نقلت مصادر صحفية عن مصادر فى الحزب الوطنى الحاكم في مصر قولها : إن الرئيس حسنى مبارك ينتظر أن يعلن فى غضون ساعات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل.يأتى ذلك بعد أن أقرت هيئة مكتب الحزب الوطنى فى حضور جمال مبارك أمين لجنة السياسات خطة الحملة الانتخابية فى الإجتماع الذى عقد يوم أمس الأحد.وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم في مصر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في تصريحات نقلتها صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين، عقب اجتماع هيئة مكتب الحزب : أن أوراق العمل التي قدمت في الاجتماع : "أكدت مبادئ عدة أهمها أن زعيم الحزب هو صاحب القرار في اختيار التوقيت المناسب لاعلان تقدمه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".وأشار صفوت الشريف إلى "الحرص على أن تكون الانتخابات الرئاسية مثالاً في الحيدة والشفافية والمساواة واحترام حق جميع المرشحين في التعبير، بما يتيح الفرصة أمام بناء الوطن في الاختيار الحر لهذا المنصب الرفيع".وأضاف الشريف أن "الحزب يقدر ويحترم ويعلى" ما أسماه : "قيمة التأييد الشعبي لزعيمه، ومن حقه أن يكون مرشحاً لجميع أبناء الوطن ولمصلحتهم".وأوضح أن هيئة مكتب الحزب الوطنى، أقرت المبادئ الأساسية الحاكمة للحملة الانتخابية، وأقرت مبادئ الفصل المالي الكامل بين إدارة الحملة وكل تكاليفها وآلياتها بكل أنواعها وأشكالها بعيداً عن الأمانة المالية المختصة بالحزب حتى تخضع لما نص عليه القانون وما يصدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية من ضوابط أو قواعد الى جانب الخضوع للرقابة المحاسبية المنصوص عليها بالقانون.وحسب صحيفة "الحياة" اللندنية فقد قررت هيئة مكتب الحزب الحاكم مواصلة اجتماعاتها الخميس المقبل لاستكمال مناقشة أوراق العمل التي أعدتها أمانة السياسيات والإعلام والتنظيم والتدريب إلى جانب أمانات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والتي تشمل تشكيل مجموعات العمل التي ستتولى إدارة الحملة الانتخابية وهيكلها التنظيمى.من جهة أخرى أفادت معلومات صحفية بأن الحكومة حددت يوم السابع من سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية.وأفادت المعلومات أن اللجنة العليا للانتخابات التي تشكلت وفقا للتعديلات الأخيرة ستجتمع يوم الأحد المقبل لتحديد موعد بدء التسجيل الرسمي للمرشحين.ولم يدل رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة بأى تصريح حتى الآن عن ذلك الأمر.وفى سياق متصل؛ يجرى تحالف أحزاب المعارضة المصريةالوفد والتجمع والناصرى مشاورات لإعلان مقاطعة انتخابات الرئاسة بشكل مشترك في حال اتخاذ كل حزب على حدة قرارا بعدم تقديم مرشحين لانتخابات الرئاسة.وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية : إن "حزب التجمع سيعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لإعلان موقفه النهائي من خوض انتخابات الرئاسة، وذلك بعد اجتماع للأمانة العامة سيعقد قبيل المؤتمر الصحافى، وتلقي استطلاع رأى اللجان في المحافظات حول الموقف النهائي للحزب"من جهة أخرى، وفى خطوة اعتبرت تحدياً جديداً للحكم، يعلن رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين إبراهيم اليوم تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. ودعا إبراهيم إلى مؤتمر صحافي يعقده في المركز اليوم، يتناول فيه دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات والأنشطة والعمليات التي تزمع اللجنة تنفيذها في الفترة المقبلة، ومناقشة القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان أخيراً، وتتعلق بممارسة العمل السياسي وتحكم العملية الانتخابية.وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على إبراهيم مرتين وأحالته على محكمة أمن ادولة التي قضت بسجنه في المرتين لمدة سبع سنوات بعدما دانته بتهمة تتعلق بترويج معلومات مسيئة لنظام الحكم وتزويره في أوراق رسمية.وكان إبراهيم أعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية منافسًا للرئيس مبارك إلا أن قيودًا تضمنها صياغة التعديل الذي أُدخل على المادة 76 من الدستور جعلت من ترشيحه أمرًا مستحيلاً إذ يتعين عليه الحصول على تأييد 65 نائبًا في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية. ويسيطر الحزب الوطني الحاكم على الغالبية الساحقة من المقاعد في المجالس الثلاثة، وانضم إلى "مركز ابن خلدون" في تأسيس لجنة مراقبة الانتخابات ستة مراكز حقوقية هي "مركز الكلمة" و"مركز راية للتنوير" و"الجعية المصرية للتنوير" و"جمعية المساعدة القانونية" و"جمعية تنمية الحوار الديموقراطي" و"الجمعية المصرية للشفافية". نقلت مصادر صحفية عن مصادر فى الحزب الوطنى الحاكم في مصر قولها : إن الرئيس حسنى مبارك ينتظر أن يعلن فى غضون ساعات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل.يأتى ذلك بعد أن أقرت هيئة مكتب الحزب الوطنى فى حضور جمال مبارك أمين لجنة السياسات خطة الحملة الانتخابية فى الإجتماع الذى عقد يوم أمس الأحد.وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم في مصر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في تصريحات نقلتها صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين، عقب اجتماع هيئة مكتب الحزب : أن أوراق العمل التي قدمت في الاجتماع : "أكدت مبادئ عدة أهمها أن زعيم الحزب هو صاحب القرار في اختيار التوقيت المناسب لاعلان تقدمه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".وأشار صفوت الشريف إلى "الحرص على أن تكون الانتخابات الرئاسية مثالاً في الحيدة والشفافية والمساواة واحترام حق جميع المرشحين في التعبير، بما يتيح الفرصة أمام بناء الوطن في الاختيار الحر لهذا المنصب الرفيع".وأضاف الشريف أن "الحزب يقدر ويحترم ويعلى" ما أسماه : "قيمة التأييد الشعبي لزعيمه، ومن حقه أن يكون مرشحاً لجميع أبناء الوطن ولمصلحتهم".وأوضح أن هيئة مكتب الحزب الوطنى، أقرت المبادئ الأساسية الحاكمة للحملة الانتخابية، وأقرت مبادئ الفصل المالي الكامل بين إدارة الحملة وكل تكاليفها وآلياتها بكل أنواعها وأشكالها بعيداً عن الأمانة المالية المختصة بالحزب حتى تخضع لما نص عليه القانون وما يصدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية من ضوابط أو قواعد الى جانب الخضوع للرقابة المحاسبية المنصوص عليها بالقانون.وحسب صحيفة "الحياة" اللندنية فقد قررت هيئة مكتب الحزب الحاكم مواصلة اجتماعاتها الخميس المقبل لاستكمال مناقشة أوراق العمل التي أعدتها أمانة السياسيات والإعلام والتنظيم والتدريب إلى جانب أمانات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والتي تشمل تشكيل مجموعات العمل التي ستتولى إدارة الحملة الانتخابية وهيكلها التنظيمى.من جهة أخرى أفادت معلومات صحفية بأن الحكومة حددت يوم السابع من سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية.وأفادت المعلومات أن اللجنة العليا للانتخابات التي تشكلت وفقا للتعديلات الأخيرة ستجتمع يوم الأحد المقبل لتحديد موعد بدء التسجيل الرسمي للمرشحين.ولم يدل رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة بأى تصريح حتى الآن عن ذلك الأمر.وفى سياق متصل؛ يجرى تحالف أحزاب المعارضة المصرية الوفد والتجمع والناصرى مشاورات لإعلان مقاطعة انتخابات الرئاسة بشكل مشترك في حال اتخاذ كل حزب على حدة قرارا بعدم تقديم مرشحين لانتخابات الرئاسة.وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية : إن "حزب التجمع سيعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لإعلان موقفه النهائي من خوض انتخابات الرئاسة، وذلك بعد اجتماع للأمانة العامة سيعقد قبيل المؤتمر الصحافى، وتلقي استطلاع رأى اللجان في المحافظات حول الموقف النهائي للحزب"من جهة أخرى، وفى خطوة اعتبرت تحدياً جديداً للحكم، يعلن رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين إبراهيم اليوم تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. ودعا إبراهيم إلى مؤتمر صحافي يعقده في المركز اليوم، يتناول فيه دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات والأنشطة والعمليات التي تزمع اللجنة تنفيذها في الفترة المقبلة، ومناقشة القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان أخيراً، وتتعلق بممارسة العمل السياسي وتحكم العملية الانتخابية.وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على إبراهيم مرتين وأحالته على محكمة أمن ادولة التي قضت بسجنه في المرتين لمدة سبع سنوات بعدما دانته بتهمة تتعلق بترويج معلومات مسيئة لنظام الحكم وتزويره في أوراق رسمية.وكان إبراهيم أعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية منافسًا للرئيس مبارك إلا أن قيودًا تضمنها صياغة التعديل الذي أُدخل على المادة 76 من الدستور جعلت من ترشيحه أمرًا مستحيلاً إذ يتعين عليه الحصول على تأييد 65 نائبًا في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية. ويسيطر الحزب الوطني الحاكم على الغالبية الساحقة من المقاعد في المجالس الثلاثة، وانضم إلى "مركز ابن خلدون" في تأسيس لجنة مراقبة الانتخابات ستة مراكز حقوقية هي "مركز الكلمة" و"مركز راية للتنوير" و"الجعية المصرية للتنوير" و"جمعية المساعدة القانونية" و"جمعية تنمية الحوار الديموقراطي" و"الجمعية المصرية للشفافية".