كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ان مجلس الوزراء سيناقش الأربعاء القادم مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت مشهور في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإعداد التقرير الثاني للجمهورية اليمنية حول حقوق الإنسان والتي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ان المشروع بعد أن يقر في مجلس الوزراء سيحال الى مجلس النواب ومن ثم الى رئيس الجمهورية لإصداره. وأشارت الى ان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لن تحل محل الوزارة لأن الحكومة هي التي توقع على الاتفاقيات وهي المسؤولة أمام المجتمع الدولي عن تنفيذها الى جانب ان وجود اكثر من جهة وطرف تناقش حقوق الانسان تعزز من مبادئ حقوق الإنسان وجعلها حاضرة في كل الفعاليات والمناسبات وأكدت مشهور ان حكومة الوفاق خطت خطوات إجرائية في مسالة حقوق الإنسان حيث تم انضمام اليمن الى اتفاقية الإخفاء القسري وكذا الاعتراف بظاهرة الاتجار بالبشر وإطلاق إستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من القرارات ذات الصلة من جانبها قالت دينا المؤمن ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ان اليمن اثبت في الاونه الأخيرة انه ليس من الدول التي تتملص من مناقشة التزاماتها الدولية حول حقوق الانسان الى جانب ان العديد من التوصيات التي قبلتها اليمن أثبتت أيضا انها لا تقف موقفا دفاعيا ضد التوصيات بل تعاملت معها بجدية ودعت الى ضرورة ايجاد آليات لتنفيذ التوصيات الدولية حول حقوق الإنسان على ارض الواقع وان تقوم الجهات الحكومية بكل جهدها لإثراء محتوى التقرير بمد الفريق المعني بوزارة حقوق الانسان بالمعلومات الدقيقة والمفصلة عن الوضع في اليمن من جانبة تطرق ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن جورج ابو مرزوق الي مرحلة ما بعد التقرير الاول 2009م حيث جرى استعراض أول لحقوق الإنسان وخروجه بمصفوفة كبيرة من التوصيات ومدى التزام الدولة بتلك التوصيات والحقوق منها حق المساواة وحقوق الأطفال وذوي الإعاقة والمرأة والحقوق المدنية والسياسية وموضوع التعذيب وسوء المعاملة والصحة والتعليم وكذا مستوى المعيشة متمنيا الخروج بتوصيات تؤدي الى فعال يسلط الضوء بشكل واضح وشامل عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن.