وصل إلى مدينة عدن، قبل أيّام، وفد الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر. تزامن ذلك مع اشتداد وقع الأزمات التي تعصف بالمواطنين في هذه المدينة والمحافظات المجاورة لها، والتي يتقدّمها الغياب الكلّي للمشتقّات النفطية والغاز المنزلي، والتدهور المطّرد في خدمة الكهرباء، والإنقطاع التامّ للإتّصالات. أزمات انعكست بشكل مباشر على شكل انتقادات لاذعة، وترحيب فاتر على المستويين الشعبي والرسمي بالحكومة، التي استبق متحدّثها الرسمي وصولها بإعلان إفلاسها، وعدم مقدرتها على القيام بأيّ تحرك قد يسهم في حلحلة الملفّات العالقة. وقال راجح بادي إن “الحكومة اليمنية ستعود إلى عدن، لكّنها لا تملك في خزينتها 1000$”، في إشارة استباقية فهم منها المواطنون، هنا، أن عجز حكومة بن دغر سيستمرّ، من دون أمل في انفراج قريب. “لعبة كبيرة” في تعليقه على عودة حكومة بن دغر، يبادر القيادي الشاب في الحراك الجنوبي، علي السقاف، إلى طرح سؤال حول ما “إذا كانت الحكومة اليمنية تقول بأنّها لن تستطيع عمل أيّ شيء لحلّ الأزمات التي أوجعت حياة الناس مع دخول شهر رمضان الكريم، فمن يملك الحلّ إذاً؟”. سؤال يكاد يكون لسان حال جميع المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة. يلفت الأكاديمي والمحاضر في جامعة عدن، د. عيدروس اليهري، إلى أنّه “مع عودة الحكومة إلى عدن، ساد شعور لدى الناس -وهو انطباع قديم- بأن هناك لعبة كبيرة، تقف وراءها جهات ليست بعيدة عن شخوص الفساد الموزّعين في الرياض وصنعاء والكويت، بين وزراء في حكومة بن دغر، والوفد المفاوض في الكويت، وعدد من المحسوبين عليهم لا زال البعض منهم في صنعاء”. ويضيف اليهري أن أغراض تلك اللعبة “ما تزال معالمها الكاملة غير بادية حتّى الآن”، لكنّه يعرب عن اعتقاده “ويشاركني فيه غالبية هنا، بأن الهدف إظهار السلّطة المحلية في عدن بأنّها عاجزة، وبالتالي سيتمّ الضغط عليها للقبول بشروط التسوية القادمة من الكويت، إن تمّت”. لكن ثمّة وجهة نظر تقول إن “الأمور أبسط من ذلك”، وإن “الحكومة الحالية أضعف من أن تستطيع أن تقدّم للمواطن شيئاً، خاصّة وأنّها حكومة فنادق وغرف مكيّفة، ستعود إلى الرياض حال انفجار أيّ قنبلة صوتية في أيّ من شوارع عدن”. رأي يتوافق عليه الناشطان في منظّمات المجتمع المدني، رؤى نعمان، وعاد نعمان. ضبابية لم يعد مفهوماً البتّة ما يحدث في عدن والمحافظات المجاورة لها من تدهور للأوضاع المعيشية. أسئلة كثيرة تطرح حول المتسبّب بهذا التدهور والمستفيد منه، ودور “التحالف العربي” في وقفه، خصوصاً أن استمراره يعدّ مؤشّراً إلى فشل التحالف في إدارة المناطق التي باتت تحت سيطرته، منذ أكثر من عام. ثمّة من يتساءل، أيضاً، حول دور السعودية تحديداً، هل باتت دولة بحجمها عاجزة عن توفير الوقود الكافي لكهرباء عدن، أم أن لدى ساستها حسابات أخرى غير معلنة؟ الناشطة سهى عبدالله ترى أن ” التحالف العربي لم يعد بوجهة نظر واحدة في ما يتعلّق بإدارة الحرب في اليمن شمالاً وجنوباً، فهناك قيادات وسياسيّون في التحالف يرون، بالمحصّلة، أن التفاوض لإنهاء الحرب وسيلة مضمونة للنصر، بعد إزالة الخطر على المملكة بضمانات يمكن الحصول عليها من أيّ تسوية سياسية، قد توقّع عليها الحكومة الشرعية ضمن اتفّاق شامل برعاية دولية”، مضيفاً أن “فريقاً آخر في التحالف يرى أن لا ضمانات يمكنها أن توفّر الأمان للمملكة، وتقيها شرّ أعدائها غير الإستمرار في الحرب حتّى النهاية، واستئصال شأفة الحوثيين نهائيّاً، وبذلك فقط يمكن أن يكون التحالف قد انتصر، وإلّا فما قيمة شنّ الحرب إذاً , ويعتبر العبدالله أن “المؤشّرات الأوّلية تعطي التالي: لا اتّفاق سياسيّاً في الكويت، وبالتالي الحرب الطويلة، ستستمرّ شمالاً لسنوات لا يعلمها إلّا الله “وهذا المآل، بطبيعة الحال، يضع السعودية تحديداً أمام خيارين، إمّا تطبيع الحياة في المناطق المحرّرة وترك الشمال يأكل بعضه بعضاً، وكلفة ذلك خسارة كلّ حلفائها من أبناء الشمال التي لا زالت بحاجة إلى خدماتهم الساعة، أو تأخير استقرار الأوضاع في عدن وبقية المناطق المحرّرة كي لا ينكص الشماليّون، وربما ينقلبوا عليها في الجبهات وخطوط التماس، باعتبارها قد خذلتهم، وهي تؤسّس لوضعين متناقضين في اليمن، وبالطبع هما وضعان أفرزتهما الحرب الأخيرة، ولم يكن التحالف يرتّب لذلك مطلقاً”. كما تعتبر أن “الإمارات العربية المتّحدة باتت في موقف محرج كبير، فهي مطالبة من قبل الأهالي في عدن تحديداً، والذي يكن لها غالبهم التقدير والإحترام، بأن يكون لها موقف، وتضع حدّاً لمعاناتهم”. هذا الإفتراق المصلحي، لا يراه محلّلون إلّا فتيلاً لنتائج خطيرة، ربّما لا تكون في حسبان التحالف. يحذّر هؤلاء من أن المعركة القادمة والإنفجار الكبير سيكون من قعر عدن، منبّهين إلى أن ما يبدو اليوم خلافاً على الأولويّات، ربّما، يستحيل في المرحلة المقبلة طلاقاً بيّناً، لا تظهر السيناريوهات العسكرية بعيدة منه، خصوصاً أن الحراك الجنوبي بات يمتلك مقاتلين وأسلحة وعتاداً. دعوات للتظاهر أطلق ناشطون وسياسيّون في عدن، قبل أيام ، دعوات للتظاهر ضدّ حكومة بن دغر، في العاشر من رمضان الحالي، وقالوا إنّهم سيطالبونها بالرحيل الفوري في حال لم تتمكّن خلال المدة تلك من إيجاد حلول للأزمات المتراكمة في عدن، والتي ضاعفت معاناة المواطنين إلى حدّ بعيد. وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وسم يتّهم رئيس الوزراء المعيّن حديثاً، أحمد عبيد بن دغر، وعدداً من وزرائه، ب”افتعال تلك الأزمات لإفشال السلطة المحلّية المحسوبة على الحراك الجنوبي”، وتضمن الوسم الفقرة التالية: “إن حكومة بن دغر وأطرافاً في السلطة هم من يقف خلف الأزمات المفتعلة في عدن، بهدف تركيع القيادات الجنوبية التي وصلت إلى السلطة، لتقديم تنازلات سياسية”. كما تضمّن أن “أمام حكومة بن دغر 8 أيّام لحلّ المشاكل التي تعاني منها عدن، ولا سيّما أزمة المشتقّات النفطية والكهرباء والماء، ومعالجة ملفّ دمج المقاومة بالجيش والأمن، وفي حال فشل الحكومة فإن مظاهرات ضخمة سيتمّ تسييرها إلى قصر معاشيق، تطالب الحكومة بمغادرة عدن”. وكانت معلومات، غير مؤكّدة، تحدّثت عن أن بن دغر ووزراءه طالبوا قيادة محافظة عدن، ممثّلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن شلّال علي شائع، خلال اجتماع بهما، ب”إنزال أعلام وشعارات الجنوب، ورفع أعلام الشرعية فوق كلّ المرافق والمؤسّسات الحكومة والخاصّة في عدن والمحافظات المجاورة، وفي بحر يومين لن تنطفي الكهربا عنكم”.
