الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنى التحتية للاستثمار, وتوليد الكهرباء ,والحد من البطالة وترشيد الإنفاق من اولويات الحكومة
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 19 - 04 - 2007

حددت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور في برنامجها العام الذي قدمته الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس، عددا من الأهداف والسياسات والمشاريع كمعالم رئيسية ستعمل على تحقيقها خلال الفترة الزمنية الدستورية التي ستعمل فيها هذه الحكومة.
فقد شددت الحكومة في برنامجها على ضرورة إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري عبر تبني السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصيصها وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد .
كما اكد برنامج الحكومة على اهمية القطاع النقدي والمصرفي وأهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية .
وفي مجال التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي رأت الحكومة في برنامجها ضرورة الاهتمام بمواصلة تحرير التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي.
من ناحية ثانية قالت الحكومة في برنامجها ان من مقدمة اولوياتها تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما اقرت الحكومة في برنامجها انها ستولي أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضمان وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع بما يكفل تلبية حاجة المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني..
مشددة على تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ قانون تشجيع المنافسة و منع الاحتكار، وقانون التجارة الداخلية وتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم للقضاء.
وكذا تعزيز الإمكانيات الفنية والبشرية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهدف تطوير آليات الرقابة على المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
بالمقابل شدد برنامج الحكومة على ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة القطاع الزراعي لما تمثله الزراعة في اليمن ركيزة أساسية للتنمية، بحكم مساهمتها الهامة في الناتج المحلي الإجمالي وسدها لجزء كبير من الاحتياجات الغذائية للبلاد وتوفيرها فرص العمل لأكثر من نصف السكان .
حيث تضمن البرنامج العام للحكومة في هذا الاطار اهداف عدة من أبرزها تأكيده ، استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والريفية في ريمة والمهرة والضالع وحضرموت وذمار، والبدء بتنفيذ السدود الكبيرة في كل من سردود وحسان، وبناء 30 سدا وحاجزا مائيا و50 خزانا و 70 كرفانا في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على مياه الأمطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية .
كما اولت الحكومة في برنامجها الثروة السمكية أهمية خاصة يأعتباره من القطاعات الواعدة في البلاد نظراً لما لهذا القطاع من إمكانيات تنموية وفرص استثمارية واسعة في مجالات صيد الأسماك وفي تصنيعها وتصديرها، إضافة إلى مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي .
وشدد البرنامج على ضرورة استكمال إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة القطاع السمكي في مجال تنظيم الصيد التقليدي، وتنظيم الصادرات السمكية، وضبط الجودة، وحماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية من خلال استكمال مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وإنشاء مركزين إرشاديين في الحديدة وحضرموت، وإنشاء 3 محطات بحثية في ميون وسقطرى والغيضة، إضافة إلى تنفيذ مشروع دراسة وتقييم المخزون السمكي وعلى الأخص الموارد الاقتصادية كالحبار والجمبري والشروخ الصخري وخيار البحر واسماك التونة .. بالاضافة تنظيم دوريات مشتركة للرقابة وخفر السواحل وعمل نقاط مراقبة بحرية على طول الحدود، تنظيم الاصطياد الصناعي والتقليدي وفقا لجهد الاصطياد ومناطق الاصطياد في ضوء توصيات مركز أبحاث علوم البحار.
كما اكد البرنامج على الاهتمام بقطاع الصيد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره للصيادين من خلال توفير 1500 قارب صيد تقليدي و30 قارب صيد ساحلي، إضافة إلى توفير 200 محرك بحري، وتوفير 3 قوارب صيد مطورة للصيادين في جزر سقطرى وعبد الكوري وكمران.
على صعيد استكشاف وانتاج النفط اكد برنامج حكومة الدكتور مجور على ضرورة العمل لزيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات الجديدة في مختلف المناطق البرية والبحرية، واستكمال الإجراءات القانونية لعدد 6 قطاعات نفطيه في المنافسة الدولية الثانية ولعدد 8 قطاعات نفطية في المنافسة العالمية الثالثة.
والإعلان عن المنافسة العالمية الرابعة للتنافس في 10 قطاعات بحرية وتسويقها حسب المعايير الدولية...
منوها للأهمية الإستراتيجية لقطاع النفط في تمويل الإنفاق الحكومي وباعتباره مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية.
كما تضمن البرنامج عددا من الاهداف في مجال توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي
حيث شدد البرنامج الحكومي على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وإصدار قانوني الكهرباء والطاقة الذرية .
وتعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالي 600 ميجاوات حتى اوائل2009م منها حوالي (456) ميجاوات من محطة الكهرباء الغازية في مأرب.
وتعزيز القدرة التوليدية للمنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 145 ميجاوات وكذا تنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية.
وحول الحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر قال البرنامج الحكومي ان من ابرز توجهاته وضع تقرير أسس ومعايير التخطيط التنموي المحلي، وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق نمواً متوازناً وعادلاً، وإعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية. بالاضافة الى تعزيز دور المجالس المحلية في جودة ونوعية الخدمات في الوحدات الإدارية .
وفي المجال الصحي والخدمات الصحة قالت الحكومة في برنامجها العام انها ستعمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حق من حقوق المواطن يضمنها الدستور ودعامة مجتمعية أساسية ومجال محوري للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال إصدار قانون التأمين الصحي ولائحته التنظيمية، وقانون الصيدلة ومشاركة المجتمع وقانون الهيئة العليا للأدوية .
ومواصلة الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي وتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بمستوى تأهيلهم علمياً وعملياً ، والتوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة ، وإعادة تأهيل وتجهيز 5 مستشفيات محافظة و20 مستشفى مديرية ورفع معدل التحصين الروتيني إلى 85%.
كما اعلنت الحكومة في برنامجها انها يستهدي بتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال البناء المؤسسي والإصلاحات الدستورية وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعزيز الحوار السياسي بين كل الفعاليات السياسية
مشددة على الالتزام بتعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً لتوازنة السلطات العامة للدولة وممارسة السلطات والصلاحيات بين أجهزة الدولة المختلفة.
ودعم العمل القائم لإجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية الواردة في برنامج فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا وتطوير العملية التشريعية.
دعم التوجهات القائمة لتطوير النظام الانتخابي لضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة الشفافية في كافة مراحلها ودعم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتطويرها مؤسسياً وتنظيمياً ، وكذا دعم وترسيخ نهج الحوار السياسي باعتباره الخيار الأمثل لإدارة التباينات السياسية والفكرية وتجسيد قيم التعايش والتكامل بين مختلف القوى السياسية والحزبية.
كما اعطت الحكومة القضاء اهمية خاصة في برنامجا حيث شددت على ضرورة تعزيز دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة لما يمثله تطوير وتحديث القضاء واستقلاليته ركناً أساسياً في توجهات الحكومة للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة العصرية، ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان، ويصون الحقوق والحريات، ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد .
واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية بإصدار قانون السلطة القضائية، وقانون المعهد العالي للقضاء، وقانون المرافعات والتحكيم التجاري، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، وتحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال الربط الشبكي والاهتمام بنشر الوعي القضائي والقانوني في أوساط العاملين في السلطة القضائية والمواطنين واستكمال البنية التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية بمختلف مستوياتها وفي مختلف المحافظات، وإنشاء مصلحة الطب الشرعي .
وفي مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام اعلنت الحكومة تبنى دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لإجراءات مكافحة الفساد، واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والقيام بحملات إعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد،.
وبخصوص حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير اعنت الحكومة في برنامجا انها ستولي موضوعي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أهمية كبيرة، التزاماً بالقيم والمبادئ العالمية في هذا الخصوص وانسجاما مع الخيار الديمقراطي وما تعهدت بموجبه وطنياً وإقليمياً ودولياً بصون الحقوق وحمايتها.
هذا وقد كشفت البرنامج العام للحكومة عن ادراك الحكومة الأهمية المتعاظمة التي صار يمثلها الإعلام في الحياة المعاصرة باعتباره حقاً.. وحاجة إنسانية ملحة.. ووسيلة لتعزيز بناء مجتمع الحريات وخدمة غايات التنمية المستدامة وتعتبر حريته سمة أساسية في الدولة الديمقراطية ومن أجل ذلك فانها ستعطي للدور الإعلامي ما تفرضه هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة وتحرص على تطوير كافة وسائله.. وأساليبه وتكفل وتنظم وتحمي تنوعه ليقوم بأداء الوظائف المناطة به خير قيام سواءً على صعيد الإعلام الرسمي.. أو الحزبي أو الأهلي والخاص من خلال إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل مساحة أوسع لحرية الصحافة
وتطوير القناة الثانية إلى قناة فضائية تعنى بالقضايا الاقتصادية والثقافية والترويج السياحي
وإنشاء قناة تعليمية شبابية وسياحية كقناة فضائية بساعات بث محددة عبر الشبكة الأرضية و دراسة إقامة إذاعة القران الكريم وعلوم القران، والعمل على تطوير إذاعة الشباب برامجيا وتمديد ساعات بثها اليومي.
والتوسع في إنشاء الإذاعات المحلية في عواصم المحافظات لتعزيز دور الإعلام التنموي وخاصة إذاعة مارب وشبوة وصعدة وإب وجزيرة سقطرى تنمية القيم الدينية والثقافية.
منوهة الى ضرورة تعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب ونشر الثقافة الإسلامية ، واستكمال تسجيل وحصر أراضي الأوقاف في عموم الجمهورية وإدخالها في قاعدة بيانات متكاملة، و العمل على تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وإعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للأوقاف، وإعداد الترتيبات المؤسسية لاستثمار أموال الأوقاف بصورة سليمة.
وفي رؤيته للتنمية السياحية اكد البرنامج على استكمال وتقوية البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع ورفع كفاءة الإدارة السياحية والاهتمام بالتدريب والتأهيل السياحي وذلك من خلال إستكمال تعديلات قانون السياحة، وقانون الترويج السياحي، وبناء وتطوير أنظمة المعلومات السياحية وتنفيذ المسوحات والدراسات السياحية المختلفة،وتوفير مناخ سياحي آمن يضمن سلامة السياح ويراعي قيم المجتمع والعلمل على استكمال إقامة البنية التحتية المرتبطة بالسياحة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية و إقامة شراكة تنموية مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية السياحية، وتشجيع الصناعات الحرفية والمشغولات التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي وتنظيمها وفي المجال الكهربائي ركز البرنامج على إصلاح قطاع الكهرباء وإصدار قانوني الكهرباء والطاقة الذرية. تعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالي 600 ميجاوات حتى اوائل2009م منها حوالي (456) ميجاوات من محطة الكهرباء الغازية في مأرب.و تعزيز القدرة التوليدية للمنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 145 ميجاوات و تنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية. و تغطية 391 ألف منزل بالكهرباء في 88 مديرية ضمن 6 محافظات عبر مشروع الطاقة الخامس. والعمل على تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة التنمية وخاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وذلك من خلال إستكمال دراسة تحديد المواقع المحتملة للمحطات الكهربائية وإستكمال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية في إطار التوجه الاستثماري لبناء محطات الطاقة طبقاً للمتطلبات الدولية. و تحديث بنية الأمن والأمان النوويين للقيام بالمهام الجديدة المطلوبة، وبما يلبي المتطلبات الدولية ذات العلاقة وإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لكهربة الريف.و تطوير مصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها.وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء محطتين غازيتين في معبر وبلحاف بقدرة 400 ميجاوات لكل منهماو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتطوير البرامج والسياسات لمعالجة مشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي
وفي مجال الطرق قال البرنامج ان الحكومة ستواصل جهودها في
زيادة أطوال الطرق بمقدار 2000 كم من الطرق الرئيسية والثانوية والريفية والحصوية ومواصلة تنفيذ أعمال الصيانة بأنواعها للحفاظ على شبكة الطرق القائمة.و إعداد قانون للطرق العامة وإصدار اللوائح الخاصة بكل من المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق وإنشاء مؤسسات محلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت، إنشاء هيئة عامة للنقل البري تتولى تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري المختلفة، تحسين خدمات النقل العام بين المدن وتشجيع إنشاء شركات للنقل البري الداخلي والدولي.
إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الدولي لنقل البضائع والركاب الذي يربط بين بلادنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.و البدء في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد (بلحاف - شبوة - مأرب – الجوف) لدعم استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في هذه المناطق.و إعداد قانون تنظيم الموانئ، واستكمال أنظمة سلامة الملاحة البحرية، والإرشاد البحري، وحماية السواحل والبيئة البحرية من التلوث.• تنفيذ مشروع ميناء سقطرة وصيانة وتحديث ميناء المخاء وإنجاز الطرق الداخلية لميناء الصليف،
• السعي لاجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في خدمات وأنشطة الموانئ والنقل البحري المختلفة بما في ذلك إنشاء الموانئ الجديدة وفق أسس الشراكة الاستثمارية المعمول بها.و انجاز مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد ومشروع تطوير مبنى الركاب في مطار المكلا ومشروع إنشاء المدرج الجديد في مطار تعز تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة لزيادة استغلال طاقات المطارات الدولية للجمهوريةو تطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد وإنشاء محطات رصد جوي وتوفير معدات السلامة والأمان لكافة مطارات الجمهورية، • تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للهيئة العامة للطيران وتنظيم عمل الجهات المختلفة في المطارات، وموائمة اللائحة التنظيمية مع قانون الطيران، في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية. و تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية لشركة الخطوط الجوية اليمنية من خلال إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء شركة طيران للنقل الداخلي بالمساهمة مع القطاع الخاص، وشركة للشحن الجوي وإنشاء قرية للشحن في المنطقة الحرة بعدن.
• شراء أو استئجار طائرات جديدة سعة 50-70 مقعدا للعمل على الخطوط الداخلية للشركة بالإضافة إلى استئجار طائرة للشحن الجوي في إطار خطة تحديث وتوسيع أسطول النقل الجوي.
كذلك الاتصالات في العمل على تطوير قانون الاتصالات لاستيعاب التطورات التقنية والسياسات المستجدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار التشريعات المنظمة لخدمات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وامن شبكات المعلومات والملكية الفكرية وسرية وخصوصية الاستخدام.• تعزيز دور الوزارة في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط واللوائح للنهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف على استثمارات الدولة في هذا المجال ورعاية مصالح اليمن لدى المنظمات الإقليمية والدولية.و إدارة وتنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية مصالح المشتركين وتطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إطار قواعد المنافسة الحرة.وتطوير الاتصالات الريفية من خلال التوسعة في تركيب كبائن للألياف البصرية وتوسعة المحطات القائمة بعدد 2,078 خط وتوريد 13,688 جهاز لخدمة الهاتف اللاسلكي الثابت • متابعة سرعة انجاز وتشغيل المشغل الثالث للهاتف النقال (جي اس ام -900) ئ تطوير قدرات وسعات البوابة اليمنية للانترنت، وخفض تعرفة استخدام الانترنت، وإعداد أسس ومعايير منح التراخيص لمزودي خدمة الانترنت، وإعداد السياسات والخطط لتشجيع الاستثمار في الانترنت.وتطوير قانون البريد لاستيعاب مفهوم الخدمة البريدية والمالية المتكاملة. • توسيع انتشار الشبكة البريدية من خلال بناء واستئجار (94) مكتبا بريديا، وإقامة 250 كشكا بريديا، واستكمال ربط البريد بشبكة معلومات الكترونية توفر كافة الخدمات البريدية والمالية في شباك واحد.• إدخال منظومة الصرف الآلي للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.• تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين واستثمار المدخرات في مشروعات تحقق مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقق عائدات مالية للهيئة والمدخرين.
ولتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية العمل على تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية.واستكمال الإطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية ومراجعة اللوائح المنفذة لقانون السلطة المحلية في ضوء التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون.وبما يكفل تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة التنمية المحلية واستكمال تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
• إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق الأسس العلمية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لذلك.مع استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك استكمال إنشاء (6) مجمعات للمحافظات و (35) مجمع في المديريات.وتنمية قدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية ورفد الوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة والمؤهلة واللازمة لعمل السلطة المحلية وتبني سياسات تشجع وتحفز انتقال واستقرار القوى الوظيفية في الوحدات الإدارية (المحافظات / المديريات).وللحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر, إعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية.و دعم الجهود الرامية إلى حل القضايا المتعلقة بالنزاعات والخلافات الاجتماعية وتعزيز جهود اللجنة المعنية بمعالجة قضايا الثأر.الرقابة الفاعلة على إدارات المجالس المحلية وضمان أدائها بكفاءة وفعالية وإلتزام الوضوح والعلنية في إدارة شئون المجالس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.