اوصى المؤتمر الوطني للمرأة أختام اعماله اليوم في العاصمة صنعاء بضرورة توحيد رؤية النساء في إطار مطالب واحتياجات ذات الأولية وإيجاد أرضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما يضمن وجود بيئة تشريعية تحافظ على حقوق المرأة وتحقق الإنصاف والعدالة في جميع المجالات . وأكد المؤتمر الذي استمر على مدى يومين تحت شعار (معاً في المسار معاً في صنع القرار) بمشاركة عدد كبير من الشخصيات النسوية من مختلف الجهات والأطياف السياسية من عموم المحافظات اليمنية على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص تحقيقاً للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة كإجراءات وأولويات عاجلة وإشراك المرأة في جميع لجان المرحلة الانتقالية وبصفة عاجلة وبنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. وطالب المؤتمرالذي يأتي تمهيداً وتحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ستشارك فيه النساء كأحد القوى الوطنية الاجتماعية التي تساهم في إعادة صياغة ورسم ملامح اليمن الجديد بوضع البرامج الخاصة برفع الوعي المجتمعي بالآثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه المرأة والطفل والأسرة ووضع آلية فعالة للتواصل مع الأحزاب والحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك المطالب. واوصى المؤتمر بضرورة دعم النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة وإنشاء صناديق لدعم احتياجاتهن وزيادة الميزانية الحكومية المخصصة للخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال لخفض نسبة الوفيات . هذا وقد فتح المؤتمر الوطني للمرأة الباب أمام كافة التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية , وكذلك قضايا الشباب والنزاعات المسلحة وجدت لها مكانة في أجندت المؤتمر كونها الوسيلة الفاعلة في معالجة الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع اليمني .