أكدت مصادر ملاحية يمنية ل"العربي الجديد"، أن سفناً تجارية بدأت بتغيير وجهتها من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى ميناء عدن (جنوب)، وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن أول ناقلة تحمل شحنة تجارية حولت مسارها إلى عدن، أمس الإثنين، وعلى متنها 47 ألف طن من الديزل. ويأتي ذلك بناء على توجيهات من حكومة خالد البحاح التابعة للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، أول أمس، والتي تقضى بتوجه جميع سفن الإغاثة وناقلات النفط التجارية، إلى ميناء عدن. وأوضح محللون اقتصاديون ل"العربي الجديد"، أن توجيه جميع السفن النفطية والإغاثية إلى ميناء عدن يعتبر خطوة مهمة لتضييق الخناق الاقتصادي على مليشيات الحوثيين. وأكد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبد السلام محمد، ل"العربي الجديد"، أن الحوثيين كانوا يفرضون إتاوات ورسوماً على التجار في ميناء الحديدة تصل إلى 5 ملايين دولار يومياً. وأضاف محمد، أن الحوثيين كانوا يقومون بسرقة المساعدات الإغاثية ويتاجرون بها من خلال بيعها في السوق السوداء، لكي يوفروا أموالاً كانوا يستخدمونها في قتل اليمنيين. واعتبر أن الخطوة التي قامت بها الحكومة الشرعية وقوات التحالف ستؤدي إلى المزيد من الحصار وتضييق الخناق على الحوثيين مالياً. ويخضع ميناء الحديدة لسيطرة مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وكان يشكل المنفذ الرئيسي للسفن المحملة بالمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى استقباله لكافة الشحنات التجارية كونه المنفذ الوحيد الذي ظل آمناً في ظل المواجهات التي دارت بين المقاومة الشعبية والحوثيين في عدن. ومن جانبه أكد مديرعام التخطيط في ميناء الحديدة، أحمد عطا، في تصريحات ل"العربي الجديد"، أن قرار الحكومة غير مسؤول وسيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطنين. وقال عطا، "يمكن تقبل الأمر إذا كان القرار يتعلق بتحويل السفن الإغاثية فقط، لكن أن يشمل تحويل جميع السفن التجارية وشحنات النفط فهذا قرار غير مسؤول، وسيؤدي إلى حصار خانق على المحافظات الشمالية والوسطى للبلاد، حيث أن الميناء يخدم حوالى 70% من سكان اليمن". وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف العمل في الميناء، وبالتالي تضرر نحو 10 آلاف موظف وعامل في الميناء بالإضافة إلى عمال الشركات الملاحية والأجر اليومي.
