أوضح عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن انضمام اليمن إلى أربع منظمات خليجية جديدة يعكس حقيقة جدية المسار المتخذ لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه وكما كانت مسقط بوابة انضمام اليمن إلى منظمات التربية والتعليم والصحة والشئون الاجتماعية والعمل وكأس الخليج لكرة القدم فها هي اليوم بوابة انضمامها إلى أربع منظمات جديدة وهي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة وجهاز الإذاعة والتلفزيون وهيئة المقاييس بدول المجلس. ونقلت صحيفة الثورة عن العطية قوله أن هذه الخطوات ستعمل على تفعيل الكثير من ملفات التكامل بين اليمن وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف العطية بأن ما خرجت به قمة مسقط سواء في الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون أو بمواجهة الأزمة الاقتصادية والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو غيرها من القضايا يجسد قدرة مجلس التعاون الخليجي على ترجمة الطموحات المتجددة لشعوبة. وكان قد اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام القمة التاسعة والعشرين في مسقط أمس، انضمام اليمن إلى هيئة التقىيس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وإلى جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج. ووجه المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن، وأن تكون لها نفس حقوق وواجبات دول مجلس التعاون في تلك المنظمات. وأشاد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للقمة بالتعاون المتنامي بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية. وقد أشاد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله بقرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد انضمام اليمن إلى عدد من الهيئات التابعة للمجلس. واعتبر شرف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن قرار القمة التي اختتمت أعمالها أمس بمسقط، يندرج في إطار الخطوات الهادفة إلى تأهيل اليمن للاندماج في المنظومة الاقليمية الخليجية. ولفت إلى أن قرار اعتماد انضمام اليمن إلى كل من هيئة التقىيس ومنظمة الاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة وجهاز اذاعة وتلفزيون الخليج، يمثل خطوة مكملة للخطوات التي قطعت بهدف تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون الخليجي. مبديا تطلع اليمن إلى استمرار الدعم الخليجي للجوانب التمويلية الهادفة إلى تعزيز مشاريع البنىة الاقتصادية التحتية لليمن. وأشار وكيل وزارة التخطيط إلى أهمية تعزيز وتفعيل قنوات التعاون والتكامل بين اليمن ودول المجلس بما في ذلك تشجيع حكومات دول مجلس التعاون لمؤسسات القطاع الخاص الخليجي للتوجه للاستثمار في اليمن. وجدد حرص الحكومة اليمنية، تحقيق المزيد من الإصلاحات الهادفة لخلق بيئة استثمارية جاذبة واحاطة الاستثمارات الخليجية بالرعاية والتسهيلات والامتيازات النوعية التي يوفرها قانون الاستثمار اليمني.
