بدأ مجلس الشورى مناقشة موضوع واقع الطفولة في اليمن في الجلسة التي عقدت برئاسة الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى وتضمن التقرير والمقدم من لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني الصعوبات التي يعاني منها الأطفال في اليمن حيث أشار التقرير إلى أن 44% من الأطفال يعانون من سوء التغذية وإرتفاع معدلات الوفيات تحت سن الخامسة والذي يبلغ 100 وفاة في الألف وأن هذا المعدل يعد من أعلى المعدلات في العالم وأن نسبة 50% فقط من الأطفال في اليمن يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية فقط. وأن 11% من الأطفال في اليمن ملتحقون في القوى العاملة أعمارهم بين 10-14 سنة، وكشف التقرير بأن نسبة الأمية للأطفال في زيادة مستمرة وأن هناك أكثر من 2 مليون طفل غير ملتحقين بنظام التعليم ويقعون ضمن الفئة العمرية 6-14 سنة ، هذا وكان قد بدأ أعضاء مجلس الشورى اليوم بفتح باب النقاش العلنية لقضايا وأوضاع الأطفال في اليمن طالبوا خلالها حماية الطفل من كافة أشكال العنف وتوضيح حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي وحماية الطفل من جميع أنواع الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي ومنع اختطاف الأطفال أو بيعهم. وأضافت محتويات تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أن الأطفال اقل من 15 عاماً من العمر يمثلون نسبة 45.7% من إجمالي عدد السكان في اليمن وهو ما يعني أن نسبة شريحة الأطفال تقارب نصف سكان اليمن اليوم. وأظهر التقرير حقوق الطفل في الرعاية الصحية وإيجاد مستوى معيشي ملائم للطفل . وأوضح التقرير أن نتائج مسح القوى العاملة وأن عدد العاملين من الأطفال في اليمن بلغ ثلاث مائة وستة وعشرون ألف طفل ، كذلك أشار التقرير إلى تعرض الأطفال من البنات إلى ظاهرة الانتهاك في الختان وخصوصاً في المناطق الساحلية اليمنية فهذه الظاهرة أكثر انتشاراً وكذلك تعرض البنات الأطفال إلى التحرش الجنسي في بعض المناطق النائية. وشدد التقرير على ظاهرة تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وأصبحت ظاهرة علنية ومعروفة وكشفت التقارير أنه وخلال العامين الماضيين تم تهريب الأطفال بالمئات إلى الأراضي السعودية من قبل عصابات منظمة واستقلال الأطفال في الانشغال الشاقة وممارسة الاعتداء الجنسي على بعضهم استغلال للظروف الاقتصادية لأسر هؤلاء الأطفال هذا وقد خرج التقرير بالتوصيات والمقترحات على النحو التالي: اقترح المجلس على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة العمل على إيجاد قاعدة بيانات حول قضايا الطفولة .. على الحكومة تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الطفل ، على وزارة التربية والتعليم توجيه التعليم واستراتيجياته المختلفة، قيام وزارة الداخلية بالعمل على فصل الأحداث الموجودين في السجون عن المساجين من خلال انتشاء دور خاصة بالأحداث في كل محافظة ، يجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل العمل على تفعيل وتطبيق القوانين الخاصة بعمالة الأطفال وفقاً للالتزامات الدولية التي صادقت عليها اليمن. كما يتطلب من وزارة الشئون الاجتماعية إنشاء دور خاصة بالأحداث ورعاية أطفال الشوارع وتأهيل القائمين عليها. وأقترح المجلس على الحكومة اليمنية الرشيدة سن قوانين جديدة لحماية الأطفال من التهريب وإعادة النظر في الأسباب والدوافع وراء هذه الظاهرة هذا وسيواصل مجلس الشورى جلساته المركزة لمناقشة تقرير واقع الطفولة في اليمن غدا الأربعاء.