يمرس : الأهداف والسياسات والمشاريع في البرنامج العام لحكومة الدكتور مجور

صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969 مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها حين قررت أعيش كإنسان محترم محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأهداف والسياسات والمشاريع في البرنامج العام لحكومة الدكتور مجور

سبأنت نشر في سبأنت يوم 18 - 04 - 2007

حددت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور في برنامجها العام الذي قدمته الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس، عددا من الأهداف والسياسات والمشاريع كمعالم رئيسية ستعمل على تحقيقها خلال الفترة الزمنية الدستورية التي ستعمل فيها هذه الحكومة.
فقد شددت الحكومة في برنامجها على ضرورة إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري عبر تبني السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصيصها وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد .
كما اكد برنامج الحكومة على اهمية القطاع النقدي والمصرفي وأهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية .
وفي مجال التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي رأت الحكومة في برنامجها ضرورة الاهتمام بمواصلة تحرير التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي.
من ناحية ثانية قالت الحكومة في برنامجها ان من مقدمة اولوياتها تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما اقرت الحكومة في برنامجها انها ستولي أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضمان وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع بما يكفل تلبية حاجة المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني..
مشددة على تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ قانون تشجيع المنافسة و منع الاحتكار، وقانون التجارة الداخلية وتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم للقضاء.
وكذا تعزيز الإمكانيات الفنية والبشرية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهدف تطوير آليات الرقابة على المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
بالمقابل شدد برنامج الحكومة على ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة القطاع الزراعي لما تمثله الزراعة في اليمن ركيزة أساسية للتنمية، بحكم مساهمتها الهامة في الناتج المحلي الإجمالي وسدها لجزء كبير من الاحتياجات الغذائية للبلاد وتوفيرها فرص العمل لأكثر من نصف السكان .
حيث تضمن البرنامج العام للحكومة في هذا الاطار اهداف عدة من أبرزها تأكيده ، استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والريفية في ريمة والمهرة والضالع وحضرموت وذمار، والبدء بتنفيذ السدود الكبيرة في كل من سردود وحسان، وبناء 30 سدا وحاجزا مائيا و50 خزانا و 70 كرفانا في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على مياه الأمطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية .
كما اولت الحكومة في برنامجها الثروة السمكية أهمية خاصة يأعتباره من القطاعات الواعدة في البلاد نظراً لما لهذا القطاع من إمكانيات تنموية وفرص استثمارية واسعة في مجالات صيد الأسماك وفي تصنيعها وتصديرها، إضافة إلى مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي .
وشدد البرنامج على ضرورة استكمال إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة القطاع السمكي في مجال تنظيم الصيد التقليدي، وتنظيم الصادرات السمكية، وضبط الجودة، وحماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية من خلال استكمال مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وإنشاء مركزين إرشاديين في الحديدة وحضرموت، وإنشاء 3 محطات بحثية في ميون وسقطرى والغيضة، إضافة إلى تنفيذ مشروع دراسة وتقييم المخزون السمكي وعلى الأخص الموارد الاقتصادية كالحبار والجمبري والشروخ الصخري وخيار البحر واسماك التونة .. بالاضافة تنظيم دوريات مشتركة للرقابة وخفر السواحل وعمل نقاط مراقبة بحرية على طول الحدود، تنظيم الاصطياد الصناعي والتقليدي وفقا لجهد الاصطياد ومناطق الاصطياد في ضوء توصيات مركز أبحاث علوم البحار.
كما اكد البرنامج على الاهتمام بقطاع الصيد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره للصيادين من خلال توفير 1500 قارب صيد تقليدي و30 قارب صيد ساحلي، إضافة إلى توفير 200 محرك بحري، وتوفير 3 قوارب صيد مطورة للصيادين في جزر سقطرى وعبد الكوري وكمران.
على صعيد استكشاف وانتاج النفط اكد برنامج حكومة الدكتور مجور على ضرورة العمل لزيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات الجديدة في مختلف المناطق البرية والبحرية، واستكمال الإجراءات القانونية لعدد 6 قطاعات نفطيه في المنافسة الدولية الثانية ولعدد 8 قطاعات نفطية في المنافسة العالمية الثالثة.
والإعلان عن المنافسة العالمية الرابعة للتنافس في 10 قطاعات بحرية وتسويقها حسب المعايير الدولية..
منوها للأهمية الإستراتيجية لقطاع النفط في تمويل الإنفاق الحكومي وباعتباره مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية.
كما تضمن البرنامج عددا من الاهداف في مجال توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي حيث شدد البرنامج الحكومي على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وإصدار قانوني الكهرباء والطاقة الذرية .
وتعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالي 600 ميجاوات حتى اوائل2009م منها حوالي (456) ميجاوات من محطة الكهرباء الغازية في مأرب، وتعزيز القدرة التوليدية للمنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 145 ميجاوات وكذا تنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية.
وحول الحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر قال البرنامج الحكومي ان من ابرز توجهاته وضع تقرير أسس ومعايير التخطيط التنموي المحلي، وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق نمواً متوازناً وعادلاً، وإعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية. بالاضافة الى تعزيز دور المجالس المحلية في جودة ونوعية الخدمات في الوحدات الإدارية .
وفي المجال الصحي والخدمات الصحة قالت الحكومة في برنامجها العام انها ستعمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حق من حقوق المواطن يضمنها الدستور ودعامة مجتمعية أساسية ومجال محوري للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال إصدار قانون التأمين الصحي ولائحته التنظيمية، وقانون الصيدلة ومشاركة المجتمع وقانون الهيئة العليا للأدوية .
ومواصلة الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي وتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بمستوى تأهيلهم علمياً وعملياً ، والتوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة ، وإعادة تأهيل وتجهيز 5 مستشفيات محافظة و20 مستشفى مديرية ورفع معدل التحصين الروتيني إلى 85%.
كما اعلنت الحكومة في برنامجها انها يستهدي بتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال البناء المؤسسي والإصلاحات الدستورية وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعزيز الحوار السياسي بين كل الفعاليات السياسية
مشددة على الالتزام بتعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً لتوازنة السلطات العامة للدولة وممارسة السلطات والصلاحيات بين أجهزة الدولة المختلفة.
ودعم العمل القائم لإجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية الواردة في برنامج فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا وتطوير العملية التشريعية.
دعم التوجهات القائمة لتطوير النظام الانتخابي لضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة الشفافية في كافة مراحلها ودعم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتطويرها مؤسسياً وتنظيمياً ، وكذا دعم وترسيخ نهج الحوار السياسي باعتباره الخيار الأمثل لإدارة التباينات السياسية والفكرية وتجسيد قيم التعايش والتكامل بين مختلف القوى السياسية والحزبية.
كما اعطت الحكومة القضاء اهمية خاصة في برنامجا حيث شددت على ضرورة تعزيز دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة لما يمثله تطوير وتحديث القضاء واستقلاليته ركناً أساسياً في توجهات الحكومة للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة العصرية، ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان، ويصون الحقوق والحريات، ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد .
واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية بإصدار قانون السلطة القضائية، وقانون المعهد العالي للقضاء، وقانون المرافعات والتحكيم التجاري، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، وتحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال الربط الشبكي والاهتمام بنشر الوعي القضائي والقانوني في أوساط العاملين في السلطة القضائية والمواطنين واستكمال البنية التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية بمختلف مستوياتها وفي مختلف المحافظات، وإنشاء مصلحة الطب الشرعي .
وفي مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام اعلنت الحكومة تبنى دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لإجراءات مكافحة الفساد، واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والقيام بحملات إعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد.
وبخصوص حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير اعنت الحكومة في برنامجا انها ستولي موضوعي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أهمية كبيرة، التزاماً بالقيم والمبادئ العالمية في هذا الخصوص وانسجاما مع الخيار الديمقراطي وما تعهدت بموجبه وطنياً وإقليمياً ودولياً بصون الحقوق وحمايتها.
هذا وقد كشف البرنامج العام للحكومة عن ادراك الحكومة الأهمية المتعاظمة التي صار يمثلها الإعلام في الحياة المعاصرة باعتباره حقاً.. وحاجة إنسانية ملحة.. ووسيلة لتعزيز بناء مجتمع الحريات وخدمة غايات التنمية المستدامة وتعتبر حريته سمة أساسية في الدولة الديمقراطية ومن أجل ذلك فانها ستعطي للدور الإعلامي ما تفرضه هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة وتحرص على تطوير كافة وسائله.. وأساليبه وتكفل وتنظم وتحمي تنوعه ليقوم بأداء الوظائف المناطة به خير قيام سواءً على صعيد الإعلام الرسمي.. أو الحزبي أو الأهلي والخاص من خلال إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل مساحة أوسع لحرية الصحافة وتطوير القناة الثانية إلى قناة فضائية تعنى بالقضايا الاقتصادية والثقافية والترويج السياحي وإنشاء قناة تعليمية شبابية وسياحية كقناة فضائية بساعات بث محددة عبر الشبكة الأرضية و دراسة إقامة إذاعة القران الكريم وعلوم القران، والعمل على تطوير إذاعة الشباب برامجيا وتمديد ساعات بثها اليومي.
والتوسع في إنشاء الإذاعات المحلية في عواصم المحافظات لتعزيز دور الإعلام التنموي وخاصة إذاعة مارب وشبوة وصعدة وإب وجزيرة سقطرى تنمية القيم الدينية والثقافية.
منوهة الى ضرورة تعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب ونشر الثقافة الإسلامية ، واستكمال تسجيل وحصر أراضي الأوقاف في عموم الجمهورية وإدخالها في قاعدة بيانات متكاملة، و العمل على تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وإعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للأوقاف، وإعداد الترتيبات المؤسسية لاستثمار أموال الأوقاف بصورة سليمة.
سبا نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.