سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الدفاع الوطني يوجه بتفعيل الرقابة وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ورفع الضمان الاجتماعي إلى 10 ملايين مواطن أكد الاستمرار بمكافحة الإرهاب وعدم التهاون مع المساس بأمن واستقرار الوطن
أكد مجلس الدفاع الوطني بان الحرب على الإرهاب لاهوادة فيها، وان القوات المسلحة والامن لن تتهاون ابدا وستتصدى بحزم وبقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. جاء ذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور عدد من الوزراء والقادة العسكريين والامنيين . وقد وقف الاجتماع امام العديد من القضايا والتطورات السياسية على الصعيد الوطني والعربي والدولي، وفي مقدمتها التطورات الجارية في فلسطين، في ضوء ما ترتكبه إسرائيل من عدوان ومجازر ضد ابناء الشعب الفلسطيني وفرض الحصار الجائر عليهم ونتائج التحركات اليمنية المبذولة من اجل ايجاد موقف عربي موحد لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة. كما وقف الاجتماع امام الاوضاع الاقتصادية والتنموية والمعالجات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الجانب، وبما من شأنه التسريع بجهود التنمية وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والامن الغذائي . ووقف الاجتماع امام تقرير عن النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة بعدن والمعالجات التي تم اتخاذها لاوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة والامن وقضايا المساكن والاراضي في عدد من المحافظات وفي ضوء عملية المتابعة والتنفيذ لتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن . كما وقف الاجتماع امام تقرير عن الاوضاع الامنية والانشطة التخريبية التي تقوم بها العناصر التخريبية في محافظة صعدة، وكذا الحادث الارهابي الذي تعرض له عدد من السياح البلجيك في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت والاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية لضبط العناصر الارهابية المتورطة في ارتكاب ذلك الحادث الاجرامي وتقديمها للعدالة . وقد نوه الاجتماع بالجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة والامن وبالتعاون مع الاخوة المواطنين الشرفاء في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وترسيخ الامن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع. كما وقف المجلس امام عدد من التقارير من قبل عدد من الاخوة الوزراء تناولت القضايا التموينية والجوانب المتصلة بمهام وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة على الجودة والاسعار بالاضافة الى الجوانب المتصلة بتحقيق الامن الغذائي واستصلاح الاراضي الزراعية وزيادة انتاج القمح وبناء السدود والحواجز المائية وخطة توزيع الاراضي الزراعية للشباب .. وكذا المشاريع الجديدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية والجوانب المتصلة بالانتاج في مجال النفط والغاز وعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في القطاعات الجديدة في اليابسة والمغمورة، بالاضافة الى المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في مجال الطرقات. كما تناولت التقارير ماتحقق على صعيد انهاء الازدواج الوظيفي وتنفيذ برنامج الاصلاح في الخدمة المدنية والتطوير الاداري وكذا في مجال استغلال الثروة السمكية، بالاضافة الى مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الثالثة ومستوى المتابعة للتمويلات المقدمة من المانحين في مؤتمر لندن وغيره والبالغة خمسة مليارات و 300 مليون دولار لدعم مسيرة التنمية في اليمن . وناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول اعماله، وقد اقر مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه اليوم اعادة تشكيل ومسمى المجلس الاقتصادي الاعلى ليصبح المجلس الاقتصادي الاعلى لجميع الموارد (النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية )وغيرها من الموارد ويتكون من الاخوة : رئيس مجلس الوزراء رئيسا، وعضوية نائبي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والدفاع، والصناعة والتجارة، والثروة السمكية، والنفط والمعادن والزراعة والري والاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار . وبحيث يتولى المجلس رسم السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وفي ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية, ويقدم تقاريره ونتائج اعماله الى مجلس الوزراء, وإحاطة السلطة العليا بتلك التقارير. كما وجه مجلس الدفاع الوطني الحكومة بسرعة اعداد الدراسات لاستهداف عشرة ملايين مواطن ضمن حالات الضمان الاجتماعي، في اطار توسيع شبكة الامان الاجتماعي وبحيث تشمل اوسع قطاع ممكن في المجتمع . كما وجه الحكومة بتفعيل عملية الرقابة على الاسعار وجوانب الجودة والمقاييس والمواصفات، وتنشيط الجهاز المعني بذلك، وعدم التهاون مع المتلاعبين بالاسعار واقوات المواطنين والعمل على كل ما من شأنه كسر الاحتكار وتحقيق الاستقرار التمويني والامن الغذائي وتحسين الاحوال المعيشية للمواطن . واكد المجلس على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتشجيع عملية الاستثمار في كافة المجالات وفي مقدمتها مجال توليد الطاقة الكهربائية وبنظام (بي، أو، تي)، وبما يلبي الإحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية في مجالات التنمية والاستهلاك اليومي للمواطنين. واتخذ المجلس العديد من القرارات في المجال الأمني والعسكري وبما من شأنه تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لقواتنا المسلحة والأمن ورفع الجاهزية القتالية والامنية للمؤسسة الوطنية الكبرى القوات المسلحة والامن.. منوهاً بالجهود الكبيرة والأشواط المتقدمة التى قطعتها قواتنا المسلحة والأمن على درب بنائها وتطورها ورفع مستوى كفاءاتها واقتدارها لأداء واجباتها ومهامها الوطنية وتحت مختلف الظروف . وأكد المجلس على توسيع مهام وصلاحيات المجالس المحلية ونقل المشاريع ذات الطابع المحلي في موازنة عام 2008م من الإطار المركزي الى المجالس المحلية واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وبما يكفل سرعة تنفيذ تلك المشاريع ورفع وتيرة التنمية وإتاحة المزيد من فرص العمل في إطار الوحدات الإدارية وبما يهيئ عملية الإنتقال الى نظام الحكم المحلي طبقا لما اشتمل عليه مشروع التعديلات الدستورية الذي يجري مناقشته . كما وجه المجلس بمواصلة جهود الإصلاح الإداري واستكمال وتطبيق نظام الصورة والبصمة في جميع مؤسسات الدولة ومنها القوات المسلحة والأمن وبما يكفل إنهاء الإزدواج الوظيفي وتحقيق كافة الاهداف المنشودة في هذا المجال. ووجه المجلس الحكومة بتقديم تقرير شامل الى مجلس النواب يتضمن كافة الأوضاع والمعالجات المتخذة وفي كافة الجوانب الإقتصادية والإدارية والإجتماعية وغيرها ,وبما يكفل اطلاع المجلس ومن خلاله جماهير الشعب على كافة الحقائق وبشفافية . هذا وكان المجلس قد استمع الى التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية والذي أشار الى ان كمية الإنتاج السمكي من الصيد التقليدي خلال عام 2007م بلغت حوالي 221 ألف و498 طنا وبلغ العائد المتحقق منها حوالي 800 مليون ريال لعام 2007م ..منوها بأن القطاع السمكي قد ساهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للإستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة الى نحو 70 بالمائة من اجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا . وأوضح التقرير أن الصادرات السمكية والمنتجات البحرية الأخرى تحتل المرتبة الأولى في الصادرات اليمنية غير النفطية وبنسبة 30 بالمائة الى مجموع الإنتاج العام .. مبينا أن كمية الصادرات السمكية خلال عام 2007م بلغت (81260076) كيلو جرام وبقيمة اجمالية 196 مليون و621 ألف و497 دولار وبما يعادل حوالي 5ر38 مليار ريال يمني .. مشيرا إلى أنه يعمل في مجال التصدير حاليا حوالي 28 شركة ومصدرين أفراد يتولون تصدير الاسماك والأحياء المائية الأخرى . فيما أشار التقرير المقدم من الأخ وزير الزراعة والري الى ان المساحة الصالحة للزراعة مليون و609 آلاف و434 هكتار, وبلغ اجمالي المساحات الكلية المزروعة بمحاصيل الحبوب والبقوليات كمتوسط سنوي للفترة من عام 2005- 2006م مليون و309 آلاف ومائتين وتسعة وسبعين هكتاروبلغ انتاج القمح لعام 2006م 149 ألف و173 طنا. وتناول التقرير خطوات تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة وانتاج القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية الأخرى ترجمة لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا المجال. كما تناول التقرير الجهود المبذولة للتوسع في إنشاء السدود والحوجز والمنشئات المائية .. موضحا أن عدد المشاريع المنجزة في هذا الجانب بلغت /1337/ مشروعاً مائياً منها /601/ سداً. وفي المجال النفطي اشار تقرير مقدم من وزارة النفظ والمعادن إلى أن معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام تبلغ حالياً /320/ الف برميل يومياً, فيما يبلغ معدل الإستهلاك المحلي من النفط /120/ الف برميل يومياً اي ما يعادل خمسة ملايين وثلاثمائة طن متري سنوياً، مشيرا إلى أن حصة الدولة من الكمية المصدرة تبلغ حوالي 85 الف برميل يومياً, ويبلغ حجم عائدات النفط /973/ مليار ريال سنوياً, في حين يبلغ حجم الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية 600 مليار ريال سنوياً. وأوضح التقرير أن الخارطة البترولية في اليمن تشمل تشمل 100 قطاع نفطي منها /12/ قطاعاً منتجاً و 26 قطاعا استكشافيا و 14 قطاعا في اطار استكمال المصادقة على الإتفاقيات الخاصة بها، في حين مايزال هناك /11/ قطاعاً في اطار عملية الترويج و/37/ قطاعاً مفتوحاً أمام المستثمرين . وفي مجال الطرقات أوضح تقرير مقدم من وزارة الأشغال العامة والطرق, بأن ما تم انجازه في عام 2007م من الطرقات يبلغ حوالي / 1150/ كيلومتر طول اسفلتي,وبزيادة تبلغ /350/ كيلومتر عن ما تم انجازه في الأعوام السابقة .. مبينا أنه تم انفاق /64/ مليار ريال في موازنة العام الماضي على إنشاء الطرق, بالإضافة إلى تمويل خارجي بمبلغ خمسة عشر مليار ريال. وأفاد التقرير أن خطة الوزارة للعام القادم تتضمن انجاز طرقات بطول /1200/ كيلومتر, وكذا إنجاز عدد من الطرقات الحضرية الداخلية في المدن بمساحة إجمالية تبلغ أربعة ملايين وثمانية مترات مربعة مع انشاء وحدات اشرافية على المشاريع لإنجازها في اطار الوحدات الإدارية . وفي مجال الكهرباء , أشار تقرير مقدم من وزارة الكهرباء والطاقة الى حجم الانجاز في هذا المجال، مستعرضاً الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والعناصر الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع وآفاق تطويره, والتي تقوم على اساس التخلي عن النفط ومشتقاته واستبداله بالغاز أولاً, وإدخال أول محطة غازية في عام 2008م (مأرب 1) و(مأرب 2) في أواخر العام 2010م، وتنفيذ محطات معبر- بلحاف الغازية خلال 3 سنوات وبناء حلقة بطول /200/ كيلومتر من خطوط الجهد الفائق /400/ كيلو فولت، تمتد من صافر بني حشيش صعده الحديدةعدن بلحاف صافر، وربط بقية السكان بالكهرباء في اطار شبكة موحدة وشبكة مستقلة بحلول العام 2015م, بالإضافة إلى تنفيذ الأستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الكهرباء وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف واعادة تأهيل الشبكات القائمة وضبط الفاقد من التيار الكهربائي. وقدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي تقريرا عن الخطوات التي تمت مع الدول المانحة, لمتابعة المبالغ المخصصة لتمويل مشاريع التنمية في بلادنا، موضحا المشاريع التي تم الاتفاق على تمويلها وكذا المشاريع التي يجري إعداد الدراسات والتصاميم لها والتوقيع على اتفاقيات التمويل لها .. مشيرا إلى ما تم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة لجانب تمويل الدراسات للمشاريع التي سيتم تنفيذها. فيما قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات تقريرا, تناول الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمعالجة قضية الازدواج الوظيفي والمنقطعين ..مبينا أن الوزارة قامت بإنهاء 27 ألفا و856 حالة من الازدواج الوظيفي والمنقطعين. هذا وقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.
