توقع وزير الصناعة والتجارة خالد راجح شيخ أن يصل حجم إنتاج اليمن من مادة الاسمنت في العام 2007م إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف طن وبزيادة تصل إلى قرابة أربعة ملايين طن عن العام 2003م الذي بلغ حجم الإنتاج المحلي من مادة الاسمنت خلاله إلى 1.541 مليون طن. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن من شأن هذه الزيادة المرتقبة في حجم الانتاج من شأنها أن تؤدي إلى تغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الاسمنت التي يتوقع أن تصل عام 2007م إلى أربعة ملايين وثلاثمائة ألف طن مع تحقيق فائض يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف. موضحاً أن ارتفاع معدل الانتاج المحلي من مادة الاسمنت سيكون من زيادة الإنفاق الاستثماري لتطوير مصانع الإسمنت القائمة حالياً، وزيادة إنتاجها ليصل إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طن،إلى جانب المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص في هذا المجال حيث سيتم خلال العامين القادمين إنشاء مصنعين بطاقة مليونين ومائتي ألف طن.. ونوه الوزير خالد راجح شيخ إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري في مجل صناعة الإسمنت يتوقع أن يصل خلال هذه الفترة إلى سبعمائة مليون دولار. هذا وكانت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت قد وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية على اتفاق مع الشركة البريطانية (سي سي إه ) والرومانية( في إه في ) اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل والذي من شأنه أن يرفع القدرة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى مليون و200 ألف طن . وقد يتضمن الاتفاق على تحويل الخط الإنتاجي القديم من الطريقة الرطبة إلى الجافة ،بحيث ترتفع الطاقة الإنتاجية من 200 ألف إلى 400 ألف طن سنوياً إضافة إلى 800 ألف طن من خلال مشروع التوسعة بإضافة خط إنتاجي جديد للمصنع. كما أن ثمة خطط تطويرية لمصنع اسمن البرح الذي بلغت طاقته الانتاجية خلال العام المنصرم 2003م خمسمائة وأربعة وتسعون ألف طن. هذا وكان رجال أعمال يمنيون وسعوديون قد وقعوا مؤخراً على اتفاقات لإقامة مصنعين للاسمنت الأول في حضرموت بكلفة 260 مليون دولار وطاقة انتاجية سنوية قدرها مليون و200 ألف طن. والمصنع الأخر سيقام في منطقة با تيس بمحافظة أبين بتكلفة إجمالية تبلغ (150) مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.