قررت محكمة مصرية إدارية ضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف، وبررت قرارها باقتصار الولاية في العلوم الدينية على الجامع الأزهر، وبخطورة تأثير خطباء غير مؤهلين في نفوس البسطاء. وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أصدرت الأربعاء، "حكمًا بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف بناءً على دعوى تقدم بها أحد المواطنين". وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ضم المساجد، "يعد احتراماً لقدسية المنبر، وتطهيرا لفكر الدعاة، حيث جعل المٌشرع الدستوري الأزهر الشريف المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم على الأزهر الشريف. وأضافت المحكمة " أنه نظرا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة في نفوس البسطاء، فقد ألزم المشرع العادي أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام القانون الذي لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها." وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن القيام بالخطابة في المساجد، "يصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال وأجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية."
