سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤتمر المرأة يختتم أعماله ويوصي بضرورة ضمان مشاركة المرأة بنسبة 30% سعياً لضمان حقوقها وعكسها في الدستور والقوانين ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل..
اختتمت أمس الأول فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة بصنعاء والذي نظمته على مدى يومين وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة تحت شعار (معاً في المسار..معاً في صنع القرار)، سعياً لضمان حقوق المرأة اليمنية وعكسها في الدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وناقش المؤتمر الوطني للمرأة العديد من أوراق العمل الهادفة إلى توحيد رؤى مختلف التيارات والتوجهات النسوية في إطار أولويات يجب كفالتها في لجان المرحلة الانتقالية والدستور والقوانين لتحقيقها على الواقع. ودعا المشاركون في المؤتمر مختلف أطياف الفعاليات السياسية والحكومة في الساحة الوطنية لتأييد ومناصرة تلك المطالب والعمل بآلية موحدة لدخول النساء إلى مؤتمر الحوار الوطني وضمان بيئة تشريعية تعزز وتكفل حماية حقوق المرأة وبما يحقق القضاء على كافة التمييز ضدها ويحقق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع المجالات وفق آلية تنفيذية واضحة. وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات كما جاءت في البيان الختامي للمؤتمر -تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- أهمها تحسين البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن شراكة حقيقية للمرأة اليمنية في مختلف المجالات بعدالة وإنصاف وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، تحقيقاً للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة كإجراءات وأولويات عاجلة في جميع لجان المرحلة الانتقالية وبصفة عاجلة وبنسبة لا تقل عن (30%)، وضمان نسبة (30%) في الدستور لإشراك المرأة في جميع مواقع صنع القرار على مستوى سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة. إدماج موازنة النوع الاجتماعي ضمن موازنة الدولة العامة على مستوى كل مؤسسة حكومية، وزيادة فرص استفادة المرأة من شبكة الأمان الاجتماعي والتمويل الأصغر، والعمل على رفع القدرة التنافسية للنساء وزيادة فرص تشغيل النساء في سوق العمل.