما أشرف على مشاريع ترميم لعدد من المحاكم ، ودعم تجهيزها بالتكنولوجيا اللازمة لتحويلها إلى مجمعات قضائية متكاملة، بدلاً من الاعتماد على المقرات المستأجرة. حققت الوزارة إنجازات ملموسة في تقليل تراكم القضايا، مما يعكس التزاماً بسياسة "العدالة الناجزة" ، و دشن الوزير مشاريع الربط الشبكي بين الوزارة والمحاكم وهيئة التفتيش القضائي، وخطى خطوات جادة نحو التوثيق الإلكتروني للسجل العقاري، مما يحد من المنازعات ويعزز الشفافية. في الجانب الحقوقي، شكلت الوزارة لجاناً مشتركة لتفتيش السجون والإفراج عن السجناء المعسرين ، مع التركيز على تحسين أوضاع النزلاء ومراجعة قضايا المحتجزين. في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر أطلقت الوزارة برامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين في القطاع القضائي، مثل دورة تدريب على القوانين الحديثة ومكافحة التزوير، ودورات لرؤساء أقلام المحاكم حول تنفيذ الأحكام. كما أولى الوزير اهتماماً بتدريب الكوادر على إعداد الخطط التشغيلية وفق رؤية تحويلية تعتمد على التحول الرقمي وترشيد الإنفاق. على صعيد الإصلاحات الإدارية ، وجه الوزير بمراجعة كشوف الرواتب وتصحيح الاختلالات، وفرض رقابة صارمة على أداء الموثقين والأمناء الشرعيين، حيث أحال العشرات للتحقيق بسبب شكاوى المواطنين. كما أصدر تعميماً ينظم اختصاصات الأمناء الشرعيين، ويحدد ضوابط صارمة لمنع التجاوزات، مؤكداً على أولوية المصلحة العامة. و ضمن سياسة "الباب المفتوح"، خصص الوزير يوماً أسبوعياً لاستقبال شكاوى المواطنين، وتفقد بنفسه سير العمل في مكاتب التوثيق والمحاكم، موجهاً بمعالجة الإشكالات فوراً. كما اشرف على تدشين حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لنشر الثقافة القانونية، وتعزيز ثقة المواطن بالمنظومة القضائية. ما يُميز جهود القاضي مجاهد أحمد عبد الله هو الجمع بين الحلول العاجلة (كمعالجة اختناقات التقاضي) والرؤية الاستراتيجية الطموحة (كالتحول الرقمي والمجمعات القضائية)، وهي جهود تمثل نموذجاً لقيادة واعية تدمج بين الإصلاح القضائي وحماية حقوق الإنسان. من خلال خطط طموحة ترتكز على الشفافية والرقابة والتحول التكنولوجي، تسعى الوزارة إلى بناء نظام قضائي يكفل العدالة الاجتماعية، ويعيد تعريف مفهوم السلطة القضائية كضامن للحقوق هذه الإصلاحات، وإن كانت تواجه تحديات الحرب وشح الموارد، وإن كانت بحاجة إلى وقت لتحقيق نتائج كاملة، إلا أنها تُرسي أسساً لمنظومة قضائية عادلة وفعّالة، تعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتُعيد تعريف العدالة كخدمة عامة تُقدم بسلاسة وشفافية، كما إنها تضع اللبنات الأولى لمستقبل قضائي يليق بتضحيات وطموحات الشعب اليمني.