سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العميد الطويل: المؤسسات العسكرية والأمنية كانت في مقدمة الفساد باستخدامها للوجاهة اللواء الشامي يطالب بتجريم تدريب وتسليح أي قوة خارج الجيش ويشدد على إعادة الهيكلة..
شدد اللواء/ يحيى محمد الشامي على سرعة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في إطار وضع خطة عملية لبناء وتنظيم وتشكيل وتسليح وتدريب وتوزيع القوات المسلحة والأمن وبما يعمق الوحدة الوطنية على أساس تفضيل التخصص والكفاءة والنزاهة في تشكيل القيادات والوحدات، وذلك على كافة المستويات شريطه أن يكون التشكيل كاملا (أسلحة ووسائل ومعدات ومقاتلين). وفي محاضرة له بمنتدى منارات تحت عنوان: " مشروع إعادة بناء وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة" حث الشامي على سرعة التخلص من مظاهر الانقسام وازدواجية القيادة في كافة المناطق والمحاور العسكرية من خلال وضع خطة لإعادة توزيع وتمركز القوات المسلحة بما يخدم انتشارها وأدائها لمهامها على ضوء تقسيم الجمهورية اليمنية إلى مناطق أو فرق عسكرية أو كليهما (فرق ومناطق) وبما يمكنها من تحقيق الأهداف والمهام الدفاعية المخطط لها بنجاح كامل، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة أوضاع القوات المسلحة حاليا واقتراح خطط التنظيم والتسليح والتدريب والتوجيه والتحديث للقوات المسلحة في إطار الخطط السنوية والخمسية للتنمية وبما يتواكب مع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة ومنها مؤسسة القوات المسلحة. ومن ضمن المعالجات والاقتراحات التي طرحها اللواء الشامي؛ إقرار مبدأ وحدة المسئولية ومركزية القيادة بدءاً بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وانتهاءً بالمستويات القيادية الدنيا ومنع ازدواجية السلطة فيها، وإعادة النظر في أوضاع بعض القيادات والدوائر الزائدة وتفضيل أهل الكفاءة والنزاهة على غيرهم، ووضع خطة عاجلة لخلق مزيد من الثقة والأخوة والتنسيق والتعاون بين كافة منتسبي القوات المسلحة وفي المقدمة الكوادر القيادية وبما يبعث على الطمأنينة في النفوس ويعمقها والعمل بروح الفريق الواحد ويعزز مبدأ الولاء لله ثم للوطن والثورة والوحدة ويزيل كافة عوامل التشكيك والخوف والآثار النفسية الموروثة من مخلفات الماضي. وأكد الشامي وهو قيادي في تنظيم العدالة والبناء على ضرورة منع صرف الأسلحة والمعدات والذخائر الخاصة بالقوات المسلحة للقوى والأحزاب السياسية وتجريم تدريب أو تشكيل أو تسليح أي قوة خارج إطار القوات المسلحة. وفيما دعا الى استكمال إصدار ما تبقى من القوانين والقرارات واللوائح والهياكل والملاكات الموحدة كأساس لإعادة تشكيل القوات المسلحة.. طالب اللواء الشامي بوضع الخطط والدراسات لتحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة ووضع خطط التعبئة والاحتياط بناء على الإمكانات الاقتصادية للبلاد وعلى ضوء العدائيات المحتملة ومسرح العمليات المنتظر. لافتاً إلى ضرورة تبويب ميزانية القوات المسلحة والتقيد الصارم بقواعد تنفيذ الموازنة وفقا لأبوابها وبنودها واعتبار تجاوز ذلك إخلال بالنظام والقانون، وكذا ضرورة التركيز على التدريب الفني والمهني في القوات المسلحة والاهتمام بالجاهزية الفنية التي لا يمكن للجاهزية القتالية أن تتم إلا بها، والاهتمام بالاكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية وضرورة الاستفادة منها في تطوير البناء النوعي لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير وتعميم البحث والتوثيق العسكري في كافة أنواع وصنوف القوات المسلحة ومنشئاتها التعليمية، وكذا تحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن. من جانبه قال العميد الدكتور/ قاسم الطويل في محاضرته " أهمية ومفهوم إعادة الهيكلة في القوات المسلحة" إن الحديث عن هيكلة الجيش والأمن, حديث ذات اهتمام فاق كل التوقعات والمستويات ليس على المستوى المحلي والدولي والإقليمي. وشدد على ضرورة التركيز على المهام المتعددة وفقاً لمكان وموقع الوحدات القتالية مثل الحدودية, البحرية, الجوية, الهندسية, الفنية, الأكاديمية, التربوية, الإدارية, القانونية, القضائية. ولفت إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية كانت في مقدمة الفساد باستخدامها للوجاهة ولحماية المسلحة مما أدى إلى اختلاف التوازن فيها من حيث انقسامها الوطنية وتعدد ولائاتها , وتبعية الأفراد والقادة الذين أصبحوا ذات مصالح ومراكز قوى وتنفيذ أجندة متعددة بعيدة من واجبات ومهام القوات المسلحة والأمن، وكذا الابتعاد كثيرا عن دورها الدفاعي والتدريبي مما أضعفها وهز معنوياتها القتالية والفردية والجماعية. ونوه إلى أن ابتعاد القادة عن منتسبي القوات المسلحة عمل على قتل الروح المعنوية لمنتسبيها من الأفراد والضباط وكذا انعدام التدريب القتالي والميداني وضعف التوجيه المعنوي في تلمس هموم ومعانات المقاتلين والعمل بروح الفريق الواحد، وتركيز القادة على الكسب المادي والعيني, وأغلبه من معيشة وقوة الأفراد. وعزا الدكتور/ الطويل, ظهور الضعف والخلل في قدرة وكفاءة القادة نتيجة للتجاوزات في التعيين والترقية والتأهيل وعدم الاهتمام بالكفاءات الحقيقية أو التكلف بالبحث عنها، مطالباً بمعالجة مشكلة تدني وتدهور معيشة القوات المسلحة والأمن.