وتوقع الوزير خالد راجح شيخ، أن يصل حجم الانتاج في ذلك العام، إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف طن، مقابل الزيادة المتوقعة في حجم احتياجات السوق المحلية المتوقع أن تبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة ألف طن في العام، أي أن الفائض سيبلغ مليون ومائتي ألف طن . وقال الدكتور خالد راجح شيخ لمجلة التجارة الشهرية نشرته في عددها الأخير، إن عجلة الاستثمار اتجهت صوب صناعة الإسمنت ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، التي حثت الحكومة على توفير مادة الإسمنت المطلوبة لعملية البناء ، لافتاً إلى أن العملية تمت باتجاهين تمثل الأول في زيادة الإنفاق الاستثماري لتطوير مصانع الإسمنت القائمة، وزيادة إنتاجها ليصل إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طن، بينما اعتمد الثاني على فتح المجال أما قطاع الأعمال للمشاركة في هذا القطاع، حيث سيتم خلال العامين القادمين إنشاء مصنعين بطاقة مليونين ومائتي ألف طن . وذكر الوزير شيخ، إن حجم إنفاق القطاعين الاستثماري خلال نفس الفترة سيبلغ سبعمائة مليون ريال .