اختتم الدكتور علي محمد مجور والوفد المرافق له في يوم أمس زيارة ناجحة إلى دولة قطر الشقيقة. تم خلالها الاتفاق على تخصيص مبلغ الثلاثمائة مليون دولار المتبقي من المنحة القطرية المتعهد بها لليمن، لمشاريع تنموية ذات أولوية في إطار البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة 2006 2010 م. وذلك من مجموع مبلغ نصف مليون دولار منحة لليمن أعلنتها قطر خلال مؤتمر لندن للمانحين , وناقش نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي بالدوحة ومعه وزير المالية نعمان الصهيبي في لقائهما أمس مع وزير المالية القطري يوسف حسين كمال مستوى التقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من قبل دولة قطر الشقيقة. كما تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين اليمن وقطر, وسبل الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الإدارة والاستثمار. على صعيد آخر أكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خلال لقاءه أمس بالدوحة عددا من أبناء الجالية اليمنية المقيمين بدولة قطر الشقيقة، على اهتمام الدولة ورعايتها للمغتربين في مختلف مناطق اغترابهم. وأشار إلى انه قد تم التطرق إلى أوضاع المغتربين مع القيادة القطرية الشقيقة خلال زيارته هذه إلى دولة قطر الشقيقة، وأهمية النظر إلى المغترب اليمني من زاوية العلاقات الأخوية اليمنية القطرية وخصوصيتها. وأشاد بالتفاعل الذي لمسه من قبل صاحب السمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بهذا الشأن. واستعرض الدكتور مجور الأوضاع الداخلية وتطوراتها بما في ذلك الأعمال الغوغائية لبعض الحاقدين ممن لا يروق لهم رؤية الوطن آمنا مستقرا. وأكد أن الثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة والوحدة والديمقراطية هي خط احمر لا يمكن المساس بها من قبل أي كان. وقال إن لقاءنا أو اختلافنا ينبغي أن يكون في إطار الوحدة لا خارجها. وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة في مجال التنمية والاستثمار. وأوضح أن الحكومة تسعى باستمرار لإزالة العوائق وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وأشار في هذا الخصوص إلى الخطوات المنجزة في بدء التطبيق العملي لنظام النافذة الواحدة على المستويين المركزي والمحلي بما تمثله هذه العملية من أهمية لجذب الاستثمارات واستقرارها. من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي الإجراءات الحكومية الحالية في مراجعة المنظومة التشريعية الاستثمارية وذلك في اتجاه تحسين البيئة الاستثمارية المحفزة والجاذبة للمستثمرين. وأشار إلى الخطوات الإجرائية المتفق عليها بين الحكومة وشركة موانئ دبي بشأن إنشاء شركة مشتركة لإدارة المنطقة وتطوير نشاطها الاقتصادي والانعكاسات الإيجابية المتوقعة من هذه العملية على الاقتصاد الوطني, والوضع الاستثماري في البلاد. بدوره أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحاضرين في اللقاء على نتائج مباحثاته مع رئيس جامعة قطر بشأن الجوانب التعليمية لأبناء الجالية اليمنية في قطر . موضحاً أنه قد لمس تجاوباً مسؤولاً من قبل رئيسة الجامعة تجاه هذا الموضوع ، الذي ووعدت بعرضه على المجلس القطري الأعلى للتعليم. وأكد استعداد وزارته توفير منح دراسية لأبناء المغتربين في قطر للدراسة في الجامعات اليمنية وعلى غرار ما هو متبع لأبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. من جانب آخر أشاد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بالتوجهات والبرامج المتطورة التي تنفذها دولة قطر الشقيقة في مجال التعليم والتنمية البشرية والمعرفية والبحثية. وأوضح إمكانية الاستفادة منها في برامج التحديث التي يشهدها القطاع التعليمي اليمني بشقيه العام والعالي خلال المرحلة الحالية والمقبلة. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء أمس لمؤسسة قطر للمعرفة والعلوم وتنمية المجتمع في العاصمة القطرية الدوحة والتي اطلع خلالها على البناء المؤسسي والمعرفي لهذه المؤسسة التعليمية والمعرفية والبحثية التي تضطلع بدور هام في التنمية البشرية لدولة قطر وتساهم في نفس الوقت في عملية التنمية المعرفية والتكنولوجية على المستوى العربي. هذا وقد عاد إلى صنعاء أمس رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة استغرقت يومين نقل خلالها رسالة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات. كما أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول التعاون الاقتصادي والتنموي وعلى وجه الخصوص مسألة استكمال تخصيص مبلغ ال 300 مليون دولار بقية المنحة القطرية في مؤتمر المانحين. إلى جانب الاتفاق على بدء الإجراءات التنفيذية التمهيدية لمشروع قاعة المؤتمرات بصنعاء والملحقات التابعة لها والتي تشمل فندقاً ومركزاً إعلامياً, حيث سيتم تمويله من الجانب القطري، وكذا البدء في تنفيذ المشروع القطري للتنقيب عن الآثار في اليمن, والإطلاع على التحضيرات الجارية من قبل شركة الديار القطرية لتنفيذ المشروع السكني والسياحي والترفيهي بالعاصمة صنعاء. وناقش رئيس الوزراء أثناء لقائه عدد من المستثمرين القطريين على هامش الزيارة عدد من المشاريع الاستثمارية القطرية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار المنطقة الحرة بعدن في المجالين الصناعي والسياحي.
