أكد عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية -وزير التخطيط والتعاون الدولي اهتمام الحكومة بقطاع المقاولات والاستشارات نظرا لأهميته وارتباطه بعملية التنمية الشاملة في اليمن. معتبرا قطاع المقاولات والاستشارات العمود الفقري للاقتصاد الوطني من حيث تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع بالإضافة إلى استيعاب التمويلات الخارجية الموجهة نحو تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشار الأرحبي في كلمته بافتتاح ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتقييم صناعة المقاولات في اليمن، إلى أن الدولة تعاني معاناة شديدة بسبب ضعف قطاع المقاولات من حيث الجودة والإنتاجية وتأخير تنفيذ المشروعات . مشددا على ضرورة بناء قدرات المقاولين والاستشاريين باعتبار ذلك يصب في العملية التنموية، وان لا ينظر إلى قطاع المقاولات بأنه قطاع مستقل. وقال الأرحبي "إن الحاجة إلى تطوير وتأهيل قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية تظل ملحة وبحاجة إلى المزيد من التطوير لمواكبة التطور الذي تشهده اليمن في كافة المجالات المتعلقة بالتنمية،كما تظل الحاجة ملحة لمزيد من التأهيل والتدريب وبناء القدرات في سبيل استيعاب الكثير من الموارد البشرية سوى في الجانب الفني والهندسي أو الجوانب الإدارية والإدارة المالية". وأشار نائب رئيس الوزراء إلى جملة من العوائق التي تقف أمام تطوير (قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية ومنها محدودية توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة في كثير من المجالات الهامة المتعلقة بقطاع المقاولات والاستشارات ومحدودية فرص التدريب والتأهيل والتطوير للمهارات الفنية و عدم مقدرة المقاول والاستشاري المحلي في التفاعل مع التطورات المتلاحقة في كثير من المجالات خصوصاً في إدارة المشاريع الكبيرة لضمان استمرارية عمل المقاولات والاستشارات. منوها أن اليمن قطعت خلال السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في الجانب التنظيمي والتشريعي المعلق بتأهيل وتطوير قطاع المقاولات والاستشارات المحلية من خلال التطور الذي حدث في مجال التشريعات والقوانين واللوائح والبناء المؤسسي لكثير من الهيئات ذات العلاقة في مجال التعاقدات والرقابة والإشراف والإدارة على أعمال المقاولات والاستشارات. وأكد الأرحبي على أهمية بناء شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال المقاولات والخدمات الاستشارية وتطوير هذه الفكرة بهدف استمرارية القطاع على المدى البعيد. داعيا إلى تضافر جهود الجهات المعنية ومضاعفتها من اجل أجراء مراجعة وتطوير لكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بأعمال المناقصات والإشراف والرقابة على التعاقدات ليس فقط أثناء الإعداد للمناقصات بل المراحل اللاحقة لأعمال التعاقدات والتركيز على أهمية تطوير وتحديث قطاع المقاولات وكذا الخدمات الاستشارية وبدون هذين المسارين المتوازيين تبقى عملية تطوير قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية في اليمن ناقصة وغير ناضجة وإعطاء عملية التخطيط والتمويل للمشاريع أولوية عند إعداد الموازنات السنوية وإعادة النظر في كثير من الإجراءات والممارسات المتعلقة بتطبيق العقود بحيث يكون هناك توازن وعدالة بين طرفي العقد. من جانبه أكد عمر عبدالله الكرشمي وزير الاشغال العامة والطرق إن خلق بيئة ملائمة ومستدامة للارتقاء بقطاع المقاولات والاستشارات الوطنية يتطلب القيام بمراجعة شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بهذه الصناعة والوقوف أمام النواحي (الإيجابية والسلبية) وتضافر جهود الجميع لتحقيق الفائدة القصوى من الطاقات والإمكانات الوطنية وكذا الدعم الخارجي المقدم من قبل المانحين وأصدقاء اليمن عموماً وتسخيرها لخدمة المسيرة التنموية التي تعتمد أساساً على هذا القطاع الحيوي الهام. مستعرضا ابرز محاور تقرير الشركة الاستشارية (ICT) المقدم لورشة العمل والذي ركز على الجانب المؤسسي والموارد البشرية و الجانب التشريعي المنظم لصناعة المقاولات والاستشارات. ولفت الكرشمي أن تقرير الشركة الاستشارية اقترح جملة من التوصيات والتي تمثل خطة مستقبلية لتطوير قطاع المقاولات والاستشارات وتعتمد على ثلاثة منطلقات رئيسية تشمل التطوير المؤسسي وخطط التدريب التي تعتمد على تقييم الاحتياجات وتبني البرامج النوعية للكوادر البشرية سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو كوادر المقاولين والاستشاريين المحليين وضمان وجود فرص عمل مستدامة لشريحة واسعة من أبناء اليمن من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية وكليات المجتمع وغيرهم، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لتحديث وتطوير القوانين واللوائح والأنظمة لمواكبة التطورات والمستجدات في قطاع المقاولات والاستشارات وعدد من الإجراءات الواجب توافرها كعوامل هامة لتطوير صناعة المقاولات في اليمن ومنها إدخال التقنيات الحديثة في نظم المعلومات والاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة والتركيز على بناء المزيد من المعاهد والكليات الهندسية الحديثة والاهتمام بالتدريب الفني والتقني وتطوير المهارات المساعدة والأعمال الحرفية المرتبطة بقطاع المقاولات والاستشارات والدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المجال من خلال التوسع في برامج التدريب المهني بحيث لايشمل فقط المدن الرئيسية بل يغطي أيضاً التجمعات البشرية الكبيرة في المناطق الريفية. كما اقترح التقرير تطوير آليات عمل النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين وجمعية المقاولين أو جمعيات الحرفيين أو غيرها كجهات تعمل بصورة تكاملية ولها علاقة مباشرة بتطوير قطاع المقاولات والاستشارات.