أوصى المؤتمر الوطني للمرأة الذي اختتم أعماله يوم أمس بصنعاء بتحسين البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن شراكة حقيقية للمرأة اليمنية في مختلف المجالات بعدالة وإنصاف وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص تحقيقاً للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة كإجراءات وأولويات عاجلة في جميع لجان المرحلة الانتقالية وبصفة عاجلة وبنسبة لا تقل عن (30 %) وضمان نسبة (30 %) في الدستور القوانين لإشراك المرأة في جميع مواقع صنع القرار على مستوى سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة. وطالب المؤتمر في توصياته التي تضمنها البيان الختامي للمؤتمر وتلاها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إشراق الجديري ، بإدماج موازنة النوع الاجتماعي ضمن موازنة الدولة العامة على مستوى كل مؤسسة حكومية، وزيادة فرص استفادة المرأة من شبكة الأمان الاجتماعي والتمويل الأصغر، والعمل على رفع القدرة التنافسية للنساء وزيادة فرص تشغيل النساء في سوق العمل. كما طالب المشاركون بدعم المؤسسات الشبابية السياسية سواء كانت رسمية أم أهلية وضرورة العمل على التنشئة السياسية في مراحل التعليم في المدارس وصولاً إلى الجامعات والمعاهد، وإدماج رؤى الشباب في العملية التنموية من خلال خطوات وإجراءات فعالة بناءً على استراتيجية جديدة للشباب بما يضمن إدماجهم في العمليات التنموية، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد المؤتمر في توصياته ضرورة وضع آلية تنفيذية عبر لجنة متابعة برئاسة وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع الأطراف المعنية وفقاً لشروط مرجعية واضحة لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للمرأة بأسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ، و رفع التوصيات الناتجة من المؤتمر الوطني للمرأة في أول اجتماع يعقده المجلس الأعلى للمرأة بصورة عاجلة. وتضمنت توصيات المؤتمر الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة في الفترة 20-19مارس2012 تحت شعار (معاً في المسار ....معاً في صنع القرار) وبحضور ومشاركة فاعلة من جميع الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء والناشطين الداعمين لقضايا المرأة مطالبة الحكومة اليمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بوضع البرامج الخاصة برفع الوعي المجتمعي بالآثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه المرأة والطفل والأسرة. ودعا المؤتمر في توصياته إلى وضع آلية فعالة للتواصل مع الأحزاب والحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق المطالب والوقوف بقوة مع هذه المطالب ليتم الاستجابة لها وتنفيذها في الواقع.. مشدداً على ضرورة دعم النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة من خلال إنشاء صناديق لدعم احتياجاتهن. وطالب المؤتمر في توصياته برفع الميزانية الحكومية المخصصة للخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال لخفض نسبة الوفيات والمراضة، ودعم المخصصات المالية لخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية ودعم وسائل تنظيم الأسرة وخدماتها، وتوظيف القابلات والعاملات الصحيات بنسبة لا تقل عن (30%) وخاصة في المناطق الريفية، والموافقة على مشروع قانون الأمومة المأمونة وتطبيق إجراءاته التنفيذية. وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين الموضوعات الهادفة إلى توحيد رؤى مختلف التيارات والتوجهات النسوية في إطار أولويات يجب كفالتها في لجان المرحلة الانتقالية والدستور والقوانين لتحقيقها على الواقع، داعين في ذلك مختلف أطياف الفعاليات السياسية والحكومة في الساحة الوطنية لتأييد ومناصرة تلك المطالب والعمل بآلية موحدة لدخول النساء إلى مؤتمر الحوار الوطني وضمان بيئة تشريعية تعزز وتكفل حماية حقوق المرأة وبما يحقق القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها ويحقق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع المجالات وفق آلية تنفيذية واضحة. وأكد المؤتمر الوطني للمرأة في بيانه الختامي أن المرأة اليمنية قد تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم تمكينها من كامل حقوقها لفترات طوال، بالرغم من نضالها لتحقق ما أمكن من تلك المطالب والحقوق. واليوم المرأة اليمنية مصممة على أن تواكب التغيير الذي كان لها الدور البارز والفعال في إحداثه، وتطالب باعتماد آلية تنفيذية واضحة تساعدها على دخول مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يضمن إشراكها في جميع لجانه، وكذا لجان المرحلة الانتقالية الثانية. كما أشارت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بنسبة لا تقل عن (30 %)على أن ينص الدستور على ضمان شراكة المرأة في جميع مراكز صنع القرار وفي الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وفي جميع سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بنسبة لا تقل عن (30 %) ، بالإضافة إلى تحقيق الضمان الكافي والحماية اللازمة لحقوق المرأة المتضررة والمنتهكة حقوقها جراء النزاعات المسلحة كجزء أساسي من تحقيق العدالة الانتقالية، بما يضمن الشراكة الفاعلة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويكفل حقوقها وأهمها تنفيذ حق التعليم الإلزامي والمجاني والصحة العامة والصحة الإنجابية بشكل خاص، والإسهام في ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة التي تراعي ضرورة إدماج رؤى الشباب ومطالبهم وفقاً لمعايير الحكم الرشيد.
