أكد اللواء يحيى الشامي رئيس فريق الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن القرارات الرئاسية الأخيرة ستسهم بفعالية في نجاح الحوار الوطني وأنها بداية العمل الصحيح. وقال في اللقاء التالي مع الجمهورية بأن فريق العمل باشر عمله بانتظام وفق أسس بناء القوات المسلحة والأمن ودورهما من خلال وضع الخطة التنفيذية المزمنة والتي ستنفذ خلال شهري أبريل ومايو وإلى حصيلة اللقاء: بداية كيف تنظرون إلى القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي؟ لاشك أن هذه القرارات هي بداية للعمل الصحيح وستعمل على المساعدة في نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأيضاً في اتخاذ الكثير من القرارات الوطنية في مختلف المجالات وعلى كل المستويات. هناك من يرى أن هذه القرارات بالرغم من أهميتها إلا أنها تحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذها أو إلى بعد الحوار؟ لا أبدا هذه القرارات تنفذ حاليا وليس بعد انتهاء الحوار الوطني كما يشاع لدى البعض، كما أن مقر الفرقة الأولى مدرع سيتم إخلاؤه هذه الأيام لتنتقل إلى مقر المنطقة العسكرية الشمالية في محافظة عمران وتحويل مقر الفرقة إلى حديقة حسب القرار الرئاسي. ما هي مهام فريق الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار خاصة بعد صدور هذه القرارات؟ الفريق سيقوم بوضع الأسس لبناء القوات المسلحة والأمن وقد تتطابق مع ما أعدته لجان الهيكلة في وزارتي الدفاع والداخلية وقد تختلف في بعض الأمور وسيكون هناك تنسيق وتشاور لمناقشة مختلف الأفكار والرؤى المطروحة لتوحيدها من أجل بناء جيش وطني بعيداً عن التبعية الشخصية والمناطقية. ما الذي بدأ فيه فريق العمل؟ فريق عمل الدفاع والأمن بمؤتمر الحوار باشر عمله بانتظام وفق أسس بناء القوات المسلحة والأمن ودورهما من خلال وضع الخطة التنفيذية المزمنة والتي ستنفذ خلال شهري أبريل ومايو, كما تم مناقشة الخطة ووضع الخطوط العريضة لها والاتفاق على تشكيل فريق العمل إلى مجموعات عمل وستقوم كل مجموعة بتنفيذ مهامها وفقا لتخصص أعضاء في فريق العمل كما تم تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات هي مجموعة خاصة بالقوات المسلحة وزارة الدفاع والوحدات والدوائر التابعة لها والثانية خاصة بالأمن والثالثة خاصة بالأجهزة الاستخباراتية المدنية والعسكرية وهي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والرابعة خاصة بالجهات ذات العلاقة لوضع السياسة العسكرية للقوات المسلحة وأهمها العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة العسكرية وكذا السياسة الاقتصادية والسياسة الإعلامية والثقافية وعلاقة السياسة العسكرية بالخدمات بمختلف أنواعها وبالسكان؛ لأنه سيبنى على هذه الأسس تحديد حجم القوات المسلحة من التعداد السكاني وبحسب الإمكانيات الاقتصادية والمالية للجمهورية اليمنية، أيضاً كل مجموعة من فريق العمل ستؤدي مهامها المحددة في اللائحة خلال فترة قد لا تزيد عن الشهرين من خلال الزيارات الميدانية التي ستقوم بها كزيارة وزارتي الدفاع والداخلية، وأيضا بعض المناطق العسكرية كمنطقة مأرب، وكذلك الاطلاع على الدستور والقوانين واللوائح وما أنجزته لجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة وأيضا لجنة هيكلة قوات الأمن والشرطة وكل هذه الأمور سيتم دراستها من خلال مجموعات العمل ومناقشتها بشكل جماعي في فريق إعادة بناء القوات المسلحة والأمن وبالتالي عرضها على المؤتمر العام في جلسته القادمة نهاية مايو وبداية يونيو المقبل. ما هي الأسس التي سيتم وضعها من قبل الفريق للقوات المسلحة؟ أولا يجب تحديد حجم القوات المسلحة وقوات الأمن الشرطة طبقا للمعايير المتفق عليها عالميا وهي مدى علاقة السياسة العسكرية بالسياسة الخارجية للدولة، أيضاً علاقة السياسة العسكرية باقتصاد الدولة، ومدى علاقة السياسة العسكرية بمختلف المجالات التنموية والخدماتية؛ لأن القوات المسلحة في حالات الحرب لابد أن تتولى الكثير من المؤسسات والمصالح لخدمة المجهود الحربي هذا جانب أما الجانب الآخر أيضا سيتم تحديد تشكيلات القوات المسلحة والأمن في إطار كل وحدة أو كل منطقة عسكرية، وما يزال الأمر خاضع للاستراتيجية العسكرية لإعادة تموضع الكثير من الوحدات أيضاً العقيدة العسكرية للقوات المسلحة ومدى مواءمتها مع ما تقتضيه التصورات والتطورات والتحديثات الموجودة في شكل وسياسة الدولة وما هو شكل الدولة والنظام القادم ، لان بناء القوات المسلحة يتوقف على شكل الدولة في ظل التعددية الحزبية أو الأقاليم أو الحكم المركزي أو غيرها، لذلك لابد من إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يتناسب مع شكل نظام وسياسة الدولة الجديدة. معنى ذلك أنه يفترض أن فريق عمل الدفاع والأمن العمل بعد فريق بناء الدولة أي بعد معرفة كيف سيكون شكل النظام القادم؟ كما يلاحظ الجميع هناك تزامن في هذا الجانب في جميع فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني، وهناك تنسيق مع معظم فرق العمل خاصة فريق بناء الدولة وفريق الحكم الرشيد لأن كل هذه لها علاقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمن. كما تلاحظون هناك العديد من الإشكاليات التي تعاني منها الكليات العسكرية والأمنية ومؤخراً حدث في الكلية البحرية اشتباكات بين طلاب شماليين وجنوبيين، هل سيتم مناقشة مثل هذه القضايا في فريق العمل؟ هذه القضايا في الواقع هي قضايا عرضية آنية يتم الاطلاع عليها وإصدار التوصيات بشأنها، لكنها ليست من القضايا الأساسية التي نحن بصدد الإعداد لها. كذلك هناك العديد من المظاهرات كأفراد الأمن الذين لم يتم ترقيتهم أو بعض الوحدات في القوات المسلحة كما حدث في تعز مؤخراً، ما مدى تأثير مثل هذه المظاهر على مستوى الانضباط العسكري في الجيش وأسبابها حتى لا تتكرر مستقبلا؟ حقيقة هذه المظاهر هي سلبية وتؤدي إلى تفكيك القوات المسلحة والأمن، لكن أملنا أن يتم نتجاوزها خاصة بعد القرارات الرئاسية الأخيرة التي تهدف أساساً لتوحيد الجيش وتشكيل المناطق العسكرية وتعيين قادتها وقادة الألوية العسكرية وهي كما ذكرت ظواهر سلبية نأمل أن تختفي ومع ذلك سيتم مناقشتها. ماذا عن مستوى التنسيق بين فريق العمل واللجان المكلفة بإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية؟ كما ذكرنا سيكون من ضمن خطتنا نزول ميداني لزيارة وزارة الداخلية بكل فروعها وأيضا لجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة، وأيضاً زيارة وزارة الدفاع وبعض المناطق العسكرية؛ وذلك للاطلاع في الميدان على الواقع كما هو وتشخيصه ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للمشاكل الموجودة.
