أكد رئيس فريق عمل الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اللواء يحيى الشامي على أهمية القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي الأربعاء الماضي. وقال: بأنها حكيمة وستعمل على نجاح مؤتمر الحوار الوطني وعلى اتخاذ الكثير من القرارات الوطنية في مختلف المجالات وعلى كل المستويات. مضيفاً.. بأن هذه القرارات تنفذ حالياً وليس بعد انهاء الحوار الوطني كما يشاع لدى البعض، كما أن مقر الفرقة الأولى مدرع سيتم اخلاؤه هذه الأيام لتنتقل إلى مقر المنطقة العسكرية الشمالية في محافظة عمران حسب القرار الرئاسي. مشيراً إلى أن فريق عمل الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار باشر عمله بانتظام وفق أسس بناء القوات المسلحة والأمن ودورهما من خلال وضع الخطة التنفيذية المزمنة والتي ستنفذ خلال شهري ابريل ومايو. كما تم مناقشة الخطة ووضع الخطوط العريضة لها والاتفاق على تشكيل فريق العمل إلى مجموعات عمل وستقوم كل مجموعة بتنفيذ مهامها وفقاً لتخصص الأعضاء في فريق العمل. مضيفاً أن الفريق قسم إلى أربع مجموعات, وهي مجموعة خاصة بالقوات المسلحة «وزارة الدفاع والوحدات والدوائر التابعة لها » والثانية: خاصة بالأمن, والثالثة: خاصة بالأجهزة الاستخباراتية المدنية والعسكرية وهي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والرابعة: خاصة بالجهات ذات العلاقة لوضع السياسة العسكرية للقوات المسلحة وأهمها العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة العسكرية وكذا السياسة الاقتصادية والسياسة الإعلامية والثقافية, وعلاقة السياسة العسكرية بالخدمات بمختلف أنواعها وبالسكان ، لأنه سيبنى على هذه الأسس تحديد حجم القوات المسلحة من التعداد السكاني وبحسب الإمكانيات الاقتصادية والمالية للجمهورية اليمنية. وقال: إن كل مجموعة من فريق العمل ستؤدي مهامها المحددة في اللائحة خلال فترة قد لا تزيد عن الشهرين من خلال الزيارات الميدانية التي ستقوم بها كزيارة وزارتي الدفاع والداخلية وأيضاً بعض المناطق العسكرية كمنطقة مأرب، وكذلك الاطلاع على الدستور والقوانين واللوائح وما أنجزته لجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة وأيضاً لجنة هيكلة قوات الأمن والشرطة وكل هذه الأمور سيتم دراستها من خلال مجموعات العمل ومناقشتها بشكل جماعي في فريق إعادة بناء القوات المسلحة والأمن وبالتالي عرضها على المؤتمر العام في جلسته القادمة نهاية مايو وبداية يونيو المقبلين. كما سيقوم الفريق بوضع الأسس لبناء القوات المسلحة والأمن وقد تتطابق مع ما أعدته لجان الهيكلة في وزارتي الدفاع والداخلية وقد تختلف في بعض الأمور وسيكون هناك تنسيق وتشاور لمناقشة مختلف الأفكار والرؤى المطروحة لتوحيدها من أجل بناء جيش وطني بعيداً عن التبعية الشخصية والمناطقية. منوهاً بأن فريق الدفاع والأمن قد يستعين بخبراء أو مستشارين من خارجه إذا اقتضت الضرورة ذلك.