أرجئ رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى 23 اكتوبر المقبل، بعدما فشل البرلمان بانتخاب رئيس في جلسة الثلاثاء 25-9-2007. وحضر جلسة اليوم 69 نائباً أغلبهم عن قوى الموالاة، في حين قاطع نواب المعارضة، ما أدى لعدم اكتمال نصاب الثلثين، وأدى بالتالي لانفراط عقد الجلسة. يُشار إلى أنه تم عقد لقاء بين بري ورئيس الغالبية النيابية سعد الحريري على هامش الجلسة، هو الأول بينهما منذ أشهر. وسبق أن أعلنت المعارضة عدم مشاركتها الجلسة، في ظل غياب التوافق على اسم الرئيس، الذي يتم اختياره من الطائفة المارونية المسيحية. وتصر المعارضة على توفر نصاب الثلثين في الجلسة الانتخابية الأولى. وتوافد النواب وعلى رأسهم قادة الأكثرية بكثافة منذ الصباح الباكر إلى المجلس النيابي في بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان نواب الأكثرية أول القادمين من فندق مجاور، حيث تم إيواؤهم حفاظا على أمنهم وحياتهم خشية تعرضهم لأي اعتداء، بعد اغتيال 8 شخصيات مناهضة لسوريا منذ فبراير 2005 بينهم رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. كما وصل نواب من المعارضة إلى مبنى البرلمان، من كتلة أمل ومن حزب الله. واعتبر نواب الأكثرية أن الجلسة المقبلة لن تحتاج إلى نصاب الثلثين، لاعتبارهم أن جلسة اليوم كانت الأولى، أما القادمة فستكون بالأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد. وعبّر عن موقف نواب الأكثرية النائب سمير فرنجية، الذي قال لدى وصوله للمشاركة في جلسة الانتخاب: "بحضورنا إلى مجلس النواب نعتبر أن الجلسة الأولى انعقدت, والثانية ستكون بالنصف زائد واحد". كذلك أكّد النائب الأكثري الياس عطاالله "شاركنا في الجلسة لنحفظ حقنا في الانتخاب في جلسة لاحقة بالنصف زائد واحد". كما نقلت قناة "العربية" الإخبارية التصريح عينه عن النائب البارز في الموالاة مروان حمادة. وتشغل الأكثرية النيابية 68 مقعدا من أصل 127 نائبا في البرلمان. وكان بري أكد ضرورة توفر نصاب الثلثين لعقد جلسة الانتخاب الأولى التي قال إنه سيرجئها في حال عدم توفر النصاب. وتشغل المعارضة 58 مقعدا وتضم خصوصا كتلة التنمية والتحرير بزعامة بري (15 نائبا), وكتلة الوفاء للمقاومة التي تمثل حزب الله (14 نائبا), وتكتل الإصلاح والتغيير بزعامة العماد ميشال عون (22 نائبا).