دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى توسيع تمثيل المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية. و أعلن عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري عن عزم الهيئة إلى تطبيق قانون الذمة المالية على المجتمع المدني من خلال إلزام مسئولي المنظمات بتقديم أقرارات بالذمة المالية مؤكدا على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة في مجال مكافحة الفساد. وكشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي الدكتور سعد الدين بن طالب عن أزمة في المجلس قال إنها تتمثل في عدم رغبة الشركات العاملة في مجال النفط في فتح حساباتها، مشيرا إلى امتلاك تلك الشركات ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها.ودعا بن طالب إلى تمثيل أوسع للمجتمع المدني عبر شبكة منظمات المجتمع المدني التي توقع أن يكون لها دور كبير في دعم شفافية اكبر في عمل المجلس. وفي اللقاء الذي عقدته الهيئة اليوم في مقرها مع شبكة منظمات المجتمع المدني لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد، أكد الدكتور سعد الدين على إيجاد قناة مفتوحة بين الهيئة وشبكة منظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات ونشر الأمثلة الناجحة في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها. ويمثل الدكتور سعد الدين بن طالب هيئة مكافحة الفساد في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن والذي يتكون من ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمالية، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص وممثلين للشركات العاملة في مجال الاستخراج النفطي وثلاث منظمات يمثلن منظمات المجتمع المدني هي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان( HRITC ) ومنظمة تيار المستقبل ومنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك). ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها. وأنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007. وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة. وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية. إلى ذلك اتفقت هيئة مكافحة الفساد مع شبكة منظمات المجتمع لتعزيز شراكتهما في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها. وفي اللقاء الذي عقدته الهيئة اليوم في مقرها مع شبكة منظمات المجتمع المدني لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أن مكافحة الفساد تتطلب تكاتف كافة فئات المجتمع. وأوضح أن الهيئة حريصة على إيصال عملها ونشاطها إلى كل مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن المجتمع المدني هو من حقق هذا التواصل من خلال المشاريع التي نفذها بالتعاون مع الهيئة وعرضت الأسبوع الفائت في فعالية عامة. وقال:إن الهيئة والشبكة يستطيعان الوصول إلى كل مكان في البلد من خلال عمل مشترك يتسم بالشفافية والحياد، مؤكدا أن المجتمع المدني برهن أنه أهل للشراكة من خلال تلك المشاريع التي نفذها. وذكر المهندس الآنسي أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية وأن الفقر احد أسباب الفساد، قائلا :إذا استطعنا معا القيام بدورنا في مكافحة الفساد والوقاية منه حقق لهؤلاء الفقراء نفعا كبيرا بتحسين أوضاعهم وإبعادهم عن الفساد.