قال رئيس فريق عمل الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اللواء يحيى الشامي إن فريق العمل باشر عمله بانتظام وفق أسس بناء القوات المسلحة والأمن ودورهما من خلال وضع الخطة التنفيذية المزمنة والتي ستنفذ خلال شهري أبريل ومايو وأضاف " لقد بدأنا اليوم مناقشة الخطة ووضع الخطوط العريضة لها والاتفاق على تشكيل فريق العمل إلى مجموعات عمل أيضا تقوم كل مجموعة بتنفيذ مهامها وفقا للتخصص والرغبة للإخوة الزملاء في فريق عمل إعادة بناء القوات المسلحة والأمن. وأوضح الشامي في تصريح خاص ل" 26 سبتمبرنت " إن الفريق قسم إلى أربع مجموعات, وهي مجموعة خاصة بالقوات المسلحة " وزارة الدفاع والوحدات والدوائر التابعة لها " والثانية خاصة بالأمن, والثالثة خاصة بالأجهزة الاستخباراتية المدنية والعسكرية وهي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والرابعة خاصة بالجهات ذات العلاقة لوضع السياسة العسكرية للقوات المسلحة وأهمها العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة العسكرية وكذا السياسة الاقتصادية والسياسة الإعلامية والثقافية, وعلاقة السياسة العسكرية بالخدمات بمختلف أنواعها وبالسكان لأنه سيبنى على هذه الأسس تحديد حجم القوات المسلحة من التعداد السكاني وبحسب الإمكانيات الاقتصادية والمالية للجمهورية اليمنية. وأشار الشامي إلى أن كل مجموعة من فريق العمل ستؤدي مهامها المحددة في اللائحة خلال فترة قد لا تزيد عن الشهرين من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على الدستور والقوانين واللوائح وما أنجزته لجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة وأيضا لجنة هيكلة قوات الأمن والشرطة وكل هذه الأمور سيتم دراستها من خلال مجموعات العمل ومناقشتها بشكل جماعي في فريق إعادة بناء القوات المسلحة والأمن وبالتالي عرضها على المؤتمر العام في جلسته القادمة نهاية مايو وبداية يونيو المقبل. ولفت الشامي إلى أنه في حالة الضرورة قد يستعين فريق عمل الدفاع والأمن بخبراء أو مستشارين من خارجه , لكنه قال " غير أننا نرى أن في فريق العمل كوادر مؤهلة ولديها من الخبرات والمعارف ما ينجز المهمة بدون الاستعانة بآخرين من خارجه".