أكد وكيل وزارة العدل لشؤون المالية الإدارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي على اهمية التوثيق القضائي ودورة في حفظ الحقوق والحد من المنازعات والطرق والإجراءات القانونية المتعبة حيال ذلك بالاضافه الى أهمية التوثيق للمحررات بجميع أشكالها لضمان وصون الحقوق الخاصة والعامة. واوضح الوكيل الشاحذي في كلمته بالندوة التوعية الإعلامية الخاصة بأهمية التوثيق التي بدأت امس إلى أن المشاكل التي تواجه المحاكم معظمها بسبب تصرفات بعض الأمناء في القيام بتحرير عقود أراضي أو ممتلكات لأكثر من شخص وغيرة ، مطالبا في هذا الصدد بتفعيل دور السجل العقاري للحد من تلك الإشكاليات. من جهته قال وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق والتخطيط القاضي حيدر صالح باجاره أن التوثيق يلعب دورا هاما في تثبيت التصرفات واستقرارها وللحد من المنازعات ويسهم في إيجاد الأرضية الخصبة لجلب الاستثمار وتحريك عجل التنمية في اليمن. وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل بتحقيق الانجازات في هذا المضمار كان آخرها إصدار كتاب خدمات القضاء والتوثيق وتوزيعه على كافة المعنيين من القضاة، وأمناء السر والعاملين في أقلام التوثيق، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية وبروشورات ، كما قامت بتنظيم أعمال الأمناء والتوثيق وإصدار العديد من التعميمات الهادفة لتلافي جوانب القصور وتفعيل الايجابيات وإجراء الدورات التدريبية وغيرة. في غضون ذلك قد مستشار مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، القاضي عبدالمجيد عبدالقادر ورقة عمل خاصة به أكدت على أهمية التوعية بدور التوثيق العدلي والآثار المترتبة عليه في المنازعات القضائية. فيما طالب عضو المحكمة العليا - وكيل قطاع السجل العقاري القاضي محمد محمد الدريبي في ورقة المعنونة ب(السجل العقاري بين التبعية والاستقلال) - طالب بدمج السجل العقاري بقطاع التوثيق في وزارة العدل كونه سيوجد نوعا من التكامل والتعاون والانسجام في تنفيذ مهام التسجيل والتوثيق ، إضافة إلى ارتباط السجل العقاري غالبا بأنشطة المحاكم في نظر القضايا المتعلقة بالنزاعات التي تنصب على العقارات والاراضي. وأكد الدريبي في ورقته أنه لا يجوزأن يكون السجل خصما وحكما في نفس الوقت كما لا ينسجم تعيين قاضي على رأس السجل لأنه يفقد استقلالية وحيادة وما وصل إليه السجل من تهميش وضياع وانفلات واختلال في الهيئة الحالية. عضو مكتب الخبراء بالمكتب الفني بوزارة العدل الدكتور مهدي الدع أشار في ورقته المعنونة ب "واقع التوثيق في المحاكم اليمنية ومشكلاته وسبل معالجتها" ، اشار إلى أن هناك تناقض وقصور في قانون التوثيق قائلا" إن التناقض في بعض مواد القانون شكل معضلة حيث أن هناك مواد تعطي صلاحيات للإدارة العامة للتوثيق من حيث الإشراف على مكاتب وأقلام التوثيق في المحاكم والتفتيش والرقابة والتنظيم ويعطي صلاحيات لرؤساء المحاكم وهذا تناقض ، وكذا التحقيق والتفتيش على الأقلام من قبل إدارة التوثيق ورؤساء المحاكم ، إضافة إلى أن المحررات الصادرة من القضاة يكون لها حجية المحررات الرسمية وتوثيق في قلم التوثيق بالمحكمة المختصة تتناقض مع المادة (81)من قانون السلطة القضائية. إلى ذلك طالب مدير عام العلاقات العامة بوزارة العدل الأستاذ حمود مثني في ورقته المعنونة ب"دور الإعلام في التوعية بأهمية التوثيق "بإلغاء الرسوم التي يتطلبها التوثيق على مستندات الملكية العقارية وغيرها والإعلان عن جوائز لمن يقدم من المواطنين وثائق مهمة مثل المخطوطات والكتب القديمة النادرة ، وإيجاد تعاون وثيق بين الجهات الرسمية ودعم المركز الوطني لحفظ الوثائق. وعلى الصعيد نفسه قدم مدير عام التوثيق بوزارة العدل احمد القبلاني في ورقته عن واقع التوثيق في المحاكم اليمنية مجموعة كبيرة من المشاكل التي تواجه أعمال التوثيق داخل المحاكم والسبل الكفيلة بمعالجاتها.
