أستقبل وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، صباح اليوم، عددًا كبيراً من المواطنين بمبنى خدمة الجمهور بديوان عام الوزارة، بحضور وكيل قطاع المحاكم القاضي احمد الجرافي، في سياق الجدول الاسبوعي لمقابلات المواطنين و تنفيذاً للأولويات العاجلة و برنامج وخطة الوزارة ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء وإستجابة لموجهات القيادة الثورية والسياسية. وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى شكاوى المواطنين المرفوعة ضد عدد من منتسبي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق والامناء الشرعيين، ووجه القطاعات والادارات العامة بسرعة معالجتها بما يضمن انجاز معاملات المواطنيين وتيسير اجراءات العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وفي اللقاء بجمهور المواطنين الذي عُقد في إدارة خدمة الجمهور وحضره مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، ومدير عام خدمة الجمهور محمد أبو الرجال والقاضية سميرة الحبيشي كبير اختصاصيين بالادارة العامة للتوثيق ، وجه الوزير الحاضرين الى ضرورة الاسراع في البت في بلاغات وشكاوى المواطنيين واجراءات التحقيقات الاداريه بشانها ومسائلة كل من يثبت تعطيله لمعاملات المواطنيين أو ابتزازهم مع الحرص والاهتمام على سلامة الاجراءات وفقا للقوانين وللوائح النافذة ،وكشف وضبط المزورين والمنتحلين لصفة الامناء وضبط الامناء الشرعيين المتلاعبين وتبسيط الاجراءات وتطوير خدمات وتدابير ومهام الوزارة والمحاكم ومكاتب واقلام التوثيق العقاري والرقابة الصارمه على اعمال الامناء والموثقين. ووجه وزير العدل خلال اللقاء وكلاء القطاعات و مدرا العموم المعنيين على أهمية توعية المواطنين بالإجراءات القضائية والتوثيقية والتصرفات ، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم. وأشار إلى أهمية تعاون جميع الجهات المختصة لإنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي ومكاتب التصديق والتوثيق العقاري ، وتم إحالة العديد من الشكاوى الى التحقيق والمتابعة مع توجيهات مباشرة من الوزير بتسريع الإجراءات بما يحقق الإنصاف للمواطنين. ويأتي هذا اللقاء ضمن التوجيهات الحكومية بتخصيص لقاءات أسبوعية مع المواطنين، حيث يتم عقده كل يوم ثلاثاء لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، بما يجسد حرص الوزارة على انجاز معاملات وتصرفات المواطنيين التوثيقية والعقارية والقضائية في اطار خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة.