قدرت دراسة اقتصادية حجم عوائد الحج والعمرة خلال العام الحالي 2007 بنحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) وزعت بنحو 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) للحج و20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) للعمرة. وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور علي حسن ناقور، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الحج والعمرة ان يصل الاثر الاقتصادي للحج والعمرة، الى نحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، بينما كان قبل ثلاثة مواسم 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) صبت جميعها في شريان القطاع الخاص السعودي. وربط ناقور توقعاته بناء على الزياده السنوية لأعداد الحجاج والمعتمرين والتي تبلغ 5 بالمائة لمواسم الحج و15 بالمائة للعمرة وارتباطها بالدراسة الأكاديمية التي قدمها عن الأثر الاقتصادي للحج والعمرة قبل ثلاثة أعوام. يذكر أنه أعلن قبل أيام عن وصول أكثر من 1.4 مليون حاج من خارج السعودية، فيما أشار الدكتور ناقور الذي يشغل منصاب عدة في بلاده أن يصل العدد إلى 2.6 مليون بزيادة مليون حاج من داخل المملكة سواء كانوا مواطنين أو من المقيمين فيها من جنسيات أخرى. ولفت ناقور النظر إلى أن الإحصاءات الرسمية التي ترصد أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل عام تشهد زيادة من عام إلى آخر، حيث زاد عدد الحجاج من 1.48 مليون حاج قبل 17 عاما، إلى 2.13 مليون حاج العام الماضي، بمتوسط زيادة قدرها 44 في المائة، نتيجة المشرعات الضخمة التي نفذتها الحكومة في مناطق المشاعر وتكلفت مليارات الريالات. وأشار ناقور في كتابه اقتصاديات الحج والعمرة، إلى أن أعداد المعتمرين سيصل بعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2010، إلى أكثر من 8 ملايين معتمر يفدون على مدار العام من أكثر من 140 دولة. واستحوذ شهر رمضان على حوالي 36.3 في المائة من مجموع المعتمرين، تلاه شهر شعبان 21.5 في المائة، ثم رجب بنسبة 14.3 في المائة، فشهر جمادى الثانية 12.5 في المائة، وما تبقى وهو أقل من 10 في المائة، توزعت على بقية الأشهر. وأوضح ان هذه الأعداد تسهم في إنعاش الكثير من الخدمات والقطاعات في العديد من المدن كمكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة والمناطق الأخرى. وبين أن أوجه الإنفاق لدى الحجاج والمعتمرين تتوزع على عدد من القنوات التي يملكها ويديرها القطاع الخاص كقطاع الإسكان التي يحصل على ما يزيد على 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، منها حوالي ملياري ريال خلال موسم الحج وحده، مشيرا إلى أن هذا الرقم يزيد بمعدل 5 في المائة خلال موسم الحج و15 في المائة خلال مواسم العمرة وفق الزياده السنويه لاعداد الحجاج. وأضاف «كما ان للقطاع الخاص دورا مهما في توفير المواد الغذائية والإعاشة التي يحتاجها الحجاج والمعتمرين التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وقدرت الدراسة الحصة التي يستحوذ عليها قطاع النقل من كعكعة الحج والعمرة بأكثر من 5 مليارات ريال، سواء على شركات النقل داخل المملكة أو شركات الطيران. في حين تحصل مؤسسات الطوافة هي الاخرى والتي تتركز في شكلها الحديث في 6 مؤسسات طوافة ينضوي تحتها الآلاف من المطوفين في تقديم الخدمات للحجاج على حصة كبرى من عوائد الحج. واوردت الدراسة ايضا ان من الأوجه التي تستأثر بإنفاق مرتفع من قِبل الحجاج والمعتمرين شراء الهدايا التي تنشط بشكل كبير خلال موسم الحج وفي أوقات العمرة. ويصل جملة الإنفاق عليها بأكثر من 8 مليارات ريال، حيث يحرص الحجاج والمعتمرين على شراء الكثير من الهدايا من مكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة، وتتوزع على العديد من الأشياء بدءا بالسبح وسجاجيد الصلاة، وانتهاء بشراء مشغولات الألماس والذهب. وبين الدكتور ناقروا في دراسته «أن متوسط انفاق الحاج والمعتمر يعود إلى مستوى دخله، إضافة إلى طبيعة جنسيته، حيث يعتبر الحاج أو المعتمر من دول الخليج الأعلى في الإنفاق، يليه الحجاج من دول أميركا وأوروبا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. كما ان خريطة إنفاق كل حاج أو معتمر تختلف حسب جنسيته، فالحاج من الخليج أو المعتمر يرتفع إنفاقه على قطاع الإسكان. حيث يفضل النزول في إسكان فاخر، فيما يرتفع إنفاق الحاج أو المعتمر من الدول العربية على الهدايا، وهكذا في بقية أوجه الإنفاق. كما اورد ناقروا الآثار الاقتصادية للحج والعمرة التي أفرد لها حديثا سوق العمل السعودي، حيث اعتبر موسم الحج ومواسم العمرات كموسم عمرة شهر رمضان، مواسم طفرة في الطلب على الوظائف، نظرا لخلق العديد من فرص العمل للسعوديين والمقيمين. كذلك انتقال العديد من التجار من القطاعات المختلفة الى القطاعات التي تساعد على تسيير وتسهيل مهمة أداء المناسك في الحج. وأكد أن إثر الحج والعمرة قوي ومباشر على الدخل القومي السعودي، سواء على المستوى الحكومي أو على الفئات المختلفة من القطاع الخاص على النحو التالي، ففيما يخص القطاع الحكومي، أشار إلى أنه دخل غير مباشر كالرسوم الجمركية التي تفرضها على الكثير من المنتجات التي يشتريها الحجاج والمعتمرين وفي العوائد التي تحصل عليها المؤسسات التي تشارك في ملكيتها الحكومة كالخطوط السعودية. وتابع الدكتور ناقروا أما بالنسبة لعوائد ودخول القطاع الخاص من الحج والعمرة، فقسمها إلى قسمين اولهما مباشر للجهات ذات العلاقة المباشرة بخدمات الحجاج والمعتمرين، كالمطوفين وشركات النقل وأرباب الخدمات وأصحاب المطاعم وأصحاب المحلات والعمالة وأصحاب شركات الأضاحي التي يقدمها الحجاج كإحدى شعائر حجهم. وأضاف والثاني غير مباشر، تتحصل عليه الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات والخدمات المتعلقة بالحج، وهي تصل سنويا إلى مئات الملايين من الريالات، بل في بعض الحالات إلى مليارات الريالات كمشروعات توسعة الحرمين الشريفين على سبيل المثال. وفي اتجاه ذي صلة، أوضح الناقور أن للحج والعمرة أثرا في دعم سعر الريال السعودي وصرفه في أسواق البلاد التي تأتي منها جموع الحجيج والمعتمرين. وضرب أمثلة بالعديد من أسواق العملة في دول آسيوية وافريقية وسعر صرف الريال السعودي في تلك البلاد. إذ لوحظ أنه يرتفع قبيل مواسم الحج والعمرة نظرا لحرص العديد على إحضار مبالغ معهم للإنفاق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، عند وصولهم بالريال السعودي. وأكد الدكتور ناقور في عرضه إلى أن للحج والعمرة اثرا على ميزان المدفوعات السعودي باعتبار أن هذه المواسم أحد المصادر المهمة للعملات الأجنبية، حيث يعتبر إنفاق الحجاج أحد مصادر المتحصلات في ميزان المدفوعات للسعودية، لا سيما مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات الأخيرة وزيادة متوسط إنفاق كل حاج أو معتمر. ولم يقتصر الأثر الاقتصادي للحج والعمرة على تلك الصور والقنوات فقط، بل تتعداها كما يوضح ناقور، إلى قطاعات أخرى كقطاع التأمين، حيث طرحت شركات تأمين وثيقة تأمين على الحجاج نظير 100 ريال (26.6 دولار) لمدة شهر خلال موسم الحج، وهو ما مثل دخولا إضافية لهذا القطاع البعيد شكليا عن الحج والعمرة. وأشار الدكتور ناقور في دراسته «اقتصاديات الحج والعمرة»، إلى أن هناك علاقة قوية نشأت بين تطور الاقتصاد في السعودية والحج والعمرة، ليس اليوم فقط، بل منذ آلاف السنين. الشرق الأوسط
