المتأمل لنشاط التوثيق في المحاكم اليمنية سيجدها تعاني أوجه قصور وأخطاء ومخالفات في أداء عملها. وذلك في غاية الخطورة، لأنها تؤدي إلى بطلان المحررات الموثقة، وبالتالي عدم ثقة المجتمع بهذا الجانب الهام في عملية التدوين والتوثيق المناط بها إثبات الحقوق الشرعية والقانونية واستقرار المعاملات والحد من المنازعات. بل إن العديد من تلك الأخطاء والمخالفات يؤدي إلى قيام منازعات أمام القضاء خلافا لما يهدف إليه التوثيق بالمحاكم. فعند النظر إلى أنواع تلك الأخطاء والمخالفات نلاحظ اختلاف بعضها عن بعض من حيث آثارها، فمنها ما يمس حقوق ذوي العلاقة، ومنها ما تمتد آثاره إلى المساس بحقوق الغير. بل إن الأخطاء أو المخالفات المتعلقة بالجوانب الموضوعية تختلف عن الجوانب الإجرائية والشخصية. فالعديد من الملاحظات والقصور والأخطاء والمخالفات ظهر في أعمال التوثيق، ما يؤثر سلبا على هذه المهنة وعدم ثقة ذوي العلاقة بهذه الوظيفة المناط بها إثبات التصرفات الشرعية والقانونية وعزوف الكثير من ذوي العلاقة وإحصاءات التصرفات الموثقة أمام أقلام التوثيق بالجمهورية اليمنية. وآخر إحصاء يبين أن إجمالي التصرفات الموثقة بلغ خلال العام القضائي 1429ه/ 2008م بجميع أقلام التوثيق بالجمهورية 349 ألفا و223 وثيقة. وهذا العدد لا يتناسب والتصرفات التي يمكن أن تجري في دولة عدد سكانها يزيد عن 22 مليون نسمة. "السياسية" كان لها وقفة لتوصيل الرؤى والمشاكل والمقترحات حول التوثيق في المحاكم اليمنية وأنواع المخالفات وأوجه القصور والأخطاء. وتبين أن هناك أسبابا عدة أدت إلى ذلك، منها ما يتعلق بالقصور التشريعي والتنظيمي والإداري والإشرافي، وضعف التدريب والتأهيل والتوعية بأهمية هذه المهنة، وكذلك الأسباب المتعلقة بضعف الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية. ** التوثيق وظيفة هامة في المحاكم اليمنية أحمد حزام القبلاني، مدير عام التوثيق بوزارة العدل، أشار إلى جملة من المشكلات التي تعوق نشاط التوثيق السليم، حيث أشار إلى أن التوثيق له دور في حفظ الحقوق وحمايتها من العبث والضياع باعتباره النظام الوحيد لإثبات التصرفات الشرعية والقانونية، ولأهميته حثت عليه الشرائع السماوية وشددت على الالتزام به، مؤكدا أن العمل بالتوثيق يؤدي إلى استقرار المعاملات والحد من المنازعات وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وحدد القبلاني أوجه القصور والأخطاء والمخالفات التي ترافق أقلام التوثيق ومكاتبها في المحاكم اليمنية، ومنها القيام بأعمال التوثيق من قبل قضاة المحاكم تطبيقا لما تضمنه قانون التوثيق، فعند تولي غير القضاة التوثيق يؤدي إلى العديد من السلبيات والاختلالات في عمل القاضي في الفصل في المنازعات القضائية، وأعمال التوثيق تشكل عبئا كبيرا عليه مما يؤدي إلى عدم الدقة في المراجعة وتأخر إنجاز توثيق المحررات مما يدفع ذوي العلاقة إلى الإحجام عن توثيق تصرفاتهم. كما أن عمل القضاة للمحررات سيكون محل إشكالية في المستقبل في حال تم المنازعة أمام القاضي في محرر قام بتوثيقه، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بحق الإشراف والرقابة والمساءلة؛ لأن ذلك مناط بقطاع التوثيق بالوزارة، فيما الرقابة والتفتيش ومساءلة القضاة من حق هيئة التفتيش القضائي. وأضاف أن عدم فصل أعمال التوثيق عن أعمال رؤساء المحاكم تطبيقا لما تضمنته المواد 4، 5، 24، 35، من قانون التوثيق قد أدى إلى وجود العديد من المعوقات وعدم الدقة في توثيق المحررات وضعف الإشراف والرقابة على الأمناء وبطء في إجراءات توثيق المحررات، الأمر الذي أدى إلى إحجام ذوي العلاقة عن توثيق تصرفاتهم أولا بأول. كما أن عشوائية وتخبط الأعمال بين العاملين بمكاتب وأقلام التوثيق يعتبر واحدا من أوجه القصور والأخطاء في سير عمل التوثيق بالشكل الصحيح، فعدم وجود هيكل تنظيمي ينظم ويحدد الوظائف والمهام والاختصاصات والواجبات وغيرها يخلف نوعا من التخبط في ممارسة الاختصاصات. وأكد أن ضعف الإشراف والرقابة سببه أيضا عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، حيث لم تصدر إلا مؤخرا برغم مرور أكثر من 15 سنة على إصدار قانون التوثيق، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التوثيق من قبل كوادر غير مؤهلة. وطالب بإصدار قانون جديد يتضمن تصحيح الاختلالات الموجودة بالقانون النافذ المتعلقة بأقلام التوثيق بالمحاكم وإضافة العديد من النصوص التي تعالج المشاكل التي يعانيها هذا الجانب في محاكمنا ويكشف عنها الواقع إلى جانب استحداث الأحكام اللازم النص عليها لمواجهة هذه التطورات الجديدة في أعمال التوثيق وبما يعزز استقلال أعمال مكاتب وأقلام التوثيق في المحاكم اليمنية وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح بالإضافة إلى تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح وضبط الرقابة والتفتيش مع الاستئناس بما نصت عليه قوانين التوثيق العربية وبما يتلاءم مع واقعنا. ** عدن السباقة في التوثيق مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف محافظة عدن، محمد الحاج، أشار إلى أن التوثيق في المحافظة ترسخت له تقاليد جيدة وثابتة، حيث يعود تاريخ أول محرر تم توثيقه إلى 3 أكتوبر 1872، كما تم تسجيل أول وثيقة عقد زواج في محافظة عدن عام 1851 وتم تسجيل أول وثيقة طلاق عام 1854، ومازالت الغالبية العظمى من سجلات التوثيق في المحكمة بعدن سليمة منذ تاريخ تحرير أول وثيقة. وأضاف أن تجربة مكتب التوثيق بمحافظة عدن والأقلام التابعة له قد تميزت بالاستقلالية النسبية عن أعمال المحاكم، ويتمثل ذلك في جود استقلالية نسبية لمكتب التوثيق عن المحاكم بوجود أختام خاصة وأقلام تابعة له دون الارتباط بالمحاكم، الأمر الذي أدى إلى سرعة وسلامة أداء المكتب والأقلام والتوثيق الصحيح. وقدم عددا من الأفكار والمقترحات، حيث دعا إلى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للتوثيق على أن يكون مرفقا به مشروع لائحة تنفيذية، وكذا إلغاء صلاحيات قضاة المحاكم والعلماء والتي خولهم القانون الحالي الحق في توثيق العقود، لأن الأصل في الأمور أن يتفرغ قاضي الحكم للفصل في المنازعات المعروضة عليه ويترك عمل التوثيق للموثقين. يجب حل مشكلة المواطن اليمني الذي يحمل جنسية أجنبية ويريد الزواج من يمنية أو العكس، إلى جانب من المتطلبات التي يجب مراعاتها عند العمل في تطوير هذا الجانب من التوثيق في المحاكم اليمنية. ** التوثيق ذاكرة الأمة من جانبه اعتبر وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق والتسجيل سابقا، عبد المجيد محمد عبد القادر، التوثيق العدلي ليس ذاكرة الأمة فقط وإنما أساس تثبيت الحقوق واستقرار المعاملات. وأوضح، في ورقة عمل بعنوان "التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية: الواقع والطموح"، أن جميع أرشيفات التوثيق العدلي في الوقت الحالي تستخدم النظام اليدوي، مشيرا إلى أن عدن كان يوجد بها في الثمانينيات إلى جانب النظام اليدوي نظام الميكروفيلم، وكان العمل به ضمن مشروع واقعات الزواج والطلاق والمواليد والوفيات بالتعاون مع صندوق الأنشطة السكانية. ويرى عبد المجيد أن الوضع صعب جدا لأرشيف التوثيق العدلي على مستوى مقرات الأمناء وأقلام التوثيق ومكاتب التوثيق والإدارة العامة للتوثيق، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات سريعة من قبل وزارة العدل بشأن نظام الأرشيف من حيث الترتيب والتصنيف وتقسيم الأرشيف والمدة الزمنية وتحديد أمكنة الحفظ الجاري والوسيط بمراعاة الطابع الخاص للتوثيق العدلي. كما أكد ضرورة إدخال المكننة وتقنية المعلومات في نظام التوثيق العدلي والعمل على تدريب وتأهيل الموثقين والتواصل مع الآخرين من خلال الاتصالات المحلية والزيارات الاستطلاعية والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق إلى مفهوم التوثيق والإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية والمادية والمصروفات الشخصية والتجهيزات المتعلقة بالتوثيق العدلي. وخلص إلى أهمية التوسع في استقلالية أعمال التوثيق عن أعمال المحاكم مع الأخذ بضرورة تزويد أقلام التوثيق المستقلة بعناصر كفؤة وضرورة تفعيل الدور الرقابي والإسراع بإصدار مشروع قانون التوثيق الجديد واللائحة التنظيمية بشأنه وإعداد أدلة العمل وتنظيم العلاقة بين التوثيق والأمناء. ونبه إلى أهمية الإسراع في الحفاظ على الوثائق الحالية وتجميعها وترتيبها وفهرستها وتجليدها وصيانتها وإيجاد الأماكن المناسبة لحفظها وترتيب وسائل الوقاية والصيانة اللازمة وتوظيف أعداد كبيرة في التوثيق العدلي من الحقوقيين والأرشيفيين وتقنيي المعلومات. وأوصى بضرورة تسريع عملية إنشاء قطاع التوثيق العدلي بحيث يكون ضمن هيكله التنظيمي هيئة الإشراف العدلي والإدارة العامة لتقنية المعلومات والأرشفة الالكترونية، والتوعية والتوجيه لجميع العاملين بضرورة صيانة وحماية الوثائق من التلف وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الوقاية والصيانة للحفظ وأن تكون أوعية الحفظ اشلاف أو دواليب حديدية. ** تناقض في القوانين نائب مدير عام التوثيق، عارف قائد عبد الودود، أشار إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه أعمال التوثيق، منها المعوقات التشريعية المتمثلة بتناقض المادتين 3, و5، من القانون، الذي أعطى الإدارة العامة للتوثيق حق الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال التوثيق بالمحاكم، لسبب أن القائمين على هذه الأعمال من الإخوة القضاة والذي أناط القانون التفتيش على أعمالهم بهيئة التفتيش القضائي. وأوضح أن تعدد جهات التوثيق والتسجيل والمتمثلة بمكاتب وأقلام التوثيق والأمناء من جهة، وفروع مكاتب الهيئة العامة للأراضي والسجل العقاري من جهة أخرى، أدى إلى تنوع وتعدد الإجراءات المتبعة أمامها، وكذا تنوع صيغ الوثائق والعقود المتعددة من تلك الجهات، الأمر الذي ولد الإرباكات في المعاملات والازدواجية في الإجراءات، إلى جانب عدم التقيد بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بوثائق الزواج والطلاق وعدم إدراك المختصين في إدارات السجل المدني وأقلام التوثيق بالمحاكم لمهامهم وعدم استيعابهم لبعض النصوص القانونية ومدى أهميتها، لعدم فهم المغزى القانوني الذي هدف إليه المشرع القانوني، ما أدى إلى تجميد تلك النصوص القانونية. وأضاف أن هناك معوقات أخرى، منها معوقات بشرية وأخرى مادية، بالإضافة إلى ضعف التوعية الإعلامية والصعوبات التي تعترض أقلام التوثيق في جانب السجلات والحفظ والأرشفة ورسوم التوثيق والإحصاء. واستعرض الخطوات المتخذة لإصلاح قطاع التوثيق خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تبذلها الوزارة والقطاع لانتشال قطاع التوثيق من وضعه الحالي، منها إصلاحات في الجانب التشريعي والتنظيمي وأخرى في جانب الرقابة والتفتيش وفي جانب التدريب والتأهيل وتحديث وتطوير مهنة الأمين، إلى جانب مجال تحديث وتطوير أعمال التوثيق، مشيرا إلى تجربة عدن الرائدة في التوثيق والأرشفة والحفظ وما تكتسبه من خبرة توثيقية لا تزال معالمها واضحة. فيما أشار مدير عام العلاقات والإعلام بالوزارة، حمود احمد مثنى، إلى أن العلماء توصلوا إلى نظرية عن أهمية التوثيق، مفادها أنه لو تحطمت كل الآلات الحديثة في المصانع ومعامل الذرة وبقيت الوثائق لتمكن رجال العصر من إعادة بناء الحضارة الآلية، ولو ضاعت الوثائق فإن عصر الآلة يصبح من الماضي. وأكد أهمية استخدام الإعلام في توعية المواطنين والجماهير بأهمية التوثيق وعدم العبث بالوثائق والحفاظ عليها كعامل مساعد إلى جانب قطاع التوثيق بوزارة العدل، موضحا أنه يمكن استخدام رسائل ال"إس. إم. إس" وكتاب المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والأفلام التسجيلية والإعلانية والقنوات الفضائية الجديدة ونشاط أقلام التوثيق في المحاكم مع الإذاعات المحلية والمطويات والصحافة لتعريف الناس بأهمية التوثيق والأرشفة لحفظ الحقوق. صحيفة السياسية
