شدد اللواء الركن يحيى الشامي على ضرورة تنفيذ القوانين والأنظمة والملاكات الموحدة في المؤسسة العسكرية والأمنية وفي مقدمتها قانون الخدمة العسكرية وقانون تنظيم الأحزاب اللذان يحرمان الحزبية في صفوف القوات المسلحة والأمن. وأكد اللواء الشامي في محاضرة له بعنوان "إعادة بناء وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة" القاها في مركز منارات عصر اليوم ، أهمية وضع خطط ودراسات لتحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة والأمن ووضع خطط التعبئة والاحتياط بحسب الامكانات الاقتصادية للبلاد وفي ضوء العدائيات المحتملة. داعيا إلى سرعة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإنهاء الانقسام في صفوفها ووضع خطة لإعادة توزيع وتمركز القوات المسلحة بما يخدم انتشارها وأداءها لمهامها . وأهاب اللواء الشامي بضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة أوضاع القوات المسلحة والأمن واقتراح خطط التحديث والتدريب والتسليح في إطار الخطط السنوية والخمسية للتنمية. منوها بأهمية تعزيز جوانب الثقة والأخوة بين منتسبي القوات المسلحة والأمن وكوادرها القيادية لتعميق الولاء الوطني والعمل بروح الفريق الواحد والتخلص من عوامل التشكيك والخوف والآثار النفسية الموروثة من الماضي. مؤكداً على حظر تسليح الأحزاب السياسية وتجريم تشكيل أو تدريب أي فصيل خارج إطار القوات المسلحة والأمن. ونوه الشامي بأهمية تطبيق قانون التقاعد وإحالة من بلغ احد الأجلين للتقاعد، وفرز القوى غير العاملة في صفوف القوات المسلحة ووضع خطة تدريجية لاستبدال المتطوعين بجنود إلزاميين. مشدداً على ضرورة تحسين المستوى المعيشي والتعليمي لمنتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية والاهتمام بالأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية والاستفادة من مخرجاتها في تطوير البناء النوعي لوحدات الجيش والأمن، وكذا التركيز على التدريب الفني والمهني في صفوفها وتنشيط دور التوجيه السياسي والمعنوي بما يعزز الوحدة الوطنية ويقضي على الشائعات المعادية ويخلق الثقة في صفوف المقاتلين. من جانبه ركز العميد دكتور قاسم الطويل على شرح مفاهيم ومعاني الهيكلة ومنها مايتعلق بتحديد مهام القوات المسلحة بحيث تكون تحت قيادة واحده هي وزارة الدفاع وينطبق الأمر على المؤسسة الأمنية بحيث تكون تحت قيادة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التدريب وخططه ومناهجه وأهدافه وخطوات التنفيذ في الوحدات القتالية والأمنية.