قرر نواب المعارضة اللبنانية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية غدا الثلاثاء إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الأكثرية لاختيار رئيس متوافق عليه. وتقول المعارضة إن النصاب المطلوب هو ثلثا أعضاء المجلس النيابي، بينما تقول الأكثرية بجواز الانتخاب بالغالبية المطلقة بعد الجلسة الأولى. وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة الثلاثاء لانتخاب خلف للرئيس الحالي إميل لحود، مشيرا إلى أنه سيرجئ الجلسة إذا لم يكتمل نصاب الثلثين. وقال بري لجريدة السفير اللبنانية إنه "مؤمن بالتوافق برغم كل المناخ المتوتر حول لبنان"، وأكد أنه "إذا لم يتوافر نصاب الثلثين فسيحدد موعدا ثانيا بعد عيد الفطر مباشرة". وأعلن وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش، وهو نائب عن حزب الله المعارض، أن نواب حزبه لن يشاركوا في جلسة انتخاب الرئيس ما لم يتم التوصل قبل ذلك إلى توافق على مرشح. وقال فنيش في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "إذا لم يكن هناك وفاق لن يكون هناك نصاب"، مضيفا أن "المطلوب من الأكثرية أن تحترم الدستور الذي ينص على انتخاب الرئيس على أساس نصاب ثلثي أعضاء المجلس". وصرح النائب أيضا عن حزب الله حسين الحاج حسن لوكالة رويترز أن نواب المعارضة "من البديهي ألا يحضروا جلسة غد" إذا لم يكن هناك توافق. من جهته اعتبر النائب عن حركة أمل عبد المجيد صالح أن الجلسة النيابية ستخصص للتشاور، ونقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قوله إنه يأمل "أن تكون جلسة الثلاثاء جلسة للتشاور واستئناف مبادرة الرئيس بري لأنها المعبر الطبيعي للوصول إلى استحقاق يؤمن رئيسا للبلاد". وبالإضافة إلى حركة أمل وحزب الله فإن التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون يعتزم مقاطعة جلسة الغد لتفويت حضور الثلثين. وفي السياق قال وزير الاتصالات مروان حمادة إن الأكثرية "لن تقوم بالاقتراع (في جلسة الغد) التزاما بضرورة توفر الثلثين في الدورة الأولى، لكنها لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري بالانتخاب بالأكثرية المطلقة ابتداء من الدورة الثانية حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق". وتملك الأكثرية 68 نائبا من أصل 127 بعد أن شغر مقعد باغتيال النائب المسيحي من حزب الكتائب أنطوان غانم في التاسع عشر من الشهر الجاري، بينما يمثل المعارضة 58 نائبا. ويمكن أن تتواصل جلسات انتخاب الرئيس الجديد حتى الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي إميل لحود. اغتيال أنطوان غانم أعاد التوتر بين المعارضة والأغلبية (الفرنسية-أرشيف) انتقادات بدوره انتقد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع مبادرة بري الداعية إلى التوافق على رئيس لحل الأزمة في البلاد، وقال جعجع إن ما يريده حزب الله وحركة أمل هو رئيس لبناني تتحكم فيه الاستخبارات السورية. وفي السياق نفسه اتهمت سوريا الغالبية النيابية اللبنانية بالسعي إلى نسف الانتخابات الرئاسية بضغط من الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية الاثنين أن سوريا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مضيفة أن دمشق "هي دائما مع ما يتفق عليه اللبنانيون"، متهمة الغالبية النيابية المنبثقة عن قوى 14 آذار المعارضة لسوريا ب"الدفع بشدة باتجاه التصعيد وخرق الدستور والاستحواذ على السلطة". وقد شدد الجيش والشرطة الإجراءات الأمنية حول مبنى مجلس النواب في وسط بيروت قبل جلسة الثلاثاء. وانتشرت ناقلات الجيش المدرعة وسيارات الإطفاء والإسعاف حول المجلس ومقر الحكومة القريب والمطوق بالأسلاك الشائكة لفصله عن مخيم أقامته المعارضة منذ عشرة أشهر في محاولة لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة.
