يمرس : الأهداف والسياسات والمشاريع في البرنامج العام لحكومة الدكتور مجور

عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة بيوتٌ لا تموتْ تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأهداف والسياسات والمشاريع في البرنامج العام لحكومة الدكتور مجور

سبأنت نشر في سبأنت يوم 18 - 04 - 2007

حددت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور في برنامجها العام الذي قدمته الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس، عددا من الأهداف والسياسات والمشاريع كمعالم رئيسية ستعمل على تحقيقها خلال الفترة الزمنية الدستورية التي ستعمل فيها هذه الحكومة.
فقد شددت الحكومة في برنامجها على ضرورة إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري عبر تبني السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصيصها وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد .
كما اكد برنامج الحكومة على اهمية القطاع النقدي والمصرفي وأهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية .
وفي مجال التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي رأت الحكومة في برنامجها ضرورة الاهتمام بمواصلة تحرير التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي.
من ناحية ثانية قالت الحكومة في برنامجها ان من مقدمة اولوياتها تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما اقرت الحكومة في برنامجها انها ستولي أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضمان وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع بما يكفل تلبية حاجة المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني..
مشددة على تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ قانون تشجيع المنافسة و منع الاحتكار، وقانون التجارة الداخلية وتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم للقضاء.
وكذا تعزيز الإمكانيات الفنية والبشرية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهدف تطوير آليات الرقابة على المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
بالمقابل شدد برنامج الحكومة على ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة القطاع الزراعي لما تمثله الزراعة في اليمن ركيزة أساسية للتنمية، بحكم مساهمتها الهامة في الناتج المحلي الإجمالي وسدها لجزء كبير من الاحتياجات الغذائية للبلاد وتوفيرها فرص العمل لأكثر من نصف السكان .
حيث تضمن البرنامج العام للحكومة في هذا الاطار اهداف عدة من أبرزها تأكيده ، استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والريفية في ريمة والمهرة والضالع وحضرموت وذمار، والبدء بتنفيذ السدود الكبيرة في كل من سردود وحسان، وبناء 30 سدا وحاجزا مائيا و50 خزانا و 70 كرفانا في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على مياه الأمطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية .
كما اولت الحكومة في برنامجها الثروة السمكية أهمية خاصة يأعتباره من القطاعات الواعدة في البلاد نظراً لما لهذا القطاع من إمكانيات تنموية وفرص استثمارية واسعة في مجالات صيد الأسماك وفي تصنيعها وتصديرها، إضافة إلى مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي .
وشدد البرنامج على ضرورة استكمال إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة القطاع السمكي في مجال تنظيم الصيد التقليدي، وتنظيم الصادرات السمكية، وضبط الجودة، وحماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية من خلال استكمال مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وإنشاء مركزين إرشاديين في الحديدة وحضرموت، وإنشاء 3 محطات بحثية في ميون وسقطرى والغيضة، إضافة إلى تنفيذ مشروع دراسة وتقييم المخزون السمكي وعلى الأخص الموارد الاقتصادية كالحبار والجمبري والشروخ الصخري وخيار البحر واسماك التونة .. بالاضافة تنظيم دوريات مشتركة للرقابة وخفر السواحل وعمل نقاط مراقبة بحرية على طول الحدود، تنظيم الاصطياد الصناعي والتقليدي وفقا لجهد الاصطياد ومناطق الاصطياد في ضوء توصيات مركز أبحاث علوم البحار.
كما اكد البرنامج على الاهتمام بقطاع الصيد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره للصيادين من خلال توفير 1500 قارب صيد تقليدي و30 قارب صيد ساحلي، إضافة إلى توفير 200 محرك بحري، وتوفير 3 قوارب صيد مطورة للصيادين في جزر سقطرى وعبد الكوري وكمران.
على صعيد استكشاف وانتاج النفط اكد برنامج حكومة الدكتور مجور على ضرورة العمل لزيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات الجديدة في مختلف المناطق البرية والبحرية، واستكمال الإجراءات القانونية لعدد 6 قطاعات نفطيه في المنافسة الدولية الثانية ولعدد 8 قطاعات نفطية في المنافسة العالمية الثالثة.
والإعلان عن المنافسة العالمية الرابعة للتنافس في 10 قطاعات بحرية وتسويقها حسب المعايير الدولية..
منوها للأهمية الإستراتيجية لقطاع النفط في تمويل الإنفاق الحكومي وباعتباره مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية.
كما تضمن البرنامج عددا من الاهداف في مجال توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي حيث شدد البرنامج الحكومي على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وإصدار قانوني الكهرباء والطاقة الذرية .
وتعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالي 600 ميجاوات حتى اوائل2009م منها حوالي (456) ميجاوات من محطة الكهرباء الغازية في مأرب، وتعزيز القدرة التوليدية للمنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 145 ميجاوات وكذا تنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية.
وحول الحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر قال البرنامج الحكومي ان من ابرز توجهاته وضع تقرير أسس ومعايير التخطيط التنموي المحلي، وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق نمواً متوازناً وعادلاً، وإعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية. بالاضافة الى تعزيز دور المجالس المحلية في جودة ونوعية الخدمات في الوحدات الإدارية .
وفي المجال الصحي والخدمات الصحة قالت الحكومة في برنامجها العام انها ستعمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حق من حقوق المواطن يضمنها الدستور ودعامة مجتمعية أساسية ومجال محوري للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال إصدار قانون التأمين الصحي ولائحته التنظيمية، وقانون الصيدلة ومشاركة المجتمع وقانون الهيئة العليا للأدوية .
ومواصلة الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي وتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بمستوى تأهيلهم علمياً وعملياً ، والتوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة ، وإعادة تأهيل وتجهيز 5 مستشفيات محافظة و20 مستشفى مديرية ورفع معدل التحصين الروتيني إلى 85%.
كما اعلنت الحكومة في برنامجها انها يستهدي بتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال البناء المؤسسي والإصلاحات الدستورية وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعزيز الحوار السياسي بين كل الفعاليات السياسية
مشددة على الالتزام بتعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً لتوازنة السلطات العامة للدولة وممارسة السلطات والصلاحيات بين أجهزة الدولة المختلفة.
ودعم العمل القائم لإجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية الواردة في برنامج فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا وتطوير العملية التشريعية.
دعم التوجهات القائمة لتطوير النظام الانتخابي لضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة الشفافية في كافة مراحلها ودعم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتطويرها مؤسسياً وتنظيمياً ، وكذا دعم وترسيخ نهج الحوار السياسي باعتباره الخيار الأمثل لإدارة التباينات السياسية والفكرية وتجسيد قيم التعايش والتكامل بين مختلف القوى السياسية والحزبية.
كما اعطت الحكومة القضاء اهمية خاصة في برنامجا حيث شددت على ضرورة تعزيز دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة لما يمثله تطوير وتحديث القضاء واستقلاليته ركناً أساسياً في توجهات الحكومة للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة العصرية، ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان، ويصون الحقوق والحريات، ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد .
واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية بإصدار قانون السلطة القضائية، وقانون المعهد العالي للقضاء، وقانون المرافعات والتحكيم التجاري، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، وتحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال الربط الشبكي والاهتمام بنشر الوعي القضائي والقانوني في أوساط العاملين في السلطة القضائية والمواطنين واستكمال البنية التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية بمختلف مستوياتها وفي مختلف المحافظات، وإنشاء مصلحة الطب الشرعي .
وفي مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام اعلنت الحكومة تبنى دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لإجراءات مكافحة الفساد، واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والقيام بحملات إعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد.
وبخصوص حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير اعنت الحكومة في برنامجا انها ستولي موضوعي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أهمية كبيرة، التزاماً بالقيم والمبادئ العالمية في هذا الخصوص وانسجاما مع الخيار الديمقراطي وما تعهدت بموجبه وطنياً وإقليمياً ودولياً بصون الحقوق وحمايتها.
هذا وقد كشف البرنامج العام للحكومة عن ادراك الحكومة الأهمية المتعاظمة التي صار يمثلها الإعلام في الحياة المعاصرة باعتباره حقاً.. وحاجة إنسانية ملحة.. ووسيلة لتعزيز بناء مجتمع الحريات وخدمة غايات التنمية المستدامة وتعتبر حريته سمة أساسية في الدولة الديمقراطية ومن أجل ذلك فانها ستعطي للدور الإعلامي ما تفرضه هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة وتحرص على تطوير كافة وسائله.. وأساليبه وتكفل وتنظم وتحمي تنوعه ليقوم بأداء الوظائف المناطة به خير قيام سواءً على صعيد الإعلام الرسمي.. أو الحزبي أو الأهلي والخاص من خلال إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل مساحة أوسع لحرية الصحافة وتطوير القناة الثانية إلى قناة فضائية تعنى بالقضايا الاقتصادية والثقافية والترويج السياحي وإنشاء قناة تعليمية شبابية وسياحية كقناة فضائية بساعات بث محددة عبر الشبكة الأرضية و دراسة إقامة إذاعة القران الكريم وعلوم القران، والعمل على تطوير إذاعة الشباب برامجيا وتمديد ساعات بثها اليومي.
والتوسع في إنشاء الإذاعات المحلية في عواصم المحافظات لتعزيز دور الإعلام التنموي وخاصة إذاعة مارب وشبوة وصعدة وإب وجزيرة سقطرى تنمية القيم الدينية والثقافية.
منوهة الى ضرورة تعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب ونشر الثقافة الإسلامية ، واستكمال تسجيل وحصر أراضي الأوقاف في عموم الجمهورية وإدخالها في قاعدة بيانات متكاملة، و العمل على تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وإعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للأوقاف، وإعداد الترتيبات المؤسسية لاستثمار أموال الأوقاف بصورة سليمة.
سبا نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.