كشف رئيس تحرير موقع عدن العاصمة الزميل منصور صالح عن فساد جديد للحكومة اليمنية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وقال منصور في تصريح خاص ل(عدن الغد)" إن الحكومة اليمنية وبحسب معلومات مسربة باعت نحو ثلاثة مليون برميل نفط كانت مخزونة في ميناء الضبة بحضرموت دون ان تكلف نفسها بتحويل عشرة برميل لعدن التي تعاني أزمة خانقة في المشتقات النفطية،بل انها ولزيادة تضييق الخنق على المواطن وجهت شركة النفط بعدم المساهمة في أي دعم لصالح مواجهة أزمة الكهرباء بما يعني تضييق مجالات وفرص حل هذه المشكلة باعتبار شركة النفط بعدن كانت هي صاحبة الفضل الأكبر في الحفاظ على بقاء مؤسسة الكهرباء لتقديم خدماتها وان لم يكن بالصورة المرجوة". وأضاف " ان الحكومة اليمنية تعيش حالة من القلق تجاه التحسن الملحوظ في مختلف المجالات بعدن أكثر من قلقها من تدهور الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ،ومرجع ذلك أنها ترى في استتباب الآمن بعدنوالمحافظات المجاورة مصدر قوة للسلطات المنتمية للمقاومة الجنوبية وتعزيز لموقفها في أي مفاوضات تتعلق بمعالجة القضية الجنوبية". وقال الزميل منصور صالح" إن الحكومة اليمنية المقيمة في فنادق الرياض لم تكتف بتجاهل معاناة الناس لأكثر من عام ولم تخجل من فشلها في القيام بأي دور ايجابي لصالح المواطن في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة ،لكنها تمادت في سلوكها السلبي والضار هذا إلى ممارسة الأذى والتآمر على مصالح عدن ،من خلال تنفيذ عملية تدمير ممنهج للبنية التحتية ووضع العراقيل أمام جهود قيادة المحافظة في سبيل خدمة المحافظة والنهوض بها". وأوضح صالح انه لا يخفى على احد عدم رضى وقبول قيادة الحكومة والجناح البارز فيها والمنتمي لمحافظات الشمال بوجود قيادة جنوبية قوية ومؤثرة في قيادة عدن وهو الأمر الذي فرضته شرعية المقاومة الجنوبية وقوتها وسيطرتها على الأرض في المحافظات الجنوبية ،لذلك فهي تسعى للتخلص من هذه القيادة ممثلة بشخصي المحافظ عيدروس الزبيدي ومدير شرطة عدن اللواء شلال شايع عبر حملة تحريض وتعذيب للمواطن لإثارته ضدهما من خلال منع خدمات الكهرباء والمياه عنه وما نجم وسينجم عن ذلك من آثار وجرائم وخسائر ستلحق بالطفل والعجوز في منزلهما والمريض في المشفى ناهيك عن تعقيد حياة الناس وتحويلها إلى جحيم لا يطاق ،مشيرا إلى إن حالات الوفيات التي شهدنها مستشفيات عدن جراء انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود والأكسجين كلها جرائم ينبغي أن ترصد وان يقدم المتسببون فيها إلى العدالة.
