«الأيام» في أروقة مقر لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المُبعَدِين قسراً بالعاصمة عدن منذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رقم (2) للعام 2013م، الصادر في 8 يناير 2013م، بإنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، تعمل بنشاطات دؤوبة وجهود مضنية وطاقات ملموسة، من خلال المَهِمَّات الجِسَام التي أنجزتها طيلة الفترة المُمتَدَّة من العام 2013م لغاية استهلالة العام 2015م، ولم تثبط عزيمة سير عمل اللجنة نفسها المرن المخلص سوى مُدَّة الحرب في العام 2015م، التي شنتها المليشيا الانقلابية على العاصمة عدنومحافظات الجنوب والتي منيت بالهزيمة المُذِلَّة جرَّاء التصدي البطولي الأسطوري لها من قبل شباب المقاومة الجنوبية البواسل، بدعم من دول التحالف العربي. كما أنَّ العام 2016م هو الآخر حال دون استئناف اللجنة عملها، اثر تضاعف التزامات حكومة الدولة الشرعية، نحو شعبها، وكانت الأهمية في روزنامتها والأولوية في تطبيعها الأوضاع الحياتية الضرورية لهم، في شؤون الاتجاهين الصداريين الإنسانيين الخدمي والإغاثي وشجونهما، خصوصاً في مرحلة ما بعد التحرير. اللجنة المُهِمَّة ذاتها تُمَثِّل الأمل الأوحد لجموع كوادر محافظات الجنوب الذين اُستُبعِدوا عن أعمالهم في الجهازين الإداري والعسكري للدولة، رغماً عن إراداتهم وقناعاتهم، وجرى إقصاؤهم ظلماً وعداوناً من قبل نظام الدولة السابق الذي سَلَّطَ سيوف استبداده عليهم، منذ العام 1994م، وهم الآن ينتظرون ويترقَّبُون بشغف إنصافهم مالياً وتسويةً وظيفية من الحكومة، بعد معاناة طويلة مريرة، وتهميش قاسٍ مؤلم مورس عليهم منذ ربع قرنٍ مضى من الزمن، ضاعت فيه طموحاتهم وآمالهم وتَطَلُّعاتِهم ومستقبل أُسَرِهم وأبنائهم وأحفادهم، فالكارثة التي فُرِضَت عليهم ضِدَّاً، والتي تَمَثَّلَت بإزاحتهم عن وظائفهم.. عُظْمَى.. ولأن اللجنة عينها، تم تشكيلها من جمع نوعي فضيل مبارك، منتمٍ أساساً إلى مؤسسة السلطة القضائية السامية، ولفريق اللجنة نفسه، خبراته العملية الوطنية الطويلة المشهود لها بالثقة والنزاهة والكفاءة والاستحقاق والاقتدار، في هذا السلك الحيوي النبيل، فقد قطع فيلقها المُثَابِر شوطاً كبيراً لا يُستهان به في احتضان القضايا المنظورة أمام اللجنة بكل أريحية ورحابة صدر، ومعالجتها بكل تفانٍ وود ومسؤولية. *- ملفات المتظلمين «الأيام» زارت اللجنة في مقرها الرئيس الكائن بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، واستطلعت أشغالها الشَّاقَة التي استأنفتها في شهر أبريل 2017م، محبَّةً في الموظفين المظلومين المُستَبعَدِين بالجنوب، ومن أجل طمأنتهم إلى أي مدى وصل مشوار عملها في ميدان قضية قضايا العصر الإنسانية الجنوبية وأُمِّهَا، ومُعتَرَكِهَا هذا الذي لم يتبقَّ له غير التطبيق الفعلي من الجهات الحكومية بأركانها المختصة كافة، لتسليم الشرائح المستهدفة حقوقها وتسوياتها المالية، وترتيب أوضاعها بحسب أحكام القرارات الصادرة من اللجنة، التي صُدِرَت بها قرارات جمهورية نافذة، ولا سِيمَا في سياق الملفات المُنجَزَة الجاهزة من اللجنة. *لجان مدنية وأمنية وعسكرية عقب تجاوزنا البوابة الرئيسة للجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات: المدنية والأمنية والعسكرية، استقبلنا فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس اللجنة، عند سُلَّمِهَا بحفاوة غامرة، وأطَلَّ علينا بهيئته الوقورة مُرَحِّبَاً بنا، ثم أخَذَنَا مشكوراً برفقته، فشَدَدنَا الرِّحَال معاً، وأطلَق لنا العنان، صوب صولات خضنا غمارها المُثِير في مكاتب اللجنة وأقسامها العاملة المُكتَظَّة بجموع المواطنين المراجعين والمتابعين لقضاياهم لديها، ودلفنا إلى تلك المكاتب، ووجدنا أن أجنحتها حقاً مشابهة بخلايا النَّحل، وجدنا القائمين على تلك المكاتب مُنهَمِكين في عملهم لا يكلون ولا يملون، إيماناً منهم بعظمة المسؤولية الملقاة على عواتقهم، ومتاعبها الشديدة، لكنها في زُبدَة قاموسهم الأصيل تُمَثِّل عناءات لذيذة مفدية منهم وقرابيناً يُقَدِّمُونَهَا إلى المُبعَدِين، انتصاراً لمظلوميتهم.. واستطعنا من خلال زيارتنا تلك معرفة أن لجنة المُبعَدِين ذاتها قد انبثقت عنها لجان فرعية ثلاث مصغرة تخصصية، وهي: 1 - اللجنة المدنية: التي يُشرِف عليها - سكرتارياً - الأخ محمد أنور السَّقاف، ويَتَضَمَّن عملها حصر ومراجعة وتبويب وأرشَفَة ملفات الموظفين المدنيين المُتظلمِين. 2 - اللجنة الأمنية: التي يُشرِف عليها - سكرتارياً - الأخ حسن عفيف، ويحتوي نشاطها على متابعة قضايا الضباط والأفراد المتظلمين منتسبِي وزارة الداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي. 3 - اللجنة العسكرية: التي يشرف عليها - سكرتارياً - الأخ ناصر سعيد باحاج، بمساندة الأخوان علي محمد العبَّاب، مسؤول شؤون الأفراد، ومحمد علي عمر القاضي، مندوب التقاعد العسكري، ويَتَعَلَّق شغل اللجنة عينها بالمتظلمين من ضباط وصف ضباط وجنود وزارة الدفاع وأفرادها. *«سيرڤر» معلوماتي زُبدَة الملفات لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين قسراً عن وظائفهم جرى فيها كذلك إنشاء قسم «السيرڤر»، وفي لُبِّ هذه الشبكة العنكبوتية، «الإنترنت»، توجد خلاصة كل المعلومات الخاصة بملفات المتظلمين من الموظفين المُستَبعَدِين، وكونها القالب الذي يخزن كل بياناتهم في إدخالها الشبكي، ويخدم القسم ذاته الأشخاص المراجعون والمتابعون لملفاتهم عند اللجنة، من خلال بحثهم الشخصي، وذلك في موقع اللجنة الإلكتروني الرَّسمي التالي: https://www.cfde2-ye.com ، عن بيانات ملفاتهم التظلُمِيّة الخاصة بهم في اللجنة، لكلٍ من الفئات الآتية: 1 - مَنْ أُحِيلُوا إلى التَّقَاعُد قبل انتهاء مدتهم القانونية. 2 - مَنْ أُحِيلُوا إلى التَّقَاعُد ببلوغهم أحد الأجَلَين. 3 - مَنْ تَمَّت خصخصة وحداتهم الإدارية ولم تُعالَج أوضاعهم. 4 - مَنْ انقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة عقب حرب صيف العام 1994م. قِسْم «السيرڤر» عينه يُشرِف عليه عبدالرَّحمن حسين العمري، وأحمد المحضار، كما يمكن للمتابعين والمراجعين لأعمال اللجنة التفاعل بواسطة صفحاتها الرَّسمِيَّة، على مواقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، و(تويتر)، بغية ذلك كله، تيسير عملية اطلاع المُبعَد على معلومات إجراءات ملفه في مُقَام اللجنة، بضغطة زر منه على إحدى هذه المواقع الإلكترونية. *القاضي سهل: وجوب التنفيذ يقول القاضي سَهْل محمد حمزة، رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين قسراً عن وظائفهم المدنية والأمنية والعسكرية: «في البداية نشكر بغزارة صحيفة «الأيام» الغرَّاء، لنزولها الميداني إلينا وتلمسها عن قُرب نشاطات اللجنة وإنجازاتها، ولجنتنا تَكَوَّنَت بناءً وقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ونسعى في الوقت الرَّاهن، إلى وجوب تنفيذ قرارات اللجنة في كل اتجاهات الفئات الوظيفية المُتَظَلِّمَة التي حُرِمَت منذ العام 1994م، خصوصاً بعد أن وَضَعنَا الكثير من المعالجات لحل مشكلات المتظلمين، وفقاً للقرار الرئاسي وآلياته التنفيذية الواردة حصراً في القرار، ونغتنمها هنا فرصة لِنَتَقَدَّم بالشُّكر العظيم إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الذي يولي لجنتنا كل اهتمامه منذ الوهلة الأولى، ويتابع أعمالها خطوة خطوة، ويدعمها بسخاء لحرصه الإنساني على كل الموظفين الذين أصابهم ضرر الإبعاد وإجحافه، عن الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل العام 1994م، وكذلك نُشِيد بمساندة دولة الأخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء، وعونه المستمر للجنة، وتذليله كل العثرات التي تقف أمامها، وفي مختلف الصُّعُد». *أقطاب سامقة تَعامَلنَا معها مضى القاضي سَهْل، قائلاً بحسرة أشد: «نحن في اللجنة، وجدنا قامات عالية وقيادات كبرى شملتها التَّظَلُّمات، بل هي أقطاب سامقة، كنا نتعامل معها آنذاك في الطابور الصباحي، لأدائنا واجب التجنيد الوطني الإلزامي في الجنوب، والآن صُدِمنَا بوجود ملفاتها ضمن المتظلمين لدينا، لكونها أُقصِيَت إجباراً وسُرِّحَت عن أعمالها، بعد أن كانت لها أوضاعها الوظيفية والقيادية، في الأُطُر البشرية الوظيفية المُتَعَدِّدَة الجنوبية، لمرحلة ما قبل العام 1994م، ونحن فعلاً فوجئنا بذلك». *القاضي نورا: بناء وكيان من ناحيتها القاضي نورا ضيف الله قعطبي، عضو لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم، والناطق الإعلامي للجنة أَطنَبَت الحديث إلى «الأيام» بقولها: «عن لجنتنا المُنْشَأَة بالقرار الرئاسي، تَشَكَّلَت ثلاث لجان: اللجنة المدنية، واللجنة الأمنية، واللجنة العسكرية، وكل لجنة معنية بدراسات وفحص الملفات وبَسْط المعالجات الواردة بالقرار الرئاسي والمُسَيَّجَة بآلياته التنفيذية المُتقَنَة، وفي هذا الخصوص، نوضح أن لجنتنا الرئاسية مَرَّت بمراحل عدة، هي: المرحلة الأولى : شهدت بناء اللجنة وفرض كيانها الغيور على كل مُبعَد لحق به الظلم القهري عن وظيفته، فلقد تَضَمَّن عمران اللجنة، بواسطة تجهيز مقرها، وإعداد الوثائق والأختام. المرحلة الثانية : استقبَلَت فيها اللجنة تظلُّمات المُبعَدين، في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب. المرحلة الثالثة: قامت خلالها اللجنة بإدخال ملفات التظلمات جميعها في أنظمة الحواسيب، وتم ذلك عقب التَّحَقُّق من أن هذه الملفات تتوافق والقرار الرئاسي، أو خارج نِطَاقَيه الزمني والمكاني. المرحلة الرابعة: طَلَبَت اللجنة من كل الجهات إمدادها بالبيانات الخاصة بالمُبعَدين، سواء كانوا مدنيين أو أمنيين أو عسكريين. المرحلة الخامسة: وصلنا فيها إلى محطة إصدار القرارات وهي تُعرَف ب (مرحلة المُعالَجَة). *توقف مرغم لعمل اللجنة تقول القاضي نورا ضيف الله: «توقف عمل اللجنة عُنوَةً ورغماً عن مرامها الرَّفيعة مناقبه، منذ شهر مارس 2015م، حتى شهر مارس 2017م، بسبب حرب المليشيا الانقلابية، وبدأنا باستئناف العمل في اللجنة والسير بمهماتها العملية قُدُمَاً في شهر أبريل 2017م، بعد استقبال الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، للقاضي سَهْل محمد حمزة، رئيس اللجنة، في بداية شهر يناير 2017م».
