استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى عرض حول التوجهات لوضع الخطط التفصيلية لمجموعات العمل اثناء الزيارات الميدانية . وأكدت التوجهات أهمية الاطلاع على مواد الدستور اليمني المتصلة بمهام الجيش والامن وكذا قوانين انشاء الجهات المستهدفة بالزيارات وجميع القوانين واللوائح ذات الصلة بتلك الجهات بهدف معرفة مستوى التنفيذ ومدى تطابق الاعمال مع النصوص القانونية ولوائحها التنفيذية وبلورة الرؤى لاجراء أي تعديلات عليها، بالإضافة الى الحصول على البيانات والمعلومات المادية والبشرية للجيش والامن من الجهات ذات العلاقة بما يفيد مجموعات العمل في تنفيذ مهامها .
وتناولت التوجهات ضرورة اللقاء مع لجنتي إعادة الهيكلة للجيش والامن لمعرفة ما انجزتاه حتى الان ، وكذا اعداد الدراسات الخاصة بتحديد الحجم الامثل للقوات المسلحة والامن ونسب توزيع القوات على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف بالتنسيق مع الجهات المختصة وطبقا للإمكانيات الاقتصادية مع مراعاة النسب المعمول بها في جيوش العالم في تحديد قوام الجيش بنسبة محددة مقارنة بعدد السكان، بالإضافة الى اعداد الدراسات لمسرح العمليات للقوات المسلحة بناء على تقسيم اراضي الجمهورية إلى سبع مناطق عسكرية والقوات الخاصة وقوات الاحتياط وحرس الحدود والتي تعمل فيها القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي بحسب التقسيمات المقترحة .
وتطرقت التوجهات الى اهمية اعداد مشاريع لدراسة السياسة العسكرية والاستراتيجية والعقيدة العسكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع التصورات والدراسات للإسراع باستكمال بقية خطوات إعادة هيكلة الجيش والأمن ووضع الخطط لبناء وتنظيم وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة هيئة الاركان والهيئات والدوائر في الوزارتين وتشكيل وتسليح وتدريب وتمركز وتوزيع وحدات الجيش والامن يما يعمق الوحدة الوطنية على اساس تفضيل التخصص والاقدمية والكفاءة والنزاهة في تعيين وتشكيل القيادات في الهيئات والدوائر والمناطق والوحدات على كافة المستويات.
واشارت الى ضرورة وضع خطة عاجلة بالتعاون مع الجهات المعنية لخلق المزيد من الثقة وترسيخ قيم الاخوة والتنسيق بين كافة منتسبي الجيش والامن وفي مقدمتهم القيادات وبما يبعث على الطمأنينة في النفوس ويجسد روح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الولاء لله والوطن والثورة ويزيل كافة عوامل التشكيك والخوف والآثار النفسية الموروثة من مخلفات الماضي .. فضلا عن وضع نظام مالي دقيق وتبويب ميزانية القوات المسلحة والامن ووضع الضوابط والتقيد الصارم بقواعد تنفيذ الميزانية ووفقا لا بوابها وبنودها واعتبار تجاوزها مخالفة للنظام والقانون وطبقا لما هو معمول به عالميا .
كما تناولت التوجهات التفصيلية اهمية وضع الاسس الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي لمنتسبي الجيش والامن وتوفير الحياة الكريمة لهم واعطاء أسر الشهداء الرعاية الكاملة والاهتمام بالمعاقين وجرحى الحرب وتحسين احوالهم المعيشية والصحية والتعليمية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية لبناء قوات احتياطية طبقا لتعليمات التعبئة العامة .
واكدت اهمية سن التشريعات التي تحرم وتجرم الحزبية في الجيش والامن وإنزال اقسى العقوبات على من يمارس العمل الحزبي اثناء الخدمة العسكرية أو الامنية ، واعداد الهياكل التنظيمية على اساس إقرار مبدأ وحدة المسؤولية ومركزية القيادة بدءا بوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة هيئة الاركان العامة وانتهاء بالمستويات القيادة الدنيا ومنع ازدواجية السلطة فيها وترسيخ مبادئ القيم والتقاليد العسكرية والامنية من خلال التسلسل القيادي طبقا للأقدمية والتخصص والكفاءة.
كما اكدت ضرورة تفعيل ودعم اجهزة الرقابة والتفتيش وتزويدها بالكوادر الكفؤة والمقتدرة والنزيهة وتمكينها من ممارسة كافة صلاحيتها باستقلالية تامة ومعاقبة المخالفين ومكافأة المحسنين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب .
وفي نهاية العرض أكد رئيس فريق اسس بناء الجيش والامن أن هذه التوجهات ليست ملزمة لمجموعات العمل وانما هي عبارة عن توجهات تساعدها على تنفيذ مهامها خلال النزول الميداني على الوجه الاكمل.