بدأت اليوم الثلاثاء بقاعة كلية الحقوق بجامعة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بمدراء مكاتب التوثيق في عموم محاكم استئناف محافظات الجمهورية تحت شعار "لتقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات" التي تنظمها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة ألقى وكيل وزارة العدل للشئون الإدارية والمالية القاضي عبدالرحمن الشاحذي كلمة وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري, أشار فيها إلى أن أهمية التوثيق تكمن في تحديد المصالحة المشتركة بين أطرافه وكذا حفظه لحقوق المواطنين, مشيرا إلى أن مسألة التوثيق من المسائل الهامة التي حددتها الشريعة الإسلامية وأكدت أهميتها لحفظ مال البشرية من الضياع والواجب فيها. وأضاف القاضي "الشاحذي" بأن الورشة ستطرح أوراق عمل هامة أعدها أساتذة لهم باع طويل في هذا الجانب والتي يجب الاستفادة منها لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعترض سير عمل التوثيق, مؤكدا بأن وزارة العدل وقيادتها تولي قطاع التوثيق أهمية بالغة من خلال الاهتمام بتقييم أداء المختصين في مكاتب التوثيق في محاكم الجمهورية, وكذا الفصل والاستقلالية لهذا الجانب الذي تعمل عليه الوزارة وتستكمل إجراءاته قريبا. ولفت الشاحذي إلى أن مهمة الورشة هي التحاور لوضع الحلول في هذا الجانب؛ لتفعيل دور مكاتب التوثيق في حفظ الحقوق والحد من المنازعات. من جانبه أكد وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الاقتصادية أحمد الضلاعي أن الورشة تلعب دورا أساسيا ومهما في الحفاظ على ممتلكات المواطنين من خلال تنشيط وتفعيل أقلام التوثيق في مختلف مكاتبها في المحاكم التجارية بالمحافظات, مثمناً دور أقلام التوثيق بمحافظة عدن والجهود التي يبذلها في توثيق ممتلكات أبناء المحافظة وحل كثير من المشاكل التي تعترض الحركة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بعدن. ودعا الضلاعي قيادة وزارة العدل تعزيز أقلام التوثيق ومكاتبها ورفدها بالإمكانيات والمستلزمات والأدوات الحديثة للتعامل مع قضايا العصر وقدراتها في مختلف مكاتبها بالمحاكم, منوها بأن القيادة السياسية عملت على تحديث السلطة القضائية وخاصة في الفصل بينها وبين السلطة التنفيذية وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووضعت إجراءات وإصلاحات متميزة في هذه السلطة الهامة في الدولة إلى جانب دور المعهد العالي للقضاء الذي يرفدها بالكوادر القضائية المؤهلة القادرة على استمرارية البذل والعطاء لتحقيق العدالة. بدوره أوضح وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق والتخطيط القاضي حيدره صالح باجاره أن اختيار محافظة عدن لعقد الورشة يأتي لكونها من المحافظات الرائدة العاملة في التوثيق, مشيرا إلى أن تنظيم الورشة يكتسب أهمية؛ كونها تهدف إلى تشخيص واقع التوثيق في المحاكم اليمنية من قبل الوزارة التي صقلتها التجربة العملية والخبرة الفنية والإدارية والممارسة المهنية في الواقع العملي وطرح الحلول المناسبة والبناءة الهادفة لتطوير الأداء ومعالجة جوانب القصور.
وأضاف أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار انجازات عديدة حققتها الوزارة لتطوير التوثيق وتحديث أداءه في كافة المجالات التشريعية والتنظيمية والرقابة والتفتيش والتدريب والتأهيل للعاملين في هذا الجانب، لافتا إلى أنه سيتم عقد دورة ل(32) مختصة من الكوادر النسائية من محافظات (عدنأبينلحج) خلال الأيام القليلة القادمة ضمن خطة التدريب والتأهيل التي تتبعها الوزارة. وأكد باجاره أن الوزارة سعت إلى فصل أقلام التوثيق عن المحاكم؛ حتى يتمكن المواطن من توثيق محرراته بسهولة للتخفيف من الضغط على المحاكم وتفرغها للنظر في القضايا الخاصة, الجنائية والمدنية, والبث فيها, مشيرا إلى أنه يجري حاليا استكمال إجراءات إقرار جديد من التوثيق يعالج كثير من جوانب الاختلالات ويرتقي بأداء التوثيق مستفيدا من كافة الوسائل العلمية الحديثة. ويناقش (55) مشاركا من مدراء التوثيق بالمحاكم بالمحافظات على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل الخاصة بالتوثيق وتفعيل دوره, حيث تناولت الورشة في يومها الأول جلستين, ناقشت الأولى (التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية) أعدها القاضي عبد المجيد عبد القادر, فيما ناقشت الجلسة الثانية (مشاكل التوثيق .. أسبابها وسبل معالجته). وتتناول الورشة في جلساتها لليوم الثاني, غدا الأربعاء, "مشاريع التوعية الإعلامية بأهمية التوثيق" وكذا "التوثيق في محافظة عدن .. واقعة ومشكلاته" .. فيما تتناول الورشة في اليوم الأخير(الخميس) التوثيق والمشاكل والصعوبات" حضر افتتاح الورشة القاضي سهل محمد حمزة- رئيس محكمة استئناف عدن, والقاضية /نورا ضيف الله- رئيس نيابة استئناف محافظة عدن, والقاضي عياش الشامي- رئيس محكمة استئناف محافظة لحج, وعبد الحميد الضحياني- مستشار وزارة العدل لشؤون التدريب, وعدد آخر من المسئولين.
