توقعت دراسة اقتصادية نشرت مؤخرا أن تحقق الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بموسم العمرة هذا العام إيرادات قياسية تصل إلى أكثر من 34 مليار ريال، مشيرة إلى أن الآثار الاقتصادية للعمرة لا تقتصر على مدينة مكةالمكرمة فقط بل تشمل كل المناطق المجاورة لها مثل الطائفوجدةوالمدينةالمنورة والتي تتأثر الحركة التجارية فيها وتنتعش خلال مواسم العمرة والحج. وتوقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد القائم على العمرة رقما قياسيا في المدينتين المقدستين مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بسبب الزيادة في أعداد تأشيرات العمرة الممنوحة للمعتمرين هذا العام عن العام السابق بواقع نحو 40 في المائة . ومن جانبه، قال سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة إن معدل مصروفات المعتمر الواحد في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة في القطاع الفندقي فقط يبلغ نحو ألف ريال سعودي في الأسبوع الواحد، في حين يبلغ متوسط المصروفات للمعتمر فيما يتعلق بكافة المصروفات في المدينتين المقدستين نحو 3750 ريالا في الأسبوع الواحد ما يعادل ألف دولار. وتوقع عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة أن تبلغ عائدات ''قطاع العمرة'' على الاقتصاد السعودي نحو 33.8 مليار ريال لموسم هذا العام 2011 الذي بدأ قبل نحو ستة أشهر وينتظر أن تغلق ملفاته بعد أيام قليلة في نهاية شهر رمضان الجاري، مشيرا إلى أن الرقم يمثل أعلى نقطة حققها قطاع العمرة منذ بداية نظام العمرة الجديد عام 2000 والقائم على تخصيص سبعة أشهر من العام الهجري (من ربيع الأول حتى نهاية رمضان) لموسم العمرة واستقبال المعتمرين من خارج المملكة. وحسبما نقلت عنهما صحيفة "الاقتصادية" السعودية عزا القرشي والأنصاري أسباب الزيادة هذا العام في حركة قدوم المعتمرين إلى عوامل عدة أبرزها فتح الأجواء للمدينة المنورة من جانب الخطوط الدولية المختلفة، إضافة لعوامل تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة. وتمثل القطاعات المستفيدة من زيادة حركة المعتمرين إلى جانب قطاع الفنادق قطاع المطاعم والمواصلات بالإضافة إلى التجارة، غير أن الأعداد الكبيرة للمعتمرين في المدينتين المقدستين تشكل ضغطا كبيرا على قطاعات أخرى حيوية مثل قطاع الماء والكهرباء إلى جانب زيادة الضغط على منطقتي الحرمين الشريفين وتعقد الحركة المرورية حولهما. وعلى الصعيد نفسه نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن أستاذ إدارة الأعمال والتسويق بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب الله تركستاني أن موسم العمرة في رمضان له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية على كثير من القطاعات لاسيما القطاع الخدمي مثل الفنادق والنقل. وعن أسباب ارتفاع الأسعار فى تلك الفترة ، أوضح تركستاني أنه من الطبيعي ان ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب على العرض مشددا على ان الدور الأخلاقي للتاجر هو الكفيل بالحد من الغلاء. وأيده في ذلك، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور وديع كابلي حول ارتفاع أسعار الغرف في موسم العمرة خلال شهر رمضان ووصول بعضها الى أرقام فلكية قائلا أنه لا يوجد تحديد لأسعار الإيجارات بالوحدات السكنية وانما تترك العملية للسوق فتتراوح الزيادة خلال هذه الأيام مابين ال20 وال30 بالمئة، مرجعا هذه الزيادة الى عدم توفر أماكن كافية للحجاج والمعتمرين فأعدادهم في تزايد مطرد كل عام والأماكن وان زادت فتظل محدودة. ولفت الى ان بعض المستثمرين من أصحاب العقار يحاولون ان يستفيدوا من موسم العمرة في رمضان بتعويض ما يعتبرونه ضعف إشغال العقار طوال العام وذلك برفع الأسعار خلال هذه الفترة لتغطية تكاليف العقار وتحقيق أرباح مناسبة تغطي العام بكامله، مضيفا ان للمستهلك دور كبير في قبول هذه الزيادة أو عدمها مبينا انه اذا أحجم عن هذه الزيادة فان التاجر مجبر على إبقاء الأسعار ضمن إطارها المعقول.
