نت .. أعترفت شركة سبأ فون التي يملكها القيادي الإصلاحي حميد الأحمر بتهريب المكالمات الدولية وعدم قدرتها على وقفها والتي ازدادت مع شهر رمضان المبارك. وقال عدد من المواطنين انهم يتلقون اتصالات يومية من خارج اليمن من اقرباء لهم ويرهم غير ان تلك المكالمات ترد عبر شركة سبأفون حيث يظهر رقم المتصل بأنه من مشتركي سبأفون وكأن الاتصال يرد من داخل اليمن لكنه يتضح لهم فيما بعد ان الاتصال دولي بعد التعرف على هوية المتصل.
وقد دعت سبأفون مشتركيها عبر رسائل sms إلى هواتفهم دعتهم للابلاغ عن اية مكالمات دولية تأتيهم من أرقام سبأفون وأرقام المتصلين.
من جهة أخرى قالت مصادر موثوقة ان مئات المغتربين اليمنيين في مملكة البحرين أرسلوا لذويهم شرائح هاتفية لشركة مشغلة لشبكات الهاتف النقال في المملكة وانهم يتصلوا بأهاليهم عبرها لعدة ساعات مجاناً وبشكل يومي.
*_ خسائرها تصل الى مليون دولار شهرياً : مهربو المكالمات الدولية.. الثراء على حساب اقتصاد الوطن!!
أكثر من 5000 بلاغ شهرياً وفصل 950 رقماً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر د. نصاري: لابد من سن قانون وتشريع خاص بجرائم تهريب المكالمات وتحديد عقوبات رادعة عقبات: نطالب شركات الهاتف النقال باتخاذ إجراءات دقيقة في عملية بيع شرائح النقال الحلالي: هناك مافيا داخل الوطن تعمل على تدمير اقتصاده الوطني وهي الخطر الحقيقي الجوفي: تم إحالة جميع المضبوطين إلى الجهات القضائية ونأمل تعاون الجميع
ظاهرة تهريب المكالمات الدولية جريمة كبرى بحق الوطن واقتصاده وممارسة غير قانونية تسهم الى حد كبير في تكبيد خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة وتؤثر على دخل الاتصالات اليمنية ودخل الوطن بشكل عام بينما يتقاضى المهربون أضعاف سعر المكالمات المحلية ويكون المستفيد الأكبر هي الشركات الأجنبية المتعاملة بشكل مباشر مع قراصنة تهريب المكالمات الدولية في داخل البلد ترتب تأثيراتها الاقتصادية خسائر كبيرة تصل الى مليون دولار شهرياً وتلحق أضراراً سلبية على الفرد والمجتمع والدولة على حد سواء. لتصبح هذه الظاهرة مقلقة والوقوف أمامها بكل مسؤولية وطنية من قبل الجميع كل من موقعه ضرورة وطنية تقع على عاتق أبناء الوطن.. حقيقة الكثير يتحدث عن مكالمات دولية تصلهم عبر جوالهم لا يعرف من أين أتت ومن هو مصدرها تكون بأرقام محلية لمختلف الشبكات واستشعاراً بالمسؤولية في هذه الحالة يتم الإبلاغ بالرقم الخاص بمركز تيليمن (170) ليتم الكشف عن مثل تلك الأعمال غير القانونية التي تجاوزت البوابات النظامية للدولة للتقليل من آثارها الاقتصادية اضافة الى أن مثل تلك التصرفات تؤثر على جودة الاتصالات والتي تتم عبر الانترنت أو عبر وصلات الأقمار الصناعية التي يستقبلها المهربون ويتم ضخها عبر الشبكة المحلية في بلادنا. «26سبتمبر» كانت قد تناولت هذه الظاهرة في فترات سابقة ولكن وأمام استفحال هذه الظاهرة وتناميها بين الحين والآخر وعودتها للظهور لمؤشر خطير تستهدف أولاً وأخيراً تدمير وإنهاك الاقتصاد الوطني.. لنعاود مجدداً طرق باب هذه القضية الوطنية التي تهمنا جميعاً من خلال الالتقاء مع عدد من المختصين في وزارة الاتصالات ودورهم في الحد من تنامي هذه الظاهرة ومعرفة تداعياتها وآثارها الاقتصادية في إطار هذا التحقيق.. فإلى الحصيلة:
تحقيق: محمد العلوي
ترددنا كثيراً على وزارة الاتصالات وعلى شركة تيليمن كونها الجهة المعنية بالموضوع ويتم تحويلنا من مسؤول لآخر.. بعد ثلاثة أيام التقينا شرف محمد عقبات مسؤول متابعة الاتصالات الدولية غير النظامية والواردة الى اليمن والذي أوضح أن الاقتصاد الوطني يفقد إيرادات ضخمة إزاء ظاهرة تهريب المكالمات الدولية والتي تتكبد الخزينة العامة وتحرم من مبالغ طائلة تصل الى ما يقارب مليون دولار شهرياً إزاء الممارسات لبعض ضعفاء النفوس داخل الوطن التي تعمل بالتنسيق مع بعض الخارجية من عدة دول مختلفة حيث يستخدم المهربون مختلف التقنيات والأجهزة الخاصة بتهريب المكالمات عبر استخدام شرائح اتصالات للعديد من أنظمة الاتصالات في بلادنا الهاتف النقال GSM وCDMوبما فيها الهاتف الثابت، مؤكداً أن هذه الظاهرة تكاد تكون عالمية ومتفشية في معظم الدول العربية والأجنبية التي قد يكون المستفيد الأكبر من هذه القرصنة هي الشركات الأجنبية التي يتعامل معها المهربون داخل الوطن الذين لايجنون من الاموال الا الجزء البسيط من جراء تهريب تلك المكالمات الذي هو من العيب والمخزي لمثل أولئك الشواذ الذين يسهمون في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة لأنهم يفتقدون الى الولاء الوطني وما همّهم الا جمع المال على حساب تنمية وتطوير التنمية في بلادنا. مبيناً ان وزارة الاتصالات تتبع حالياً الكثير من الإجراءات والوسائل الحديثة في الحد من هذه الظاهرة عبر تقنيات حديثة فنية لمتابعة المكالمات غير الشرعية سواءً في السنترالات المحلية أو من خلال التعاون الوثيق بين «تيليمن» وشركات تشغيل الهاتف النقال في اليمن بأنواعها وقال: هناك تنسيق مستمر وعلى مستوى عالٍ من المسؤولية منهم في تقديم أية معلومات للأرقام المشبوهة التي يتم تزويدنا بالتفاصيل الكاملة وإيقاف مثل تلك الأرقام بالاضافة الى التواصل مع العديد من شبكة الاتصالات في مختلف الدول والعمل على كشف مثل تلك المكالمات والاستفادة من خبرة وتجارب بعض البلدان في الحد والتقليل من هذه الظاهرة. تجاري بحت وعن وجود بعض الشركات التي تبيع مثل تلك الأجهزة داخل أمانة العاصمة أوضح عقبات أنها تمارس وتبيع أجهزة وأنظمة ولكن لأغراض أخرى ليس لها أية علاقة في أعمال التهريب وقال: نحن على اضطلاع على ذلك وهي عبارة عن شركات تقوم بعملية تسهيل خدمات اتصالات واستخدامات لشركات النفط في بلادنا وهي ذات غرض تجاري بحت. مبيناً أن الأجهزة التي يتم تهريب المكالمات هي عبارة عن محطات «فيسات سين بوكس» حيث يتم إدخال عدد من الشرائح المستخدمة بالهاتف النقال عبر «الروتر» الذي يقوم بتحويل الاتصال من الدولي الى المحلي إضافة الى اجهزة صغيرة تستخدم عبر برمجتها بأجهزة «الاسكايب» وهناك كروت خاصة بمحلات الاتصالات والانترنت الذي يتم استخدامها من وسيلة معلوماتية الى وسائل اتصال هاتفية سواءً دولية أو محلية عبر بروتوكول الانترنت يتم استغلالها الى محادثة صوتية. ضرورة وطنية وأشاد عقبات بدور المواطنين الذين يبلغون عن مثل تلك الاتصالات الدولية من بلد ما والتي تظهر بمكالمات محلية وبدور الجهات الامنية في تعقب مثل تلك العصابات وضبطها أثناء الحملات الميدانية ليتم ضبطها خلال السنوات الماضية ضبط أكثر من 24 محطة تهريب مكالمات دولية داخل امانة العاصمة وخارجها أو بيع مثل تلك الكروت في مراكز الانترنت، لافتاً أن جميع تلك القضايا منظورة أمام الجهات القضائية وعددها 6 قضايا بينما هناك 6 قضايا هي رهن التحقيق.. وأكد عقبات على ضرورة محاربة هذه الظاهرة الخطيرة والإبلاغ عنها من قبل الجميع علي الرقم المجاني (170) ومن خلال الابلاغ عن مثل تلك الارقام يتم تحديد مكامن ظاهرة تهريب المكالمات والتوصل الى ضبط عدد من مهربي المكالمات الدولية وخلال المرحلة السابقة تم كشف العديد من مهربي المكالمات وكانت ناجحة وكانت عبارة عن شكاوى وبلاغات المواطنين.. كاشفاً عن عدد البلاغات الواردة عن هذه الظاهرة عبر المركز قد تصل الى أكثر من خمسة آلاف بلاغ بعد الفلترة شهرياً من جميع المحافظات.. مشيراً الى أن البلاغ عن ذلك هو خدمة وواجب وطني حرصاً على المال العام الذي تفتقده خزينة الدولة شهرياً أمام تنامي هذه الظاهرة. انتحال هوية وطالب مسؤول متابعة الاتصالات الدولية غير النظامية شركات الهاتف النقال باتخاذ الاجراءات اللازمة والآليات المناسبة في عملية بيع شرائح الهاتف النقال إلا بموجب البطاقة الشخصية «الاصل». وهذا يؤكد ان مهربي المكالمات الدولية قد اتجهوا نحو شبكات الهاتف النقال لانه وكما يؤكد عقبات ان مهربي المكالمات الدولية يستخدمون شرائح بأسماء اشخاص ليس لهم اية صلة بتهريب المكالمات وذلك عبر قطع شرائح بصور هويات اشخاص وبأسماء نساء لا يعرفون ذلك وهناك احصائيات كثيرة لمثل هذه الانتحالات وقد تكون مشابهة كما حدث في قضية الطرد البريدي المشبوه الذي ارسل باسم طالبة يمنية بدون ان تكون هي المرسلة الرئيسية . تضافر الجميع المهندس محمد احمد الحبسي نائب مدير ادارة خدمات كبار المشتركين (VIP) بالمدرسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية قال: تهريب المكالمات الدولية هو بحد ذاته مشكلة تدق ناقوس قلق وخطرها على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر الذي تمثل فيه عائدات الاتصالات رافداً رئيسياً من روافد التنمية في بلادنا وتترتب على هذا النوع من التهريب مساوئ واضرار كبيرة كون هذا النوع من التهريب ناشئاً عن ظهور تقنيات متنوعة ومتطورة لتهريب الاتصالات ولا بد من تضافر الجميع وبدون ابلاغ المواطن لا نستطيع تحقيق شيء في هذا الجانب. تقنيات مغرية الدكتور علي ناجي نصاري مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اكد جملة من الاسباب مع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت عبر العالم نشأت في اواخر التسعينات تقنية جديدة تمكن من نقل الصوت «المكالمات الهاتفية» عبر شبكة الانترنت بوسائل رخيصة الثمن بالمقارنة مع الشبكة الهاتفية النظامية مرتفعة الثمن وتعتبر جودة الصوت في هذه المكالمات عبر الانترنت رديئة الى مقبولة حسب عرض الحزمة المتاح على شبكة الانترنت . رخصت العديد من الدول استخدام هذه التقنية لنقل الصوت بينما حظرت الكثير من الدول استخدامها حفاظاً على دخل مؤسسات الاتصالات الوطنية التي ترفد الخزائن العامة لبلادها بعائدات الاتصالات الدولية وخاصة في الدول النامية حيث ان التقاص المالي بين الدول غالباً ما يكون لصالح الدول النامية لأن لديها مغتربين في الخارج يعملون وينتجون وبالتالي يبادرون للاتصال بأهليهم بشكل دوري ومتكرر «يبلغ عدد اليمنيين في دول الخليج اكثر من 3 ملايين يمني بينما يصل عدد اليمنيين والمنحدرين منهم في امريكا الشمالية واوروبا ما يزيد عن مليوني نسمة». ونظراً لسهولة استخدام تقنية (VIP) فقد اغرت العديد من المهربين المحليين في التعاون مع بعض الموفرين في الخارج «شركات اتصالات خارجية لتهريب المكالمات الهاتفية عبر الانترنت دون المرور عبر البوابة النظامية للمكالمات الدولية العائدة للاتصالات اليمنية «تيليمن» وهذه الظاهرة لا تقتصر طبعاً على اليمن بل تعاني منها جميع الدول النامية وقد يصل سعر دقيقة الاتصال النظامية الىاليمن الى ضعفي سعر دقيقة الاتصال عبر الانترنت الذي يسوق من خلال شركات تروج لبطاقات مسبقة الدفع في اوروبا وامريكا الشمالية وغيرها من الدول وتمرر الحركة الهاتفية الى اليمن من شركات الاتصالات الخارجية عبر المهربين الى داخل الاراضي اليمنية دون المرور عبر الشبكة الدولية الهاتفية النظامية كما ذكرنا. تأثير على الاقتصاد واوضح نصاري ان هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وذلك بسبب الخسائر المادية الكبيرة الناتجة عنها والتي تحرم الدولة ايرادات كبيرة إما عن طريق الاختلال في حركة الاتصالات الدولية والتي تؤثر علينا في المقاصة الدولية مع الشركات العالمية وتحرمنا من ايرادات كبيرة كنا نجنيها او من خلال توفير خدمات اتصال دولي زهيدة مقارنة بما تقدمه من خدمات اتصالات دولية عن طريق تيليمن الامر الذي يؤدي الى عزوف الجمهور عن خدماتنا والاقبال على خدمات رخيصة الثمن مما يؤدي الى حرماننا من ايرادات كان يمكن ان نجنيها بالاضافة الى ان هذه الخدمات يتم تقديمها وممارستها بصورة غير شرعية وغير منظمة وغير مصرحة الامر الذي يؤدي الى حرماننا وحرمان البلد من ايرادات كان يمكن ان نجنيها من تراخيص العمل لتقديم هذه الخدمات بالاضافة الى الضرائب في حالة ما اذا كان تقديم هذه الخدمات شرعيا ومرخصا ومنظما بالاضافة الى ذلك فإنها تعتبر وسيلة تقديم مكالمات دولية ذات جودة رديئة ممايجعل الاتصالات في اليمن من بعض البلدان التي يتم فيها تجميع مكالمات ال (voip) وتمريرها عبر مهربين محليين يجعل الاتصال الى اليمن مستحيلاً احياناً وصعباً احياناً آخر(اي بعد اجراء الكثير من المحاولات واستنفاد الكثير من رصيد المتصل)، وهذا بدوره يعكس صورة سيئة عن اليمن، كذلك ينعكس وجود هذه الظاهرة سلبياً على المستخدم للاتصال الى اليمن من خلال الاحتيال عليه بحيث يتم احياناً تحويل المكالمات على اجهزة المستخدم اما عبارات مغلوطة او تسجيلات لا اخلاقية الغرض منها استهلاك رصيد المستخدم، وهذا ايضاً يعكس سمعة سيئة على الموقع الرسمي للاتصالات الدولية، حيث يظن المتصل ان مصدر تلك التسجيلات والمغالطات هي الاتصالات اليمنية الرسمية. جهود كبيرة وعن جهود وزارة الاتصالات قال: بذلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكثير من الجهود لمكافحة تفشي ظاهرة تهريب المكالمات الدولية منها المعالجات التقنية المتمثلة في انشاء مركز بلاغات المكالمات غير الشرعية بالاتصالات على الرقم المجاني (170) وتحليل وتتبع هذه البلاغات مع المشغلين المحليين للشبكات النقالة والثابتة. وكذلك ادخال منظومة ادارة النطاق وتركيبه في المنفذ الرئيسي الدولي للانترنت للتحكم في البروتوكولات المستخدمة لتقنية تهريب المكالمات الدولية. وكذلك المعالجات التجارية المتمثلة بالاشتراك في العديد من البورصات العالمية لبيع حركة (voip) ودخول المنافسة السعرية مع الموردين العالمين لحركة الاتصالات الدولية المهربة. ولكن اعتقد ان سن قانون وتشريع خاص بجرائم تهريب المكالمات وتحديد عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه العمل في هذا المجال سوف يعمل على الحد من هذه الظاهرة بالاضافة الى دور الجمهور والمواطن وتفاعله مع الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات والابلاغ عن المخالفين سوف يعمل ايضاً على الحد من هذه الظاهرة بالاضافة الى حملات التوعية الوطنية الهادفة الى رفع الحس الوطني لدى المواطنين واظهار الاثر الكبير لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني والمطالبة من الجميع الوقوف الى جانب الاجراءات والتدابير التي تقوم بها وزارة الاتصالات لمحاربة هذه الظاهرة والحد منها. بلاغك يهمنا ودعا نصاري جميع المواطنين والجهات ذات الاختصاص الى الوقوف الى جانبها في محاربتنا لهذه الظاهرة والابلاغ عن اي اتصال هاتفي يتم استقباله رقم محلي وذلك عن طريق الاتصال على الرقم (170) والابلاغ عن هذه الحالات وكذا الابلاغ عن المراكز والمحلات التي توفر خدمات الاتصال الدولي عبر الانترنت والتي تعمل في الخفاء بالاتصال بنفس الرقم وسوف يكون لهذا الاتصال دور كبير وفعال في ايقاف ومحاربة هذه الظاهرة. جريمة بحق الوطن بدورنا طرحنا هذه الظاهرة على الجهات الامنية- ممثلة بالعميد الركن رزق الجوفي مدير مباحث امانة العاصمة والذي اشار الى ان هذه الممارسات غير القانونية تسبب في الحاق خسائر كبيرة لخزينة الدولة لان مثل هذه الشبكات تقوم بالاستحواذ على مئات المكالمات في الثانية الواحدة اي قد تكون ثلاثة اضعاف المكالمات الصادرة والواردة التي ترد بواسطة شركة (تيليمن) باعتبار ان النواحي الامنية غير مستهدفة كما هو الاقتصاد بالدرجة الاولى الذي هو من المؤكد تكلف الدولة وتفقدها ملايين الريالات وهذا بحد ذاته جريمة من الدرجة الاولى التي تستهدف الاقتصاد الوطني. وكشف الجوفي ان ثمة اشخاص اجانب ومن جنسيات مختلفة يقفون وراء هذه الجريمة التي تؤثر بشكل اساسي على المال العام ولكن ان جميع المضبوطين الى الآن جميعهم يمنيون ولكن توجد لهم علاقات خارجية في بعض البلدان الخارجية.. مؤكداً انه ومن خلال المضبوطات السابقة تم احالة جميعهم من الاجهزة الخاصة بتهريب المكالمات الى النيابة والى القضاء ليتم محاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع. وقال من المؤسف ان تدخل مثل تلك الاجهزة والانظمة الى داخل اليمن بطريقة غير شرعية بواسطة التهريب وهذا امر قائم بحد ذاته على جميع الجهات ان تقوم بدورها وتحمل مسؤولياتها في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة في منع مثل تلك الاجهزة ولابد ان يتعاون الجميع استشعاراً بالمسؤولية الوطنية في حماية الوطن من اي مخاطر كانت. لافتاً الى ضرورة اعداد دورات تأهيلية وفنية لكافة العاملين في مختلف المنافذ في مجال التقنيات الحديثة وذلك لتسهيل عملية الكشف عن مثل تلك الاجهزة التي اضرت باقتصادنا الوطني. كاشفاً ان هناك العديد من الاجانب من جنسيات مختلفة يمارسون تهريب المكالمات الدولية ويعملون لدى اشخاص خارج وداخل الوطن وبتقنيات الvoip وعبر وصلات الاقمار الصناعية (vsat) في تمرير المكالمات على العديد من الاجهزة منها (Cell roat). متمنياً من جميع الجهات المعنية الوقوف عند هذه الظاهرة اللاخلاقية مقترحاً تشكيل فريق من كافة الجهات المعنية لدراسة الموضوع دراسة وافية وتحديد المسؤوليات وذلك للوصول الى نتائج ملموسة في الحد من تفاقم هذه الظاهرة التي اضرت واقلقت الاقتصاد الوطني. شركات في أمانة العاصمة من خلال معرفتنا الخاصة هناك العديد من الشركات المعلوماتية داخل امانة العاصمة لديها اكثر من 100 محطة وتسعى الى تركيب اكثر من 50 محطة ارضية والجهات الامنية تعرف بذلك وارسلت العديد من المذكرات الى الجهات المعنية للتاكد من تلك التقنيات المشبوهة التي تسهل مثل تلك الخدمات كما يقال للشركات النفطية في بلادنا لأغراض تجارية كما يقال. ممنوع الكلام عند ذهابنا الى معهد الاتصالات بغرض الالتقاء مع بعض المختصين الفنيين من كادر المعهد للايضاح حول كيفية تتم عملية تهريب المكالمات إلا انهم تعذروا بعدم الادلاء بأي حديث صحفي إلا بأوامر من سيادة ومعالي وزير الاتصالات كون لديهم توجيهات بذلك.. فإلى متى سنظل نحن معشر الصحفيين نفتقر الى ابسط مثل تلك المعلومات والتجاوب معنا؟! خطر حقيقي من جهته ارجع المهندس عبدالمنعم عبدالله الحلالي- مدير ادارة مراكز الاتصالات ونوادي الانترنت بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية تفاقم وازدياد ظاهرة تهريب المكالمات الدولية الى عدة اسباب منها التآمر على تقليص الايرادات الحكومية واضعاف وتدمير الاقتصاد الوطني وانهاكه برمانة الملايين ازاء هذه الظاهرة الخطيرة وقال قد تم ضبط العديد من الحالات وعصابات تهريب المكالمات وكانت العديد منها تمارس في فلل وشقق وبحماية مسؤولين وشخصيات اجتماعية كبيرة داخل الوطن متورطين في ممارسة مثل تلك السمسرة غير الوطنية المعادلة للوطن. هذه القرصنة بلاشك هي تضر بالاقتصاد الوطني والامن القومي للبلاد وهنا وامام تفشي هذه الظاهرة لابد من تضافر الجهود في سبيل الحد من هذه الآفة التي لم تعد مقتصرة على اماكن معينة بل شملت مقاهي الانترنت ومراكز الاتصالات وفي العديد من المنازل. ووزارة الاتصالات ومؤسسة الاتصالات تبذل جهودا جبارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة فور اكتشاف مخالفات من هذا النوع بالاضافة الى الفرق الميدانية في الجانب الامني والتقني وبدأنا الوصول الى نتائج شبه جاهزة عن بعض تلك المحطات. مشدداً على ضرورة وضع ضوابط صارمة في مختلف المنافذ المختلفة للحد من دخول مثل تلك الاجهزة والتقنيات الامر الذي سيقلل من حجم هذه الظاهرة لان معظمها تدخل عن طريق التهريب.. وهناك شركات تدخل اجهزة باسماء ليس لها اساس من الصحة وهي محل شك.. وقد وجهت العديد من الرسائل من وزارة الاتصالات الى مصلحة الجمارك ولكن لم يكن هناك اي تجاوب كان في السنوات الماضية لدينا مندوبون في مختلف المنافذ ولا يتم دخول اجهزة إلا بعد فحصه والتأكد من عدم مخاطره في مثل هذه العمليات واصبح الآن السوق مفتوح امام ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة وهو خطر حقيقي على البلاد اقتصادياً وامنياً.. مبيناً ان هناك مافيا (الوبى) داخل البلاد تعمل على الاسهام في تدمير الاقتصاد الوطني. غياب قانون الاتصالات لأكثر من ثلاث سنوات وقانون الاتصالات الخاص بالهاتف النقال لا يزال حبيس ادراج وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب حيث وان القانون الحالي فقط يخدم شبكة الاتصالات الثابتة ويقول بعض القانونيين كان من الواجب اعداد قانون اتصالات الهاتف النقال قبل دخول المنافسة في مجال الهاتف النقال من بعض الشركات ولكن!! وطالب مختصون بسرعة اقرار القانون لأنه يعد اهم قانون من اي قانون آخر ولكن تبقى الاشكالية في القوانين التي لم تصدر لسنوات.. فإلى متى سيظل الانتظار؟!! هيئة لتنظيم الاتصالات المعروف انه في كل بلد توجد هيئة لتنظيم الاتصالات التي بدورها لديها شبكة معلوماتية دقيقة وعالية التطور في ربط جميع مشغل الهاتف النقال الى هذا النظام والتي تقوم بعملية التحليل الفورية لكل مشغل ومدى جودة الخدمات التي يقدمها ومراقبة التعرفة وحركته اليومية بشكل عام (الصادر والوارد) وكذلك حركته اليومية لتفعيل الارقام الجديدة والتنسيق في خدمة عالية للمواطن في عدم تشكيل الهيئة لا يوجد قانون ينظم الهيئة والتي تحتاج الى قانون.. مع العلم ان هيئة تنظيم الاتصالات سيكون لها مردود كبير للخزينة العامة لان هذا النظام يحدد حركة الاتصالات في بلادنا وخصوصاً الهاتف النقال. ارقام مرتفعة الملاحظ ان ظاهرة تهريب الاتصالات من شهر الى آخر ترتفع عدد الارقام التي يتم فصلها من مؤسسة تيليمن وخصوصاً يتم تهريب المكالمات بواسطة شرائح الهاتف النقال التي أبدت الشركات استعدادها للتعاون في فصل مثل تلك الارقام التي تهرب بواسطتها المكالمات الدولية حيث وصلت عدد الارقام التي تم فصلها (950) رقماً من جميع شركات الهاتف النقال خلال الفترة (أكتوبر ونوفمبر) الماضي. من المحرر تظل تهريب المكالمات الدولية ظاهرة خطيرة تكبد اقتصادنا الوطني ملايين الدولارات من قبل مافيا لا تنتمي لهذا الوطن ولا يهمها مصالحه وهو ما يجب تكاتف الجميع للوقوف امام هذه الظاهرة بجدية دون تقاعس وتنسيق واحد بين جميع الجهات ولنا في دولة لبنان اقرب الامثال لاننا اصبحنا في تخوف دائم قد تمتد هذه الظاهرة الى الاختراقات الأمنية القومية لبلادنا.. اضافة الى الاضرار الاقتصادية كما يقول المختصون انها في الوقت الحالي تمثل جانباً وحيداً. سبتمبر نت
