في تصعيد جديد لأزمة الوقود في حضرموت ، عادت قيادة الهضبة إلى الدفاع عن قطاعاتها المسلحة وفرض قيودها على الوقود المنتج بشركة بترومسيلة ، مؤكدة إصرارها على التحكم بالوقود بحجة أن توفير الكهرباء مسؤولية الحكومة المركزية . واستعرض إعلام الهضبة تصريحات سابقة لمحافظ حضرموت ومحافظي المحافظات المجاورة تؤكد على مسؤولية السلطة المركزية عن الكهرباء ، في حين حاول التشكيك في نزاهة اللجنة المجتمعية، وهو ما اعتبره البعض محاولة يائسة لخلق علاقة بينها وبين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي . من جهتها ، أعلنت اللجنة المجتمعية بالمكلا نتائج أعمالها بعد مواجهة مستمرة مع تعنت قيادة الهضبة ، مؤكدة تسليم الملف للشعب بعد استنفاذ الجهود والوقت والمال ، معلنة أن "الباب مُغلق" أمام الحلول . وفي سياق متصل ، أشار ناشطون إلى أن اللجنة لم تنحز لطرف ضد طرف، وانتقدوا المبررات الواهية لقيادة الهضبة ، مرددين عبارة ساخرة: " والحل نجيب لكم ملائكة وإلا كيف عشان تصدقون وتقرون بخطأكم في حق حضرموت واستقرارها ؟! " .