يمرس : التوثيق في المحاكم.. حكاية ذاكرة وحقيقة مهملة!

هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التوثيق في المحاكم.. حكاية ذاكرة وحقيقة مهملة!

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 15 - 12 - 2009

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/السياسية
بسام عبد السلام، أيمن بجاش
المتأمل لنشاط التوثيق في المحاكم اليمنية سيجدها تعاني أوجه قصور وأخطاء ومخالفات في أداء عملها. وذلك في غاية الخطورة، لأنها تؤدي إلى بطلان المحررات الموثقة، وبالتالي عدم ثقة المجتمع بهذا الجانب الهام في عملية التدوين والتوثيق المناط بها إثبات الحقوق الشرعية والقانونية واستقرار المعاملات والحد من المنازعات. بل إن العديد من تلك الأخطاء والمخالفات يؤدي إلى قيام منازعات أمام القضاء خلافا لما يهدف إليه التوثيق بالمحاكم.
فعند النظر إلى أنواع تلك الأخطاء والمخالفات نلاحظ اختلاف بعضها عن بعض من حيث آثارها، فمنها ما يمس حقوق ذوي العلاقة، ومنها ما تمتد آثاره إلى المساس بحقوق الغير. بل إن الأخطاء أو المخالفات المتعلقة بالجوانب الموضوعية تختلف عن الجوانب الإجرائية والشخصية.
فالعديد من الملاحظات والقصور والأخطاء والمخالفات ظهر في أعمال التوثيق، ما يؤثر سلبا على هذه المهنة وعدم ثقة ذوي العلاقة بهذه الوظيفة المناط بها إثبات التصرفات الشرعية والقانونية وعزوف الكثير من ذوي العلاقة وإحصاءات التصرفات الموثقة أمام أقلام التوثيق بالجمهورية اليمنية. وآخر إحصاء يبين أن إجمالي التصرفات الموثقة بلغ خلال العام القضائي 1429ه/ 2008م بجميع أقلام التوثيق بالجمهورية 349 ألفا و223 وثيقة. وهذا العدد لا يتناسب والتصرفات التي يمكن أن تجري في دولة عدد سكانها يزيد عن 22 مليون نسمة.
"السياسية" كان لها وقفة لتوصيل الرؤى والمشاكل والمقترحات حول التوثيق في المحاكم اليمنية وأنواع المخالفات وأوجه القصور والأخطاء. وتبين أن هناك أسبابا عدة أدت إلى ذلك، منها ما يتعلق بالقصور التشريعي والتنظيمي والإداري والإشرافي، وضعف التدريب والتأهيل والتوعية بأهمية هذه المهنة، وكذلك الأسباب المتعلقة بضعف الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية.
span style=\"color: #800000\"** التوثيق وظيفة هامة في المحاكم اليمنية
أحمد حزام القبلاني، مدير عام التوثيق بوزارة العدل، أشار إلى جملة من المشكلات التي تعوق نشاط التوثيق السليم، حيث أشار إلى أن التوثيق له دور في حفظ الحقوق وحمايتها من العبث والضياع باعتباره النظام الوحيد لإثبات التصرفات الشرعية والقانونية، ولأهميته حثت عليه الشرائع السماوية وشددت على الالتزام به، مؤكدا أن العمل بالتوثيق يؤدي إلى استقرار المعاملات والحد من المنازعات وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحدد القبلاني أوجه القصور والأخطاء والمخالفات التي ترافق أقلام التوثيق ومكاتبها في المحاكم اليمنية، ومنها القيام بأعمال التوثيق من قبل قضاة المحاكم تطبيقا لما تضمنه قانون التوثيق، فعند تولي غير القضاة التوثيق يؤدي إلى العديد من السلبيات والاختلالات في عمل القاضي في الفصل في المنازعات القضائية، وأعمال التوثيق تشكل عبئا كبيرا عليه مما يؤدي إلى عدم الدقة في المراجعة وتأخر إنجاز توثيق المحررات مما يدفع ذوي العلاقة إلى الإحجام عن توثيق تصرفاتهم. كما أن عمل القضاة للمحررات سيكون محل إشكالية في المستقبل في حال تم المنازعة أمام القاضي في محرر قام بتوثيقه، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بحق الإشراف والرقابة والمساءلة؛ لأن ذلك مناط بقطاع التوثيق بالوزارة، فيما الرقابة والتفتيش ومساءلة القضاة من حق هيئة التفتيش القضائي.
وأضاف أن عدم فصل أعمال التوثيق عن أعمال رؤساء المحاكم تطبيقا لما تضمنته المواد 4، 5، 24، 35، من قانون التوثيق قد أدى إلى وجود العديد من المعوقات وعدم الدقة في توثيق المحررات وضعف الإشراف والرقابة على الأمناء وبطء في إجراءات توثيق المحررات، الأمر الذي أدى إلى إحجام ذوي العلاقة عن توثيق تصرفاتهم أولا بأول. كما أن عشوائية وتخبط الأعمال بين العاملين بمكاتب وأقلام التوثيق يعتبر واحدا من أوجه القصور والأخطاء في سير عمل التوثيق بالشكل الصحيح، فعدم وجود هيكل تنظيمي ينظم ويحدد الوظائف والمهام والاختصاصات والواجبات وغيرها يخلف نوعا من التخبط في ممارسة الاختصاصات.
وأكد أن ضعف الإشراف والرقابة سببه أيضا عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، حيث لم تصدر إلا مؤخرا برغم مرور أكثر من 15 سنة على إصدار قانون التوثيق، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التوثيق من قبل كوادر غير مؤهلة.
وطالب بإصدار قانون جديد يتضمن تصحيح الاختلالات الموجودة بالقانون النافذ المتعلقة بأقلام التوثيق بالمحاكم وإضافة العديد من النصوص التي تعالج المشاكل التي يعانيها هذا الجانب في محاكمنا ويكشف عنها الواقع إلى جانب استحداث الأحكام اللازم النص عليها لمواجهة هذه التطورات الجديدة في أعمال التوثيق وبما يعزز استقلال أعمال مكاتب وأقلام التوثيق في المحاكم اليمنية وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح بالإضافة إلى تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح وضبط الرقابة والتفتيش مع الاستئناس بما نصت عليه قوانين التوثيق العربية وبما يتلاءم مع واقعنا.
span style=\"color: #ff0000\"** عدن السباقة في التوثيق
مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف محافظة عدن، محمد الحاج، أشار إلى أن التوثيق في المحافظة ترسخت له تقاليد جيدة وثابتة، حيث يعود تاريخ أول محرر تم توثيقه إلى 3 أكتوبر 1872، كما تم تسجيل أول وثيقة عقد زواج في محافظة عدن عام 1851 وتم تسجيل أول وثيقة طلاق عام 1854، ومازالت الغالبية العظمى من سجلات التوثيق في المحكمة بعدن سليمة منذ تاريخ تحرير أول وثيقة.
وأضاف أن تجربة مكتب التوثيق بمحافظة عدن والأقلام التابعة له قد تميزت بالاستقلالية النسبية عن أعمال المحاكم، ويتمثل ذلك في جود استقلالية نسبية لمكتب التوثيق عن المحاكم بوجود أختام خاصة وأقلام تابعة له دون الارتباط بالمحاكم، الأمر الذي أدى إلى سرعة وسلامة أداء المكتب والأقلام والتوثيق الصحيح.
وقدم عددا من الأفكار والمقترحات، حيث دعا إلى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للتوثيق على أن يكون مرفقا به مشروع لائحة تنفيذية، وكذا إلغاء صلاحيات قضاة المحاكم والعلماء والتي خولهم القانون الحالي الحق في توثيق العقود، لأن الأصل في الأمور أن يتفرغ قاضي الحكم للفصل في المنازعات المعروضة عليه ويترك عمل التوثيق للموثقين. يجب حل مشكلة المواطن اليمني الذي يحمل جنسية أجنبية ويريد الزواج من يمنية أو العكس، إلى جانب من المتطلبات التي يجب مراعاتها عند العمل في تطوير هذا الجانب من التوثيق في المحاكم اليمنية.
span style=\"color: #ff0000\"** التوثيق ذاكرة الأمة
من جانبه اعتبر وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق والتسجيل سابقا، عبد المجيد محمد عبد القادر، التوثيق العدلي ليس ذاكرة الأمة فقط وإنما أساس تثبيت الحقوق واستقرار المعاملات.
وأوضح، في ورقة عمل بعنوان "التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية: الواقع والطموح"، أن جميع أرشيفات التوثيق العدلي في الوقت الحالي تستخدم النظام اليدوي، مشيرا إلى أن عدن كان يوجد بها في الثمانينيات إلى جانب النظام اليدوي نظام الميكروفيلم، وكان العمل به ضمن مشروع واقعات الزواج والطلاق والمواليد والوفيات بالتعاون مع صندوق الأنشطة السكانية.
ويرى عبد المجيد أن الوضع صعب جدا لأرشيف التوثيق العدلي على مستوى مقرات الأمناء وأقلام التوثيق ومكاتب التوثيق والإدارة العامة للتوثيق، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات سريعة من قبل وزارة العدل بشأن نظام الأرشيف من حيث الترتيب والتصنيف وتقسيم الأرشيف والمدة الزمنية وتحديد أمكنة الحفظ الجاري والوسيط بمراعاة الطابع الخاص للتوثيق العدلي.
كما أكد ضرورة إدخال المكننة وتقنية المعلومات في نظام التوثيق العدلي والعمل على تدريب وتأهيل الموثقين والتواصل مع الآخرين من خلال الاتصالات المحلية والزيارات الاستطلاعية والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وتطرق إلى مفهوم التوثيق والإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية والمادية والمصروفات الشخصية والتجهيزات المتعلقة بالتوثيق العدلي.
وخلص إلى أهمية التوسع في استقلالية أعمال التوثيق عن أعمال المحاكم مع الأخذ بضرورة تزويد أقلام التوثيق المستقلة بعناصر كفؤة وضرورة تفعيل الدور الرقابي والإسراع بإصدار مشروع قانون التوثيق الجديد واللائحة التنظيمية بشأنه وإعداد أدلة العمل وتنظيم العلاقة بين التوثيق والأمناء.
ونبه إلى أهمية الإسراع في الحفاظ على الوثائق الحالية وتجميعها وترتيبها وفهرستها وتجليدها وصيانتها وإيجاد الأماكن المناسبة لحفظها وترتيب وسائل الوقاية والصيانة اللازمة وتوظيف أعداد كبيرة في التوثيق العدلي من الحقوقيين والأرشيفيين وتقنيي المعلومات.
وأوصى بضرورة تسريع عملية إنشاء قطاع التوثيق العدلي بحيث يكون ضمن هيكله التنظيمي هيئة الإشراف العدلي والإدارة العامة لتقنية المعلومات والأرشفة الالكترونية، والتوعية والتوجيه لجميع العاملين بضرورة صيانة وحماية الوثائق من التلف وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الوقاية والصيانة للحفظ وأن تكون أوعية الحفظ اشلاف أو دواليب حديدية.
span style=\"color: #ff0000\"** تناقض في القوانين
نائب مدير عام التوثيق، عارف قائد عبد الودود، أشار إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه أعمال التوثيق، منها المعوقات التشريعية المتمثلة بتناقض المادتين 3, و5، من القانون، الذي أعطى الإدارة العامة للتوثيق حق الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال التوثيق بالمحاكم، لسبب أن القائمين على هذه الأعمال من الإخوة القضاة والذي أناط القانون التفتيش على أعمالهم بهيئة التفتيش القضائي.
وأوضح أن تعدد جهات التوثيق والتسجيل والمتمثلة بمكاتب وأقلام التوثيق والأمناء من جهة، وفروع مكاتب الهيئة العامة للأراضي والسجل العقاري من جهة أخرى، أدى إلى تنوع وتعدد الإجراءات المتبعة أمامها، وكذا تنوع صيغ الوثائق والعقود المتعددة من تلك الجهات، الأمر الذي ولد الإرباكات في المعاملات والازدواجية في الإجراءات، إلى جانب عدم التقيد بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بوثائق الزواج والطلاق وعدم إدراك المختصين في إدارات السجل المدني وأقلام التوثيق بالمحاكم لمهامهم وعدم استيعابهم لبعض النصوص القانونية ومدى أهميتها، لعدم فهم المغزى القانوني الذي هدف إليه المشرع القانوني، ما أدى إلى تجميد تلك النصوص القانونية.
وأضاف أن هناك معوقات أخرى، منها معوقات بشرية وأخرى مادية، بالإضافة إلى ضعف التوعية الإعلامية والصعوبات التي تعترض أقلام التوثيق في جانب السجلات والحفظ والأرشفة ورسوم التوثيق والإحصاء.
واستعرض الخطوات المتخذة لإصلاح قطاع التوثيق خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تبذلها الوزارة والقطاع لانتشال قطاع التوثيق من وضعه الحالي، منها إصلاحات في الجانب التشريعي والتنظيمي وأخرى في جانب الرقابة والتفتيش وفي جانب التدريب والتأهيل وتحديث وتطوير مهنة الأمين، إلى جانب مجال تحديث وتطوير أعمال التوثيق، مشيرا إلى تجربة عدن الرائدة في التوثيق والأرشفة والحفظ وما تكتسبه من خبرة توثيقية لا تزال معالمها واضحة.
فيما أشار مدير عام العلاقات والإعلام بالوزارة، حمود احمد مثنى، إلى أن العلماء توصلوا إلى نظرية عن أهمية التوثيق، مفادها أنه لو تحطمت كل الآلات الحديثة في المصانع ومعامل الذرة وبقيت الوثائق لتمكن رجال العصر من إعادة بناء الحضارة الآلية، ولو ضاعت الوثائق فإن عصر الآلة يصبح من الماضي.
وأكد أهمية استخدام الإعلام في توعية المواطنين والجماهير بأهمية التوثيق وعدم العبث بالوثائق والحفاظ عليها كعامل مساعد إلى جانب قطاع التوثيق بوزارة العدل، موضحا أنه يمكن استخدام رسائل ال"إس. إم. إس" وكتاب المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والأفلام التسجيلية والإعلانية والقنوات الفضائية الجديدة ونشاط أقلام التوثيق في المحاكم مع الإذاعات المحلية والمطويات والصحافة لتعريف الناس بأهمية التوثيق والأرشفة لحفظ الحقوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.