أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة مساءلة العدو الإسرائيلي دولياً، عبر تفعيل المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وملاحقة الحكومات والشركات المتورطة في تزويده بالسلاح. وشددت على إلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته في قطاع غزة، بما يضمن انسحابه الكامل ورفع الحصار وفتح المعابر، إضافةً إلى وقف اعتداءات وجرائم جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة. وعلى صعيد دولي، دعت "الشعبية" لدعم الحركة التضامنية العالمية وحمايتها من محاولات القمع والتجريم، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القوانين الدولية، ورفض أي مساس بنضاله أو بنشاط المتضامنين معه. ونادت بتوسيع الحراك الشعبي الدولي وتوحيد الجهود للضغط من أجل وقف تسليح العدو، وتشجيع أشكال المقاطعة، والتصدي لسياسات التطبيع التي تُضعف النضال الفلسطيني. ورأت أنه لا بد من تعزيز مشاركة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنحها عضوية كاملة وحقوقاً غير منقوصة، ورفع العلم الفلسطيني في كل المحافل العالمية. وقالت "الشعبية":" يجب تجديد الالتزام بأن الحرية والكرامة والعدالة وحق العودة حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني لا تسقط ولا تتآكل"، داعيةً لتوحيد الجهود، واستعادة زخم الحراك الشعبي حول العالم، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي نحو الإنصاف الحقيقي للشعب الفلسطيني، ونهاية معاناته، وتحقيق الحرية والعودة الاستقلال والوحدة الوطنية.