مليونا ريال زيادة إيرادات الاتصالات الدولية خلال 4 أيام بعد إغلاق عدد من المراكز المتورطة بتهريب المكالمات: خاص::علمت"26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة أن إيرادات المكالمات الهاتفية الدولية ارتفعت بنحو مليوني ريال خلال الأيام الأربع في أعقاب قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإغلاق عدد من مراكز الاتصالات ومقاهي الانترنت والتي كانت تقوم بعمليات تهريب وقرصنة للمكالمات الدولية.. وكانت وزارة الاتصالات اتخذ قراراً مطلع الاسبوع الجاري بإغلاق أكثر من 12 مركز للاتصالات والإنترنت في عدد من محافظات الجمهورية وإحالة ملاكها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تحول دون تكرار العملية وتحد من التصرفات الغير مسئولة التي تعمل على اهدار المال العام و يلجأ إليها البعض بهدف الكسب السريع والغير مشروع .. وأكد الأخ ياسر حسن ثامر مدير عام العلاقات العامة والاعلام بمكتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح ل" 26سبتمبرنت" أن اجراءات مماثلة ستتخذ خلال الايام القادمة في حق عدد اخر من مراكز الاتصالات ومقاهي الانترنت لذات الاسباب ، كما ستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على مقاضاة المخالفين ومطالبتهم بالتعويضات المالية على تلك المخالفات ومصادرة الاجهزة المستخدمة لذلك. . وأضاف أنه وفي إطار جهود وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات التي بدأت منذ أكثر من عام بالتصدي لظاهرة تهريب المكالمات الدولية والحد منها من خلال تشديد جوانب الرقابة على حركة الاتصالات الدولية الصادرة والواردة وبعد تتبع عدد من المؤشرات التي تبين من خلالها قيام بعض ملاك مراكز الاتصالات ومقاهي الانترنت بإستخدام عدد من الوسائل التقنية لتهريب المكالمات الدولية والتحايل على أنظمة وقنوات الإتصالات الدولية الرسمية وإهدار الموارد المالية المستحقة لخزينة الدولة.. ونتيجة لذلك قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتحري والتفتيش لكثير من تلك المراكز والمقاهي المشتبه بها وتأكد لها قيام عدد منها بتمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت واجهزة اخرى مما اضطر الوزارة الى فصل الخدمة عنها وإغلاقها وأحالة أصحابها إلى نيابة الأموال العامة.. وفي بيان تلقت "26سبتمبرنت" نسخة منه عبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن شكرها وتقديرها لكل من يساهم ويتعاون معها في هذا المجال سواء مسئولين او مواطنين او ملاك مراكز الإتصالات و الانترنت على ما يقومون به من دور كبير في كشف المخالفات القانونية المتعلقة بتمرير المكالمات الدولية.. وشددت الوزارة في بيانها على أنها لن تتهاون أمام أي محاولات تعمل على تشجيع هذه المخالفات أو التستر عليها نظراً لكون هذه الممارسات الخارجة عن القانون تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني.. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت في العام 2002م في اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات لتضييق الخناق على مهربي المكالمات الدولية وكان لتلك الاجراءات أن أدت إلى تخفيض حجم الخسائر في زيادة عدد الدقائق اليومية المستهلكة في الاتصالات الدولية والتي ارتفعت من 700 ألف دقيقة يومياً الى ما يقارب مليون دقيقة في عام 2002م.. ووفقاً لما أكده مسئولون في قيادة الوزارة فقد وفرت تلك الاجراءات لخزينة الدولة ما بين 25 – 30 ألف دولار يومياً وأكثر من عشرة ملايين دولار سنوياً وهي المبالغ التي كانت الدولة تخسرها مقابل 200 الف دقيقة في اليوم تستخدم في الاتصالات الدولية بشكل غير قانوني جراء قرصنة وتهريب المكالمات الدولية وذلك خلال أيام العمل الرسمية و300 ألف دقيقة في أيام العطل والاجازات والمناسبات المختلفة..وأكدت مصادر مسئولة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ل"26سبتمبرنت" أنه ومع تواصل تلك الاجراءات فقد أمكن تحقيق المزيد من النجاحات المهمة على صعيد الحد من تهريب المكالمات واستعادة نسبة كبيرة جداً من هذه المكالمات.. مشيرة إلى أن عدد الدقائق اليومية بالنسبة للمكالمات الدولية الصادرة والواردة ارتفع من 13 مليون دقيقة قبل البدء باجراءات مكافحة ظاهرة تهريب المكالمات في العام 2002م إلى أكثر من 35 مليون دقيقة حالياً.. وحيث لم تتوفر معلومات دقيقة عن حجم الزيادة الكلية في ايرادات المكالمات الهاتفية الدولية بعد ارتفاع حجم زمن المكالمات" الدقائق" إلى أكثر من الضعف إلا أنه يمكن القول أن مئات الملايين من الدولارات تقريباً كانت تخسرها الدولة سنوياً نتيجة الخروقات القانونية فيما يتعلق بتهريب وقرصنة المكالمات.. وكما يرى المعنيون وكذلك المختصون في هذا المجال فقد كان لاستمرارهذه الظاهرة بما تمثله من خسائر كبيرة أن أثر إلى حد كبير وبشكل مباشر على جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالذات على صعيد استكمال البنية الاساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن نظراً لأن عائدات الاتصال الدولية جزء كبير من مصادر تمويل مشروعات هذه البنية.. وحسب المسئولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد كان لعملية خفض معدل المكالمات الدولية المسروقة أو التي يتم تسريبها بطريقة غير قانونية أن أدت إلى زيادة ملحوظة في قيمة الايرادات التي تأمل قيادة الوزارة أن ترتفع أكثر مع ما يتم اتخاذه من خطوات لوقف ما تبقى من مخالفات وممارسات غير مسئولة من قبل البعض فيما يتعلق بقرصنة وتهريب المكالمات الدولية ولما من شأنه تمكين الدولة والحكومة من استكمال بناء وتطوير وتوسيع البنية الاساسية لقطاع الاتصالات والمعلومات وبما يصب في خدمة الاهداف والخطط والتوجهات التنموية في الوطن.. ومن الاجراءات التي كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اتخذتها خلال العام 2002م أن تم استبدال نظام الفوترة القديم بنظام حديث ومتطور والذي ساعد الوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال مميزاته المتعددة العديدة في الحصول على مؤشرات تتعلق بحجم حركة المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة والواردة وقياس مستوى التفاوت اليومي والشهري لحجم هذه الحركة ومقارنته بحجم الايرادات الفعلية.. وبناء على ذلك تم اكتشاف أن ثمة عشرات الآلاف من الدقائق المهدورة في المكالمات الدولية دولياً لا تصل ايراداتها الى خزينة الدولة.. ومن ثم كان العمل على تشكيل لجنه فنية متخصصة لدراسة ومكافحة هذه الظاهرة من كبار المعنيين في الوزارة والمؤسسة وتيلمن وشركتي الهاتف النقال العاملتين في اليمن حالياً لمواجهة هذه الظاهرة‘بالاضافة إلى خطوات أخرى رأت الوزارة ضرورة اتخاذها ومنها مراقبة ورصد المحطات التي يتم تهريبها إلى داخل البلاد وتستخدم بتهريب المكالمات الدولية.. كما تم انشاء مركز لاستقبال بلاغات المواطنين عن الارقام التي تمر عبرها المكالمات الدولية المهربة والتي تظهر على اجهزتهم في حال تلقي مكالمات دولية من الخارج بشكل غير قانوني من خلال ظهور رقم هاتف محلي على الكاشف للمكالمة الدولية الواردة..وزودت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هذا المركز برقم هاتف مجاني خاص يحمل الرقم (170) لتلقي بلاغات المواطنين بالرقم المشبوه للمالمات الدولية والذي يظهر على شاشة الكاشف ..وكما أكد المسئولون على المركز فقد كان هناك تجاوباً رائعاً من قبل المواطنين الذين تعاونوا في الابلاغ عن الأرقام المشبوهة التي ترد جسدوا الوطني المسؤول وتعاونهم مع الوزارة حيث اصبح المركز يتلقى ووصل عدد المكالمات التي يتلقاها المركز من المواطنين في فترة من الفترات إلى ما بين الفين الى ثلاثة آلاف مكالمة يومياً. 26سبتمبرنت/كتب/عبدالمنعم الجابري: