بدأت أمس بقاعة كلية الحقوق بجامعة عدن فعاليات ورشة عمل خاصة بمدراء مكاتب التوثيق في عموم محاكم استئناف محافظات الجمهورية تحت شعار(لتقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات ) التي تنظمها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام. وفي افتتاح الوشة التي يشارك فيها (55) من مدراء التوثيق بالمحاكم بالمحافظات ألقى وكيل وزارة العدل للشئون الادارية والمالية القاضي عبدالرحمن الشاحذي كلمة وزير العدل أكد فيها أن أهمية التوثيق تكمن في تحديد المصالحة المشتركة بين أطرافه وكذا حفظه لحقوق المواطنين ..وأشار إلى ان مسألة التوثيق من المسائل الهامة التي حددتها الشريعة الاسلامية وأكدت أهميتها لحفظ مال البشرية من الضياع والواجب فيها.. ونوه بأهمية الأوراق التي تناقشها الورشة وأهمية الاستفادة منها لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعترض سير عمل التوثيق .. مؤكداً ان وزارة العدل وقيادتها تولي قطاع التوثيق اهمية بالغة من خلال الاهتمام بتقييم اداء المختصين في مكاتب التوثيق في محاكم الجمهورية وكذا الفصل والاستقلالية لهذا الجانب الذي تعمل عليه الوزارة وتستكمل إجراءاته قريباً. ولفت إلى أن مهمة الورشة هي التحاور لوضع الحلول في هذا الجانب لتفعيل دور مكاتب التوثيق في حفظ الحقوق والحد من المنازعات. من جانبه أكد وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الاقتصادية احمد احمد الضلاعي اهمية الورشة في مناقشتها لموضوع متعلق بآليات الحفاظ على ممتلكات المواطنين من خلال تنشيط وتفعيل أقلام التوثيق في مختلف مكاتبها في المحاكم التجارية بالمحافظات .. داعين قيادة وزارة العدل إلى تعزيز دور اقلام التوثيق ومكاتبها ورفدها بالامكانيات الحديثة للتعامل مع قضايا العصر وقدراتها في مختلف مكاتبها بالمحاكم. كما أوضح وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق والتخطيط القاضي حيدرة صالح باجاره إلى ان اختيار محافظة عدن لعقد الورشة يأتي لكونها من المحافظات الرائدة العاملة في التوثيق ،مشيراً إلى ان تنظيم الورشة يكتسب اهمية كونها تهدف إلى تشخيص واقع التوثيق في المحاكم اليمنية من قبل الوزارة . وأضاف ان عقد هذه الورشة يأتي في إطار انجازات عديدة حققتها الوزارة لتطوير التوثيق وتحديث أدائه في كافة المجالات التشريعية والتنظيمية والرقابة والتفتيش والتدريب والتأهيل للعاملين في هذا الجانب،لافتاً إلى انه سيتم عقد دورة ل (32) مختصة من الكوادر النسائية من محافظات ( عدنأبينلحج) خلال الأيام القليلة القادمة ضمن خطة التدريب والتأهيل التي تتبعها الوزارة. وأكد أن الوزارة سعت إلى فصل أقلام التوثيق عن المحاكم حتى يتمكن المواطن من توثيق محرراته بيسر وسهولة وتخفيفاً من الضغط على المحاكم وتفرغها للنظر في القضايا الخاصة سواء الجنائية والمدنية والبت فيها.. مشيراً إلى أنه يجري حاليا استكمال اجراءات اقرار جديد من التوثيق يعالج كثيراً من جوانب الاختلالات ويرتقي بأداء التوثيق مستفيداً من كافة الوسائل العلمية الحديثة.ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام عدداً من اوراق العمل الخاصة بالتوثيق وتفعيل دوره . وعقدت الورشة في يومها الأول جلستين ناقشت الأولى التي ترأسها القاضي حيدرة باجاره ( التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية) وأعدها القاضي عبدالمجيد عبدالقادر.. فيما ناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها الاستاذ محمد الحاج (مشاكل التوثيق .. أسبابها وسبل معالجتها) وأعدها أحمد القبلاني. تتناول الورشة في جلساتها لليوم الثاني ( اليوم الاربعاء) "مشاريع التوعية الإعلامية بأهمية التوثيق" و كذا "التوثيق في محافظة عدن .. واقعه ومشكلاته" .. فيما تتناول الورشة في اليوم الأخير( الخميس) التوثيق والمشاكل والصعوبات". حضر افتتاح الورشة القاضي سهل محمد حمزة رئيس محكمة استئناف عدن والقاضية نورا ضيف الله محمد قائد رئيس نيابة استئناف محافظة عدن والقاضي عياش الصغير علي الشامي رئيس محكمة استئناف محافظة لحج ومستشار وزارة العدل لشؤون التدريب عبدالحميد الضحياني وعدد آخر من المسئولين.
